نمونه قرار داد خرید

                                           شماره : …………..

                                           تاریخ : …………..

 قرارداد خرید.............

ماده 1- طرفین قرارداد :

این قرارداد بین .........................................دارای نشانی ...................................................... ................. با نمایندگی ..............................................که از این پس در این قرارداد (خریدار) نامیده می شود از یک طرف و شرکت ..................... که به شماره ................. مورخ ................... در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است به نشانی .................................................................... با نمایندگی ................................ به عنوان ........................................... که سمت و حدود اختیارات وی مطابق پاسخ استعلام شماره ................. مورخ ...................... اداره ثبت شرکت ها و طبق روزنامه رسمی شماره ..................... مورخ ...................... و اساس نامه  شرکت به تائید خریدار رسیده و از این پس در این قرارداد (فروشنده ) نامیده می شود از طرف دیگر ، منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند .

ماده 2- موضوع قرارداد :

عبارت است از خرید : ..............................................................................................................

تبصره 1: کلیه اسناد و مدارک و ضمائم مندرج در ماده 23 جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز یا تخلف نسبت به رعایت و اجرای هر یک از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجرای اصل قرارداد تلقی خواهد شد .

تبصره 2: تشخیص تخلف مندرج در تبصره یک به عهده خریدار بوده که پس از تائید آن توسعه ناظر خریداری می تواند ضمن ضبط تعیین قرارداد کلیه خسارت وارده را از فروشنده مطالبه و در صورت صلاحدید قرارداد را فسخ نماید .

ماده 3- مدت قرارداد :

این قرارداد از تاریخ امضاء آن توسط طرفین نافذ و لازم الاجراء بوده و تا پایان دوره خدمات پس از فروش مقرر در بند 4 ماده 10 معتبر خواهد بود .

فروشنده مکلف است مطابق جدول زمانبندی تحویل کالا (که جزء لا ینفک این قرارداد است) مبادرت به تحویل کالا نماید و تا تاریخ ..............................( به حروف ......................) تمامی کالا را تحویل داده گواهی تحویل موقت دریافت کند .

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ کل موضوع قرارداد با احتساب مالیات و هر گونه حقوق و عوارض و سایر هزینه ها ..................... ریال (به حروف ...........................................)میباشد . فروشنده متعهد است بهای مورد معامله را تحت هیچ شرایطی افزایش نداده و به هیچ عنوان تقاضای وجه اضافه بر مبلغ مذکور در این ماده را ننماید .

تبصره: فروشنده بیست و پنج درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت پس از ارائه ضمانت نامه .........................(معادل مبلغ پیش پرداخت) دریافت می نماید .

تضمین پیش پرداخت پس از تحویل .................درصد کالای موضوع قرارداد و تائید کالا توسط ناظر خریدار مسترد می شود .

ماده 5- نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد پس از تحویل هر قسمت از کالای مورد معامله و ارائه رسید مربوطه و در صورت تائید ناظر خریدار مبنی بر منطبق بودن کالای تحویل شده با مشخصات قراردادی طی یک فقره چک  به فروشنده قابل پرداخت است .

تبصره 1- گواهی تحویل موقت پس از انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد به فروشنده ارائه می گردد .

تبصره 2- گواهی تحویل نهایی پس از طی دوره تضمین و رفع نواقص و عیوب احتمالی به فروشنده ارائه می شود.

ماده 6-تضمین انجام تعهد :

فروشنده معادل ده درصد کل مبلغ  قرارداد را به صورت ..................................به عنوان تضمین انجام تعهد قبل از انعقاد قرارداد تسلیم خریدار نموده است .

پنجاه درصد تضمین انجام تعهد پس از صدور گواهی تحویل موقت و پنجاه درصد باقیمانده متعاقب صدور گواهی تحویل نهایی با توجه به مفاد قرارداد به فروشنده مسترد می شود .

ماده 7- محل تحویل موضوع قرارداد :

فروشنده متعهد است کالای موضوع قرارداد را به هزینه ............................................ در نشانی  زیر تحویل نماینده خریدار داده و رسید دریافت نماید .

محل تحویل : .........................................................................................................................................................................

ماده 8-دوره تضمین :

فروشنده ، کارایی و کیفیت و سلامت کالای موضوع  قرارداد را برای مدت ................ از تاریخ گواهی تحویل موقت تضمین می نماید . چنانچه در طول مدت مذکور در این ماده معایب و نواقصی در کالای موضوع قرارداد مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات تعیین شده و یا به کار بردن مصالح و مواد نامناسب و نامرغوب باشد و به طور کلی هرگونه عیب و نقصی که به عملکرد خریدار مرتبط نباشد ، فروشنده موظف است معایب و نواقص را به هزینه خود رفع نماید و در صورت عدم قابلیت تعمیر نسبت به تعویض کالا اقدام نماید .

خریدار به محض مشاهده معایب مراتب را کتباً به فروشنده ابلاغ و فروشنده مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ اقدام لازم را به عمل آورد . در صورت خودداری فروشنده از انجام این تعهد ،خریدار می تواند راساً نسبت به رفع معایب نواقص اقدام نموده و کلیه هزینه ها و خسارت را به تشخیص خود از تضمین فروشنده و یا دیگر دارایی او استیفاء نماید و ارزیابی خریدار از هزینه ها و خسارات غیر قابل اعتراض است .

ماده 9- بازرسی و نظارت :

خریدار ......................................................را به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد به فروشنده معرفی نموده و نظارت بر اجرای کلیه تعهداتی که فروشنده طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده است بر عهده وی قرار دارد .

فروشنده موظف است مقدمات انجام بازرسی توسط ناظر و نمایندگان خریدار را در طول انجام قرارداد فراهم آورد .

در صورتیکه به تشخیص ناظر در موقع بازرسی ، کالای موضوع قرارداد معیوب یا ناقص بوده و یا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد تهیه نشده باشد خریدار می تواند از قبول آنها امتناع نموده ، اصلاح و یا تعویض آنها را زا فروشنده بخواهد . هر گونه تاخیر ناشی از این بابت موجب افزایش مدت قرارداد نمی گردد . کلیه هزینه ها و خسارات حاصله از این تاخیر به عهده فروشنده است.

خریدار می تواند در طول اجرای قرارداد شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان ناظر جایگزین نماید .

ماده 10- تعهدات فروشنده :

1-10- فروشنده متعهد می گردد کالای موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهیه و به خریدار تحویل نماید .

2-10- فروشنده موظف است فهرست قطعات یدکی ، کتب راهنمایی عملیات و راه اندازی ، نقشه ها و اطلاعات مربوط به کیفیت کالا را تهیه و به خریدار تحویل نماید .

3-10- فروشنده متعهد است مطابق جدول پیوست قرارداد (جدول آموزش ) تدارک لازم جهت آموزش افراد معرفی شده از سوی خریدار را فراهم آورد .

4-10- فروشنده تعمیر و نگه داری ، تامین قطعات یدکی و خدمات پس از کالاهای موضوع قرارداد را به مدت ........................ ماه / سال تعهد می نماید . هزینه این اقدامات قبل از پایان دوره تضمین مقرر در ماده هشت به عهده فروشنده است .

ماده 11- محرمانه بودن قرارداد :

فروشنده تعهد می نماید که هیچ گونه اطلاعات و یا مدارک مربوط به این قرارداد را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد . در صورت وقوع هر گونه تخلف از جانب فروشنده ، خریدار علاوه بر پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قانونی حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به میزان مورد ادعای خود را خواهد داشت .

ماده 12- هزینه های جانبی :

کلیه هزینه های جانبی از قبیل هزینه های انجام بازرسی کالا و ........... تا پایان قرارداد به عهده فروشنده است ، در صورت عدم پرداخت از طرف  فروشنده ، هزینه های انجام شده به تشخیص خریدار به حساب بدهکاری وی منظور خواهد شد .

ماده 13- عدم واگذاری موضوع قرارداد به غیر :

فروشنده بدون دریافت اجازه کتبی و بلی خریدار حق واگذاری اجرای هیچ قسمت از موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً به غیر ندارد . اجازه خریدار نیز فروشنده را در قبال تعهدات و مسئولیت های قراردادی خویش نسبت به خریدار به هیچ وجه مبری نخواهد کرد . فروشنده در قبال هر گونه تقصیر و تخلف پیمانکاران ، سازندگان و فروشندگان فرعی (طرف قرارداد با وی ) به همان ترتیبی که خود به موجب قرارداد مسئولیت دارد مسئول بوده و اشخاص مذکور نیز در قبال خسارت وارده به خریدار متضامناً با فروشنده مسئولیت خواهند داشت .

فروشنده مکلف است در توافق خود با اشخاص مذکور این شرط را صراحتاً قید نماید .

ماده 14-جریمه تاخیر

هرگاه فروشنده در تحویل موضوع قرارداد تاخیر نماید ، جریمه تاخیر به شرح زیر از وی دریافت می شود :

الف : در صورت بروز تاخیر غیر مجاز در اجرای کارهای موضوع قرارداد برای هر ده روز تاخیر باید معادل ............... درصد موضوع ارزش کالای تحویل نشده خسارت تاخیر بپردازد .

تاخیر کمتر از پنج روز محاسبه نشده و تاخیر بیش از 5 روز و کمتر از ده روز ، ده روز محاسبه می شود .

ب: هر گاه زمان تاخیر مشمول جریمه از ................روز / ماه تجاوز نماید ، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ شده اعلام و علاوه بر ضبط  تضمینات فروشنده کلیه خسارات وارده را نیز از وی مطالبه نماید .

تبصره : تشخیص غیر مجاز بودن تاخیر به عهده خریدار می باشد و فروشنده حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد نخواهد داشت .

ماده 15- اطلاع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد :

فروشنده با امضاء قرارداد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد ،وضعیت بازار ، قیمت مواد اولیه و غیره اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع معتذر گردد .

ماده 16- افزایش یا کاهش کالای مورد قرارداد :

خریدار می تواند تا قبل از زمان تحویل کالا بدون توافق فروشنده تا بیست  و پنج درصد موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهد به این ترتیب به همان نسبت از مبلغ قرارداد کاسته یا به مبلغ قرارداد افزوده می شود . افزایش یا کاهش بیشتر از بیست و پنج درصد منوط به توافق خریدار و فروشنده است .

ماده 17- قوه قاهره :

در صورت وقع حادثه غیر قابل پیش بینی که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیر ممکن گردد هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت دو روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال کنند .

چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید . در این صورت فروشنده صرفاً مستحق دریافت هزینه کالای تحویل شده خواهد بود و چنانچه اضافه بر آن مبلغی دریافت نموده باشد متعهد به استرداد آن و انجام تسویه حساب می باشد .

در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می یابد و مدت قوه قاهره بر مدت قرارداد افزوده می شود .

ماده 18- عدم وجود واسطه :

فروشنده تاکید می نماید که در این قرارداد واسطه ای وجود نداشته و حق دلالی یا کمیسیون و نظایر آن نپرداخته است . چنانچه خلاف این مطلب به نحوی از انحاء ثابت شود خریدار حق دارد قرارداد را فسخ و تضمینات فروشنده را ضبط  نماید .

ماده 19- کسور قانونی

پرداخت بیمه ، مالیات ، عوارض و سایر کسور قانونی متعلق به این قرارداد به عهده .................... می باشد .

ماده 20- فسخ قرارداد :

خریدار می تواند در صورت تشخیص ناظر مبنی بر نقض تمام با قسمتی از مفاد قرارداد یا هر گونه تخلف از شرایط صریح یا ضمنی پس از اخطار کتبی به فروشنده قرارداد را فسخ نموده و مراتب را کتباً به اطلاع وی برساند . همین حق در صورت ناتوانی فروشنده از انجام تعهدات خود ، ورشکستگی فروشنده ، مصادره اموال یا تصویب انحلال شرکت فروشنده برای خریدار محفوظ است در صورت فسخ قرارداد ، خریدار بایستی مبالغی را که مطابق این قرارداد بایت کالای تحویل شده به فروشنده تعلق می گیرد (مشروط بر اینکه کالای مذکور بدون عیب و نقص باشد ) به او پرداخت نماید .

در صورت فسخ قرارداد ، خریدار استحقاق دارد علاوه بر ضبط تضمینات فروشنده جبران خسارت وارده را تیز از دارایی وی مطالبه نماید .

ماده 21- بسته بندی

کلیه اجزا و قطعات کالا باید قبل از حمل طبق توافق طرفین و استاندارد های متداول توسط فروشنده علامت گذاری و بسته بندی شود . به نحوی که باز کردن و نصب قطعات به ترتیب مقرر در نقشه های اجرایی امکانپذیر باشد .

تبصره : هنگام باز کردن بسته های محتوی کالاهای حمل شده چنانچه خریدار متوجه اختلافاتی از جمله کسر ، تهیه کالای اشتباهی یا خسارت ناشی از ضعف و نامرغوب بودن بسته بندی گردد این موارد را کتباً به فروشنده اطلاع خواهد داد . در این صورت فروشنده می بایست سریعاً نسبت به جایگزین نمودن اقلام مربوط بدون هیچگونه هزینه ای برای خریدار و به طور مجانی اقدام نماید .

ماده 22-قانون منع مداخله در معاملات دولتی :

فروشنده تاکید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 نمی باشد و متعهد است که تا پایان قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در اجرای قرارداد سهیم و ذینفع نکند . در صورتیکه احراز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و یا بر خلاف تعهد فوق الذکر رفتار کند خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ ، تضمینات فروشنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از دارایی فروشنده استیفاء کند .

ماده 23- اسناد قرارداد

اسناد و مدارک زیر جزء لاینفک این قرارداد می باشد . هرگاه بین بعضی از اسناد تعارض وجود داشته باشد از نظر اولویت به ترتیب زیر خواهد بود :

الف : متن قرارداد

ب: اسناد مناقصه

مشخصات فنی موضوع قرارداد

ج: جدول زمان بندی تحویل کالا

د: مشخصات بسته بندی

ح: جدول آموزش

ماده 24- اقامتگاه طرفین قرارداد

کلیه مکاتبات و هر گونه اخطار و یا اعلام کتبی از طرف هر یک از متعاقدین به طرف دیگر به آدرس زیر ارسال می شود . طرفین قرارداد موظفند در صورت تغییر اقامتگاه یا شماره تلفن یا شماره نمابر مراتب را بلافاصله به یکدیگر اطلاع دهند ، در غیر این صورت هرگونه ارسال مکاتبات به نشانی فوق ابلاغ شده محسوب می گردد .

فروشنده :

نشانی :

تلفن :                         نمابر :

خریدار :

نشانی :

تلفن :                          نمابر

ماده 25- تعداد مواد ، تبصره و نسخ قرارداد :

این قرارداد در 7 برگ، 25 ماده ،................ پیوست و سه نسخه در تاریخ ........................ تنظیم گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارد .

دراحیاءاراضی موات ومباحه

ماده 141 - مرادازاحیای زمین آن است که اراضی موات ومباحه رابه وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت ،درخت کاری بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند.
ماده 142 - شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیراست و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید .
ماده 143 - هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی رابه قصدتملک احیاء کندمالک آن قسمت می شود .
ماده 144 - احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد .
ماده 145 - احیاءکننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید .

باب دوم - درحیازت مباحات
ماده 146 - مقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلا.
ماده 147 - هرکس مال مباحی رابارعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کندمالک آن می شود.
ماده 148 - هرکس درزمین مباح نهری بکندومتصل کندبه رودخانه آن نهررا احیاءکرده ومالک آن نهرمی شودولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیرمحسوب است .
ماده 149 - هرگاه کسی به قصدحیازت میاه مباحه نهریامجری احداث کند آب مباحی که درنهریامجرای مزبورواردشودملک صاحب مجری است وبدون اذن مالک نمی توان ازآن نهری جداکردیازمینی مشروب نمود.
ماده 150 - هرگاه چندنفردرکندن مجری یاچاه شریک شوندبه نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشدمالک آب آن می شوندوبهمان نسبت بین آنها تقسیم می شود.

ماده 154 - کسی نمی تواندازملک غیرآب به ملک خودببردبدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.

حق ارتفاق

فصل سوم - درحق ارتفاق نسبت به ملک غیرودراحکام وآثار

املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول - درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری .
ماده 94 - صاحبان املاک می تواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت به دیگری قراردهنددراین صورت کیفیت استحقاق تابع قراردادوعقدی است که مطابق آن حق داده شده است .
ماده 95 - هرگاه زمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یاآب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یازمین نمی تواندجلوگیری ازآن کندمگر درصورتی که عدم استحقاق اومعلوم شود.
ماده 96 - چشمه واقعه درزمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینایاانتفاعاحقی داشته باشد.
ماده 97 - هرگاه کسی ازقدیم درخانه یاملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرورداشته صاحب خانه یاملک نمی تواندمانع آب بردن یاعبوراواز ملک خودشودوهمچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبکه وناودان وحق شرب وغیره .
ماده 98 - اگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن داده باشدکه ازملک اوعبورکنندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کرده و مانع عبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات .

ماده 102 - هرگاه ملکی کلاءیاجزاءبه کسی منتقل شودوبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگریادرجزءدیگرهمان ملک موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده 105 - کسی که حق الارتفاق درملک غیرداردمخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق می باشدمگراینکه بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده 106 - مالک ملکی که موردحق الارتفاق غیراست نمی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعث تضییع یاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق

مبحث دوم - دراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور
ماده 109 - دیواری که مابین دوملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکه قرینه یادلیلی برخلاف آن موجودباشد.

ماده 113 - مخارج دیوارمشترک برعهده کسانی است که درآن شرکت دارند
ماده 114 - هیچیک ازشرکاءنمی توانددیگری رااجباربربناوتعمیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع ضرربنحودیگرممکن نباشد.

ماده 121 - هرگاه کسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنین است سایرتصرفات .

ماده 131 - اگرشاخه درخت کسی درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می تواندآن راعطف کندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیرمی شود.

وقف

مبحث دوم - در وقف

ماده 55 - وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. ماد56 - وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .
ماده 57 - واقف باید مالک مالی باشدکه وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشدکه در معاملات معتبر است .

وقف به ارث نمی رسد و وصیت نسبت به وقف صحیح نیست

تهران - رهبر معظم انقلاب در استفتاء دیگری فرمودند: وقف به ارث نمی‌رسد و وصیت نسبت به وقف صحیح نیست و نسبت به غیر وقف مانع ندارد و باید عمل شود.

کد خبر: 80060852 | تاریخ خبر: 16/01/1391 - 10:37

- همسر اینجانب به موجب وصیتنامه وصیت می‌کند که خانه مسکونی خود و عیالم را بعد از فوت وقف مسجد شهدا کردم و پس از تنظیم به من گفت امضاء کن من هم که سواد ندارم و متوجه نشدم که سهم اینجانب را که سند مالکیت دارم نیز وقف می‌کند لذا ذیل وصیتنامه را انگشت زدم. اکنون بفرمایید آیا وقف محقق شده با اینکه خانه محل سکونت اینجانب است و تصرف مسجد نداده ام ،دوم اینکه آیا شوهرم حق داشته است که وصیت کند: سهم خانه عیالم را نیز وقف کردم، سوم اینکه برادر آن مرحوم می‌گویند این وصیت است و چون زائد برثلث است من قبول ندارم و سهم خود را می‌خواهم و در این بین برادر شوهرم نیز فوت می‌شود که او دارای زن و بچه است و من و شوهرم بچه نداریم.

تقاضا دارم حکم شرعی را ذیلا بنویسید که وقف صحیح است یا نه؟ مسجد شهداء هم حقی دارد یا اینکه ثلث را باید به نماز و روزه اختصاص دهم برای خدا حکم شرعی را بیان کنید تا به وظیفه عمل کنم.

بسمه تعالی

در فرض مرقوم تمام خانه مذکور حکم وقف ندارد ولی بر وصی واجب است تمام سهم میت از خانه را با فرض اینکه کسی با او در این خانه شریک است مطابق وصیت وقف مسجد نماید، مگر اینکه سهم میت از این خانه از ثلث ترکه او زیادتر باشد که در این صورت به مقدار ثلث ترکه باید وقف کند مگر اینکه همه ورثه اجازه بدهند و مابقی ترکه علی ما فرض الله میان ورثه او تقسیم می‌شود و در صورتی که یکی از ورثه بعد از مورث فوت کرده باشد سهم الارث او به ورثه می‌رسد و تا به وصیت عمل نشود تقسیم ترکه جایز نیست واگر به نماز و روزه قضا وصیت نکرده باشد واجب نیست برای او نماز و روزه قضا انجام دهید

عمری و رقبی و سکنی

مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
ماده 41 - عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد .
ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد .
ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود .
ماده 44 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند .

سُکنی سکونت دادن کسی در ملک خودبه رایگان// اقامت گزیدن در مکانی.

---

سکنی به معنای نخست در کلمات فقها همراه دو عنوان عُمری (---> عمری) و رُقبی (---> رقبی) به کار رفته و عبارت است از مسلط کردن دیگری بر ملک خود جهت بهره برداری خاص (سکونت) از آن به رایگان، با بقای ملک بر ملکیت مالک آن. 

سکنی اگر مقید به زمانی خاص- مثلا یک سال- باشد، رقبی و چنانچه به عمر مالک یا سکونت کننده مقید باشد عمری نامیده میشود. بنابر این، سکنی اعم از رقبی و عمری است. البته این در صورتی است که در متن عقد لفظ سکنی به کار رفته باشد، مانند آنکه مالک بگوید: سکونت این خانه، تا من زنده‏ام از آن تو باشد؛ اما اگر لفظ به کار رفته در عقد، رقبی یا عمری باشد، عقد، سکنی نامیده نمیشود، بلکه بر آن تنها عمری یا رقبی اطلاق میگردد. در نتیجه، نسبت بین سکنی و آن دو، عموم و خصوص من وجه خواهد بود؛ زیرا با اشتمال عقد بر لفظ سکنی و تقید آن به زمانی خاص، هر دو عنوان سکنی و رقبی بر آن اطلاق میشود و با اشتمال عقد بر لفظ رقبی، تنها رقبی به آن اطلاق میگردد. از سوی دیگر، با اشتمال عقد بر لفظ سکنی و تقید سکنی به عمر مالک یا سکونت کننده، هر دو عنوان سکنی و عمری بر آن اطلاق میشود و در این صورت چنانچه در متن عقد لفظ عمری به کار رفته باشد، تنها عمری به آن اطلاق میگردد. البته عمری و رقبی از جهت متعلّق اعم از سکنی هستند؛ زیرا متعلق سکنی تنها مسکن است؛ در حالی که متعلق رقبی و عمری اعم از مسکن و دیگر اعیانی است که انتفاع از آنها با حفظ بقای آنها امکان پذیر است، مانند زمین، وسیله نقلیه، اثاث و ابزار. از این رو، برخی گفته‏‌اند: تعریف جامعی که هر سه عقد را دربر گیرد عبارت است از: تملیک رایگان منفعت عینی مشخص به دیگری، در مدتی معین.

آنچه در نسبت میان سه عقد یاد شده ذکر شد به اکثر فقها نسبت داده شده است؛ لیکن برخی گفته‏‌اند: نسبت میان عقود سکنی، رقبی و عمری تباین است. بنابر این، در صورت اشتمال عقد بر لفظ سکنی، تنها سکنی صادق است؛ هرچند

مقید به زمانی خاص یا عمر مالک یا ساکن شونده آن باشد و در صورت اشتمال بر لفظ رقبی یا عمری، تنها رقبی یا عمری صادق خواهد بود.

برخی فقها، سکنی را به سکونت دادن دیگری در ملک خود در زمانی مشخص، به رایگان، و رقبی را به اسکان دیگری در ملک خود به مدت عمر مالک و عمری را به مدت طول عمر سکونت کننده تعریف کرده‏‌اند.

بعضی دیگر، سکنی را به سکونت دادن دیگری در خانه خود به مدت عمر مالک یا سکونت کننده و عمری را به قرار دادن منفعت خانه یا باغ و یا زمین برای کسی به مدت حیات او یا مالک و رقبی را به قرار دادن رقبه ملک برای دیگری در مدتی مشخص تعریف کرده‏‌اند.  برخی نیز سکنی را به معنای عام تعریف نموده، لیکن رقبی و عمری را یکی دانسته‏‌اند؛ هرچند لفظ آن دو مختلف است.  البته به تصریح برخی، اختلافات مطرح در تعریف این سه عقد، لفظی است که ثمره‏ای بر آن مترتب نمیباشد.

سکنی همراه رقبی و عمری در بسیاری از کتابهای فقهی عنوان بابی مستقل و کوچک است که از احکام آنها در این باب سخن گفته‏‌اند؛ لیکن برخی، احکام آن را در ذیل باب هبه، 8 بعضی دیگر در ذیل باب وقف، 9 برخی نیز تحت عنوان سکنی و حبس مطرح کرده‏‌اند.

عقد سکنی: سکنی از عقود است؛ از این رو، به ایجاب و قبول نیاز دارد و شرایط عمومی عقد، همچون لزوم مقدم بودن ایجاب بر قبول بنابر قولی؛ موالات عرفی میان ایجاب و قبول؛ منجّز بودن صیغه عقد و بلوغ و عقل در دو طرف عقد (متعاقدان) در آن معتبر است.

ایجاب عقد سکنی با هر لفظی که در نظر عرف بیانگر مفاد سکنی (مسلط کردن دیگری بر ملک خود جهت سکونت رایگان در آن) باشد، تحقق مییابد، مانند «أسکَنتُکَ هذهِ الدار؛ تو را در این خانه سکونت دادم» یا «لَکَ سُکنی هذهِ الدار؛ سکونت در این خانه از آن تو است». قبول آن نیز توسط طرف مقابل، با هر لفظی که بیانگر پذیرش سکنی باشد، محقق میگردد

---

البته بنا بر قول به جریان معاطات (---> معاطات) در عقود، ایجاب و قبول فعلی نیز کفایت میکند، مانند اینکه مالک به قصد اسکان کسی کلید خانه خود را به او بدهد، او نیز آن را بگیرد.

در عقدهای رقبی و عمری، ایجاب هم با لفظ «أسکَنتُکَ» و مانند آن محقق میشود و هم با لفظ «أعْمَرتُکَ» و «أرقَبتُکَ» و هم با فعل بیانگر آن.

قبض: آیا در سکنی قبض (تحویل گرفتن مسکن) شرط است یا نه؟ و بنابر شرط بودن آیا شرط صحّت عقد است یا شرط لزوم؟ بر شرط بودن قبض در سکنی ادعای اجماع شده است؛ لیکن در اینکه شرط صحّت است یا لزوم، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلام اکثر فقها نسبت داده شده است.  بنابر این قول، با مرگ مالک قبل از قبض، عقد باطل میشود.

قصد قربت: آیا قصد قربت در سکنی شرط است یا نه؟ و بنابر اشتراط، آیا شرط صحّت است یا لزوم؟ مسئله اختلافی است. قول به عدم اشتراط- نه در صحّت و نه در لزوم- به ظاهر کلمات اکثر یا مشهور فقها نسبت داده شده است.  برخی، قصد قربت را شرط صحّت  و گروهی، شرط لزوم عقد  دانسته‏‌اند.

لزوم عقد سکنی: عقد سکنی- چون رقبی و عمری- از عقود لازم است. بنابر این- پس از تحقق- بر هم زدن آن جز با رضایت دوطرف عقد جایز نیست؛ هرچند در اینکه قصد قربت یا قبض، شرط لزوم است یا نه اختلاف میباشد، چنان که گذشت. البته لزوم عقد در صورتی است که عقد محدود به زمانی مشخص یا عمر مالک و یا سکونت کننده باشد؛ اما اگر مطلق و نامحدود به زمانی باشد، در اینکه عقد در این صورت نیز لازم است؛ بدین معنا که عقد به مقدار تحقق عنوان و صدق مسمای سکونت لازم است، و پس از تحقق آن، مالک میتواند سکونت کننده را بیرون کند، یا اینکه عقد در این صورت اصلًا- حتی به اندازه صدق مسمای سکونت- لزوم ندارد، اختلاف است.

سایر احکام: با عقد سکنی- و نیز رقبی و عمری- مسکن از ملک مالک خارج نمیشود و او میتواند آن را بفروشد

و فروختن موجب بطلان عقد سکنی نمیگردد؛ لیکن اگر عقد محدود به زمانی مشخص یا عمر مالک یا سکونت کننده باشد، عقد به قوّت خود باقی است و خریدار نمیتواند قبل از آن زمان یا پیش از مرگ مالک یا ساکن، سکونت کننده را بیرون کند. البته در صورت جهل خریدار به آن، وی میان فسخ عقد و امضای معامله مخیّر خواهد بود.  برخی در فرض تقید عقد سکنی به عمر، معامله را صحیح ندانسته‏‌اند.

چنانچه مدت سکنی عمر مالک باشد و ساکن شونده قبل از او بمیرد، ورثه او تا زمان مرگ مالک، حق سکنی دارند؛ هرچند برخی در فرض عدم ذکر فرزندان و نسل ساکن شونده در عقد، با مرگ او، قول به بطلان عقد را ترجیح داده‏‌اند. 

اگر مدت سکنی عمر ساکن شونده باشد و مالک پیش از او بمیرد، وارثان مالک نمیتوانند، ساکن شونده را تا زمانی که زنده است بیرون کنند؛  لیکن از برخی قدما نقل شده است که در صورت افزون بودن قیمت خانه از ثلث ترکه میّت، ورثه حق دارند او را بیرون کنند.

آیا مقتضای عقد سکنی و رقبی و عمری تملیک منفعت خاص (سکونت) است به فردی که سکنی برای او قرار داده شده، یا تملیک انتفاع؛ بدین معنا که بهره وری و سکونت گزیدن در ملک برای سکونت کننده باشد، بدون آنکه منفعت آن ملک به وی انتقال یابد و یا اباحه لازم؟ سه احتمال متصور است. تفاوت آن سه در این است که بنابر احتمال نخست (تملیک منفعت خاص) فردی که سکنی برای او قرار داده شده، در صورت اطلاق عقد، میتواند هر گونه استفاده‏ای از آن مکان ببرد؛ به سکونت خودش یا دیگری، هرچند اجنبی، یا اینکه آن را به دیگری اجاره یا عاریه دهد. اما بنابر احتمال دوم (تملیک انتفاع) در صورت اطلاق عقد، تنها میتواند کسانی را که به طور معمول با وی در یک جا زندگی میکنند- مانند همسر، فرزندان و خدمتکار- در آن مکان اسکان دهد؛ لیکن غیر آنان را نمیتواند اسکان دهد یا آن مکان را به دیگری اجاره یا عاریه دهد.

بنابر احتمال سوم (اباحه لازم) نیز حکم همین است با این تفاوت که طبق احتمال دوم، چنانچه حق انتفاع مقید به مرگ مالک باشد و سکونت کننده قبل از او بمیرد، این حق به ورثه او به ارث میرسد، بر خلاف احتمال سوم که طبق آن، حقی به ورثه منتقل نمیشود.

بر حسب ظاهر، احتمال سوم قائلی ندارد؛ لیکن برخی مقتضای عقد سکنی و نیز رقبی و عمری را تملیک منفعت، 23 و برخی دیگر تملیک انتفاع دانسته‏‌اند. 24 قول به عدم جواز اسکان کسانی که بر حسب متعارف با سکونت کننده در یک جا زندگی نمیکنند، به مشهور نسبت داده شده است. 25

از سکنی به معنای دوم در بابهای مختلف، همچون حج، تجارت و احیاء موات سخن گفته‏‌اند.

سکنی و منفعت: سکنی منفعت به شمار میرود. بنابر این، تملیک آن به مستأجر در ازای اجرت، و نیز وصیت کردن به آن و بهای کالا قرار دادن آن در معاملات، صحیح و جایز است. 26

سکنی و حق اولویت: کسی که در جایی همچون مدرسه علمی که برای طلاب علوم دینی وقف شده، در چارچوب شرایط و ضوابط آن مدرسه، سکونت دارد، تا زمانی که در آن مکان ساکن است، نسبت به دیگران حق اولویت دارد؛ هرچند سکونتش به درازا بکشد و کسی حق مزاحمت او را ندارد و در صورتی که محل سکونت وی برای یک نفر تهیه شده باشد، وی میتواند از سکونت دیگری در آن جا جلوگیری کند.

البته اگر سکونت در آن مکان مدت دار باشد، سکونت کننده باید پس از اتمام مدت، آن جا را ترک و مکان را تخلیه کند؛ همچنین است اگر مشروط به شرایطی باشد و او آن شرایط را از دست بدهد.

خارج شدن از محل سکونت برای کارهای ضروری که به طور متعارف برای آنها بیرون میروند، لطمه به حق سکونت در آن جا نمیزند و موجب زوال آن نمیشود؛ لیکن اگر این گونه نباشد و فرد با قصد بازگشت برای مدتی محل را ترک کند، به تصریح برخی، در صورتی که‏

خروج بدون عذر باشد، حقش مطلقا ساقط میشود  و در فرض خروج از روی عذر عرفی یا شرعی، اختلاف است که آیا حق او مطلقا از بین میرود؛ هرچند مدت خروجش کوتاه و اثاثش در آن جا باقی باشد، یا در صورت کوتاه بودن مدت- مثلا چند روز- حق او باطل نمیشود؛ هرچند اثاثی باقی نگذاشته باشد، یا در صورت بقای اثاث و طولانی نشدن مدت تا اندازه‏ای که عرفا موجب تعطیلی مکان نگردد، حق باقی است، یا در صورت خروج از روی عذر، حق مطلقا ساقط نمیشود؛ هرچند مدت آن طولانی باشد، یا امر او به ناظر و متولی آن مکان واگذار میگردد و او هر گونه صلاح بداند، انجام میدهد. 

حال به تعریف حق انتفاع مطابق(مادة 40 قانون مدنی می پردازیم که شامل این است که حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند).حق انتفاع یکی از شاخه ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرار داد به شخصی واگذار می شود.پس در حق انتفاع همیشه برای مال و موضوع آن دو صاحب حق وجود دارد:الف:منتفع که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار شده است.ب:مالک که صاحب عین است و در اثر قرارداد سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.

حق انتفاع یک حق عینی است و موضوع آن باید شیء مادی باشد که حق انتفاع از دین و حقوق معنوی مانند مولف و مخترع را باید طبق ماده(10 ق.م که شامل اینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است)بررسی کرد و در این مبحث تنها به اموال مادی،حق انتفاع گفته می شود و حق انتفاع نسبت به اموال غیر منقول برقرار نمی شود بلکه فقط این حکم نسبت به اموال منقول پابرجاست.طبق ماده( 46 ق.م که شامل اینکه حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد و یا مفروز).

در کتاب حقوق مدنی[1] گفته دکتر حسن امامی که گفته شده است که حق انتفاع به وسیله عقد برقرار می گردد،زیرا حق انتفاع به تبع عین از آن مالک است و باید به وسیله عقد به دیگری واگذار شود.ماده 41 و 56 ق.م چنین مقرر می کند(ماده 41 ق.م:عمری،حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد).(ماده 56 ق.م:وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقة اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند؛مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است).

دکتر امامی در مورد مادة 46 ق.م (که می گوید حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز)، می گوید:فرض بر آن است که پس از استیفاء منافع از طرف کسی که حق انتفاع به او داده شده است،عین باقی بماند.منظور از ماندن عین با استیفاء منافع،آن است که مال قابل استهلاک نباشد.مانند:زمین،بلکه منظور آن است که به اولین استفاده معدوم نگردد و استفاده از آن منوط به مصرف کردن عین آن نباشد؛مانند نان و شیرینی که استفاده از آن،خوردن و مصرف نمودن است.والّا چیزی که پس از مدتی مورد استفاده قرار گیرد عین آن غیر قابل انتفاع می گردد،مانند:لباس و کتاب و امثال آن ، می تواند مورد حق انتفاع وارد شود و شرط مزبور نیز در مورد اجاره و عاریه جاری می شود و در ضمن کسی که حق انتفاع به او منتقل می شود باید در حین عقد موجود باشد،زیرا حق انتفاع به موجب عقد جاری می شود و عقد بین دو طرف منعقد می گردد که یک طرف واقف و طرف دیگر موقوف علیه ولی می توان به تبع موجود برای معدونین نیز حق انتفاع برقرار نمود زیرا طرف عقد موجود است.ماده45 ق.م (که می گوید:حق انتفاع فقط دربارة شخص یا اشخاصی می تواند برقرار شود که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند؛ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل گردد) و مادة 69 ق.م(که می گوید:وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود).و ماده 70 ق.م(که بیان میدارد:اگر وقف بر موجود معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است)مقرر می داند.

نظر به وحدت ملاک از ماده 851 ق.م که در مورد وصیت قرار دادن حق انتفاع و وقف بر حمل صحیح است چون حمل در حین عقد موجود می باشد لیکن تملک او منوط است بر آنکه زنده متولد شود؛زیرا از نظر تفکر تحلیل عقلی فرقی بین وصیت و وقف نمی توان گذارد.

از نظر دکتر سید حسن امامی موضوع بعدی در حق انتفاع باید مجانی باشد[2]زیرا غرض در برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه می باشد و آن منافات دارد با گرفتن عوض اگرچه به صورت شرط در ضمن عقد باشد.بدین جهت بعضی از فقهای اسلام حق انتفاع خاصی را لازم نمی دانند مگر قصد قربت در آن باشد و در وقف مشهور نزد فقهای امامیه شرط بودن قصد قربت است و قصد قربت منافات با آن دارد که مالک در مقابل واگذاری حق مزبور را عرض قرار دهد و آن را از نظر تجارتی و معاوضه منعقد سازد.

بدین جهت که مالک نمی تواند حق فسخ در عقد حق انتفاع برای خود یا طرف خود بگذارد و یا آن را اقاله نماید.ماده 456 ق.م چنین اقرار می دارد که تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر که مخصوص بیع است)این ماده شامل حق انتفاع و وقف نمی شود زیرا حق انتفاع و وقف معامله به معنای خاص نیستند.با توجه به قانون مدنی استدلال بالا از نظر قضایی نسبت به وقف صحیح است زیرا وقف چنان که در ماده 55 ق.م(که می گوید:وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود)حبس عین و تسبیل منفعت است و مالک عین مال را از ملک خود خارج می کند و منافع را تسبیل می نماید،لذا شرط فسخ و شرط عرض بر خلاف مقتضای عقد مزبور است و اقاله نیز منافات با اخراج و تسبیل دارد،به خلاف حق انتفاع به معنی خاص که از هیچیک از مواد مربوط به آن استنباط نمی شود که مانند وقف از امور خیریه است تا شرط عوض و شرط فسخ بر خلاف مقتضای آن باشد اگرچه عموماً مجانی است،بنابراین با توجه به مواد مربوط به شروط ضمن عقد در ماده(10 ق.م اینکه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ می باشد)درج شرط عوض و شرط فسخ در آن صحیح می باشد و همچنین نیز می تواند آن را اقاله نمایند.

فصل دوم

بررسی اقسام حق انتفاع

1-    عمری

2-    رقبی

3-    سکنی

4-    حق مطلق

5-    وقف

6-    حق انتفاع از مباحات

اولین مورد از حق انتفاع عمری می باشد.

به موجب ماده 41 ق.م(که گفته است:عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد)که اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد با مرگ او برطرف می شود ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی توانند مزاحم صاحب حق شوند.

دومین مورد از حق انتفاع رقبی می باشد.

طبق مادة42 ق.م(که می گوید:رقبی حقی است که از طرف مالک برای مدت معنی برقرار می گردد)تفاوت عمدة رقبی و عمری در این می باشد که در قسم اخیر مدت برقراری از طرف مالک معین شده و ارتباطی به عمر دو طرف یا شخص ثالث ندارد.

سومین مورد از حق انتفاع سکنی می باشد

اگر حق انتفاع به سکونت در محل باشد،به این اعتبار سکنی گفته می شود که مدت برقراری حق انتفاع ممکن است معین یا به مدت عمر مالک و منتفع یا شخص ثالث یا به طور مطلق و همیشگی باشد ماده 43 ق.م (اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد،سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود)تعریف سکنی را چنین اقرار می دارد .پس سکنی از نظر مدت قسم ممتازی از حق انتفاع نیست و فقط از نظر کثرت و استعمال و شیاع آن قانون مدنی نام خاصی برای حق سکونت انتخاب کرده است.

چهارمین مورد از حق انتفاع حبس مطلق می باشد

در قرارداد حق انتفاع ضرورت ندارد که مدت ایجاد حق انتفاع معین شود،مالک می تواند به طور مطلق و بدون ذکر مدت انتفاع از مال خود را به دیگری واگذار کند و در این صورت مالک می تواند هر گاه که بخواهد رجوع کند و در هر حال با فوت مالک حق انتفاع از بین می رود.ماده 44 ق.م (در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند) این ماده تعریف حبس مطلق را بیان نموده.

پنجمین مورد از حق انتفاع وقف می باشد.

در کل ما دو نوع وقف داریم:1- وقف عام:وقف برای عموم است و واقف می تواند یکی از موقوف علیهم باشد.وقف در راه – مسجد – مدرسه ………..2- وقف خاص:وقف بر اولاد – خدمه – یک یا چند نفر دیگر واقف نمی تواند خود یکی از موقوف علیهم باشد.در عقد وقف حق انتفاع به طور مؤید برای صاحبان حق برقرار می شود و به همین جهت رابطه مالک اصلی نیز با مال موقوفه قطع می گردد،عقد وقف به خاطر اهمیت خاصی که از نظر اجتماعی دارد یکی از عقود معین است.[3](ماده 55 ق.م دربارة آن چنین اقرار می دارد:وقف عبارت است از اینکه مال حبس و منافع آن تسبیل شود).منظور از حبس عین نگهداری مال و منع از نقل و انتقال آن است؛بنابراین بعد از وقف نه مالک سابق حق دارد آن را به دیگری منتقل کند و نه موقوف علیهم می تواند عین موقوفه را بفروشد و تنها در مواردی که موقوفه در معرض خرابی باشد و آباد کردن آن ممکن نگردد یا بیم خونریزی بین موقوف علیهم برود قانون فروش آن را به طور استثنائی مجاز شمرده است.(مواد 88 ق.م بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن معتذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود) و (ماده 89 ق.م هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد،همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود ، در این صورت تمام فروخته می شود)و (ماده 349 ق.م بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است این مواد چنین اقرار می دارند.

ششمین مورد از حق انتفاع حق انتفاع از مباحات می باشد.

مباحات اموالی را گویند که مالک ندارد و هر کس می تواند طبق مقررات مربوط به هر قسم آنها را تملک کند و همچنین طبق ماده 92 ق.م هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجع به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید ، از آن صحبت شده است.

اثر قبض در حق انتفاع و وقف که دکتر کاتوزیان [4]به بحث قبض در حق انتفاع و وقف پرداخته است و برای برقرار کردن حق انتفاع توافق دو طرف عقد کافی نیست موضوع حق نیز باید به قبض منتفع داده شود،یعنی در استیلاء و اقتدار او قرار گیرد تا زمانی که عین مال به تصرف منتفع داده نشده است تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمی کند.اگر یکی از آنان در این فاصله بمیرد عقد باطل است.مستفاد از ماده(802 ق.م که می گوید:اگرقبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود؛بدین ترتیب باید پذیرفته شود که عقد منشأ حق انتفاع از عقود عینی می باشد)و در ماده 47 ق.م در بیان اثر قبض اعلام می کند که در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت دارد)و (ماده 59 ق.م در وقف چنین ارجاع می داند که اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند)

 فصل سوم

شرایط حق انتفاع

حقوقدانان بزرگی [5]به بررسی شرایط مالک و منتفع در حق انتفاع پرداخته است و قانون مدنی در موادی [6]به وظایف مالک و منتفع پرداخته است.

تکالیف مالک در حق انتفاع:

مالک می تواند هر گونه تصرفی که منافات با حق انتفاع نداشته باشد در عین ملک خود بکشد بنابراین مالک می تواند ملک خود را با رعایت حق منتفع بفروشد و یا آن را برای پس از انقضاء مدت حق انتفاع در رقبی به اجازه واگذار نماید.در صورت انتقال عین منتقل الیه قائم مقام مالک می شود و حق منتفع به حال خود باقی می ماند زیرا انتقال عین خللی به حقوق ثابته اشخاص ثالث وارد نمی آورد چه به وسیله عقد حق انتفاع منتفع دارای حق ثابتی می گردد و هر گاه عین ملک بعداً انتقال داده شود و عقد لاحق نمی تواند وضعیت حق سابق را تغییر دهد و موجب بطلان حق انتفاع شود.(مادة 53 ق.م انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت)و ماده 49 ق.م مخارج لازمه برای نگهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد) و ( نیز ماده 237 ق.م هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط نماید که این مواد به وظایف مالک پرداخته اند).

در وقف رابطة مالک با عین موقوفه قطع می شود [7]و واقف حق هیچگونه تصرفی در آن ندارد و مخارج لازم برای بقای عین نیز باید از منافع مالک تأمین شود و واقف تکلیفی ندارد که آن را به هزینه خود برای انتفاع آماده نگه دارد.در حبس دائم نیز با قیاس با واقف نمی توان گفت هزینه حفظ مال باید از منافع آن پرداخته شود.ماده 300 ق.م(اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد و ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به موروث خود مدیون باشد پس از فوت موروث دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود با وجود اینکه اگر مالک حقوق خود را به منتفع واگذار کند یا منتفع حق انتفاع را به مالک منتقل سازد که در اثر اختلاط دو حق،حق انتفاع زائل می شود). 

حقوق و تکالیف منتفع[8]

1-حاکمیت عرفی(طبق ماده 54 ق.م سایر کیفیت انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالکیت قرار داده یا عرف رعایت اقتضا بنماید).2-سوء استفاده نکردن از مال موضوع حق(طبق مادة 48 ق.م منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید)3-حفاظت از عین ماده(طبق ماده 50 ق.م که شامل این است که اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارٌ الیه آن نخواهد بود).و (ماده 493 ق.م مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی اوکلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقض در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد) و( ماده 52 ق.م در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات ضامن است.الف:در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.ب:در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد).4-پرداخت مخارج لازم برای انتفاع ماده(طبق ماده 49 ق.م مخارج لازمه برای نگهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست نگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد) و همچنین قاعده فقهی  من له الغضم فعلیه العزم . 5-واگذاری حق انتفاع ذکر شده است.

قانون مدنی(در ماده 951 ق.م تعدی،تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری)مانند اینکه هر گاه باغی مورد حق انتفاع قرار داده شده و متعارف مشروب نمودن در درختان در هر هفته یک مرتبه است منتفع هر روز آنها را آب دهد و یا آب دائم در نهر جاری سازد(مادة 952 ق.م ذکر می کند که تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است).مثلاً در باغی که در مثال بالا ذکر شد منتفع باید آنگونه که در قرارداد ذکر شده و یا متعارف محل است در حفاظت آن بکوشد چنانکه هرگاه درب دارد،درب آن را ببندد که گذرندگان شاخه های درختان آن را نشکنند و هر گاه خانه است حوض آن را زمستان بپوشاند تا نشکند.

فصل چهارم

اسباب زوال حق انتفاع به سه دسته تقسیم می شود.

1-    اسبابی که حق مالکیت با سایر حقوق عینی مشترک است.

2-    اسبابی که حق ارتفاق مشترک است.

3-    اسبابی که ویژه حق انتفاع است.

توضیح مورد اول:مواد مشترک با مالکیت عبارتند از تلف مال موضوع حق،بند دوم(ماده 51 ق.م .1- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.(اعراض صاحب حق مواد 178 ق.م مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مالی است که آن را بیرون بیاورد) و (ماده 878 ق.م هر گاه در حین موت موروث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود و مانع از ارث تمام یا بعضی از وارث دیگر می گردد تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وارث  مراعا است تا حال حمل معلوم شود) و(ماده 39 ق.م هر بنا و درخت که روی زمین است و همچنین هر بنا و حضری که زیر زمین است ملک مالک است آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود) و توزیع عادلانه آب[9]

خاک ملک:اگر مالی در اثر ملی شدن و به موجب قانون از مالکیت خصوصی اشخاصی خارج شود حق انتفاع از بین می رود.

شرط خیار:در صورتی که در قرارداد انتفاع حق فسخ در مورد معینی برای مالک پیش بینی شده است و شرط خیار در وقف به لحاظ دائمی بودن آن امکان ندارد و خلاف مقتضای عقد است.[10]

توضیح مورد دوم:اسبابی که با حق ارتفاق مشترک است.الف:جمع شدن دو عنوان مالک و منتفع در یک شخص.ماده 300 ق.م(اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به موروث خود مدیون باشد پس از فوت موروث دین او نسبت به سهم الارث ساقط شود).

ب:جلوگیری از اعمال حق در ده سال مطابق ماده 737 ق.م آئین دادرسی کیفری[11] و بند دوم ماده 741 قانون آئین دادرسی کیفری.اگر مدت 10 سال از تاریخ برقراری بگذرد و مالک مانع از استفاده صاحب حق گردد و دیگر دعوی وجود حق انتفاع یا ارتفاق در دادگاه پذیرفته نیست.مدت مرور زمان در وقف 20 سال است.

توضیح سومین مورد اسباب خاصی زوال حق انتفاع که شامل :1-عمری،2-رقبی،3-حبس مطلق

توضیحات :الف:عمری با فوت کسی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده است،حق انتفاع از بین می رود اگر حق انتفاع به مدت عمر مالک باشد با مرگ او حق انتفاع نیز زائل می گردد و همچنین است در حبس مطلق که با فوت مالک حق انتفاع از بین می رود طبق ماده(44 ق.م در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند)و این سبب در سایر اقسام حق انتفاع جاری نیست جز اینکه در وقف با انقراض طبقات موقوف علیهم حق انتفاع منتفی است.

ب:پایان حق انتفاع در رقبی:که حق انتفاع برای مدت معین ایجاد می شود و پس از انقضاء مدت حقوق منتفع نیز پایان می پذیرد(بند اول ماده 51 ق.م 1- در صورت انقضاء مدت).هم مؤید این مطلب است.ج:حبس مطلق:قرارداد حق انتفاع اگر به صورت عمری نباشد و مدتی در آن نیاید(رقبی)از جانب مالک جایز است و او می تواند هر گاه بخواهد رجوع کند و (ماده 51 ق.م بیان می کند حق انتفاع در موارد ذیل زایل است:

1-    در صورت انقضاء مدت.

2-    در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

1-در صورت انقضاء مدت:یعنی پس از آنکه مدت معینی در عقد در مورد رقبی منقضی گردد و فوت کسی که حق انتفاع بر عمر او قید شده است در عمری برسد حق انتفاع خاتمه پیدا می کند و بدین جهت است که مالک می تواند آن را قبل از انقضاء مدت برای مدتی بعد از انقضاء به اجازه واگذار نماید،امر مزبور در مورد عمری و رقبی است و در حبس مطلق که مدت در عقد ذکر نگردیده مانند حبس مؤید حق انتفاع باقی به بقاء عین است ولی چون عقد حبس مطلق جایز است مالک در هر زمانی می تواند رجوع کند چنانچه ماده 44 ق.م ذکر می کند.

2-در صورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است:چنانچه اتومبیلی که حق انتفاع از آن به دیگری واگذار شده ، دچار حریق یا آتش سوزی شود و بسوزد و یا اسبی که مورد حق انتفاع قرار گیرد،بمیرد،حق انتفاع منتفی می شود زیرا حق انتفاع تابع وجود ملک است و با تلف شدن آن زائل می گردد.در صورتی که کسی مال موضوع حق انتفاع را تلف کند و یا سبب تلف شدن آن گردد و سپس بدل آن را از مثل یا قیمت به مالک رد نماید،بدل مزبور،بدل عین و منفعت است بنابراین به نظر می رسد که هر گاه بدل مثل باشد،حق انتفاع بر آن قرار می شود و هرگاه قیمت باشد منتفع نسبت به ارزش حق انتفاع تقویت شده در قیمت شریک است.

3-در صورتی که حق انتفاع برای کسی که در حین عقد به وجود نیامده به تبع موجود شود و آن به وجود نیاید مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها زائل می شود(ماده 45 ق.م حق انتفاع را فقط دربارة شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار می شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند،حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد.

چنانکه هر کسی حق انتفاع مالی را برای کسی و پس از او برای اولاد او قرار دهد و آن کس اولادی نیاورد یا آنکه یک طبقه به وجود آمد ولی بعداً مقطوع گردد از تاریخ انقطاع در اثر نبودن منتفع حق انتفاع زائل می شود.[12]پس از پایان حق انتفاع،منتفع باید عین موضوع حق را به مالک رد کند و در اثر زوال حق انتفاع مالکیت صاحب عین کامل شود و از آن پس منافع مال هر چند که اماده بهره برداری باشد به او تعلق دارد و منتفع حق استفاده از آن را ندارد.به عنوان مثال اگر حق انتفاع از باغ میوه ای باشد پس از زوال حق انتفاع میوه های رسیده به مالک تعلق می گیرد و منتفع نمی تواند آنها را بچیند یا اگر در پای درخت ریخته باشد آنها را جمع آوری کنند اگر عین مال پس از زوال حق از بین رفته باشد منتفع در حفاظت از آن مرتکب تعدی و تفریط شده است،باید به اقتضای موارد مثل یا قیمت آن داده شود(ماده 311 ق.م هم به تفصیل آن ذکر کرده است که شاما:غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد،باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد)

تصرف

سؤال

احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده ٥٦٠ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به رفع
تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است
آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده ٦٩٠ همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم
میراث فرهنگی ضمن رأی کیفری می باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص
جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت میبایست طرح
دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهرهبرداری قضایی به این مرجع
اعلام فرمایید.؟

١٣٩٣/١/ ٧  ٣١ /٩٣/ نظریه شماره ١٢٨
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵
به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه
آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه
در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت
در اجرای قسمت آخر همین ماده حکم به رفع آثار به جای مانده
از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی باشد.
زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این
ماده می باشد ولکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن،
مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی
کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان
ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است.

بزه افراد نابالغ

سؤال

مطابق ماده ١٤٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ افراد نابالغ فاقد مسئولیت
کیفری میباشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده ١٤٨ به اقدامات تأمینی و تربیتی
محکوم می گردند و سن بلوغ نیز بر اساس ماده ١٤٧ قانون مذکور در دختران ٩ سال تمام
قمری و در پسران ١٥ سال تمام قمری میباشد معالوصف در تبصره ٢ ماده ٨٨ قانون
مذکور مقرر گردیده هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد
در صورتی که ١٢ تا ١٥ سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای
ت و ث ماده ٨٨ محکوم میشدند حال سؤال این است که: آیا تبصره ٢ ماده مذکور
در مورد مرتکبین پسر میباشد یا دختران را نیز شامل میگردد؟ چرا که سن بلوغ در
دختران ٩ سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوقالذکر آمده است هرگاه نابالغی
که بین ١٢ تا ١٥ سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر ١٢ سال قمری
نابالغ محسوب میگردند و این فرض براساس عمومات صرفاً در مورد افراد مذکر صادق
است و شامل افراد مونث نمیباشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن ١٢ تا ١٥ سال
افراد مؤنث به سن بلوغ شرعی رسیدهاند.؟

١٣٩٣/١/ ٧  ١٦ /٩٣/ نظریه شماره ١١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سن بلوغ دختران نه سال
تمام قمری است بنابراین تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور که اشاره
به نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.
٭٭٭٭٭

واخواهی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری

سؤال

چنانچه محکومعلیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری
تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.

١٣٩٣/١/ ٧  ١٨ /٩٣/ نظریه شماره ٢٦
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی
وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ، قاضی اجرای احکام جز
اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی تواند نسبت به اخذ تأمین
اقدام نماید. چنانچه محکوم علیه به رأی غیابی واخواهی کند،

مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می گردد تا نسبت به واخواهی
رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ قانون مذکور به طور موقت
اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می نماید، بنابراین
اجرای احکام، محکوم علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه
اعزام می نماید. اضافه می شود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع
قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی
اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است
و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.
٭٭٭٭٭

حضانت

سؤال

از آنجا که

به موجب ماده ٤١ قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین

تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل میتواند
اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سؤال این است با توجه به عدم
تصویب آیین نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر
ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم میبایست به چه نحوی باشد.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٧ /٩٢/ نظریه شماره ٢٣٣٥
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً  اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیی ننامه
اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد.
ثانیاً  مسائل مربوط به حضانت، به صیانت، امنیت و سلامت طفل
مربوط است و اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب
آیین نامه نیز قابلیت اجراء دارد.
٭٭٭٭٭

طبقات و درجات و تحقق ارث

طبقه اول :

درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی

درجه دوم : اولاد اولاد (نوه ها)

درجه سوم : اولاد اولاد اولاد (نبیره ها)

توضیح اینکه در تمام  موارد فوق الذکر  هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه  می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتیکه میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و ربع ( یک چهارم ) ترکه برای زوج و ثمن (یک هشتم) آن برای زوجه در صورتیکه میت اولا یا اولا اولاد داشته باشد .

طبقه دوم :

درجه اول : جد ( پدر پدر و پدر مادر ) و جده ( مادر پدر و مادر مادر) و برادر و خواهر

درجه دوم : پدر جد و مادر جد و پدر جده و مادر جده و فرزندان برادر و خواهر

توضیح اینکه در تمام  موارد فوق الذکر  هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه  می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .

طبقه سوم :

ا – عمو و عمه و خاله و دایی درجه ( درجه اول) و اولاد آنها ( درجه دوم)

2 – عمو و عمه و خاله و دایی پدر و مادر ( درجه اول) و فرزندان آنها (درجه دوم)

توضیح اینکه در تمام  موارد فوق الذکر  هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه  می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه

باب دوم - درارث
فصل اول - درموجبات ارث وطبقات مختلفه وراث
ماده 861 - موجب ارث دوامراست - نسب وسبب
ماده 862 - اشخاصی که بموجب نسب ارث می برند سه طبقه اند :
1)پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
3) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
ماده 863 - وارثین طبقه بعدوقتی ارث می برندکه ازوارثین طبقه قبل کسی نباشد.
ماده 864 - ازجمله اشخاصی که بموجب سبب ارث می برندهریک اززوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد.
ماده 865 - اگردرشخص واحدموجبات متعدده ارث جمع شودبه جهت تمام آن موجبات ارث می بردمگراینکه بعضی ازآنهامانع دیگری باشدکه دراین صورت فقط ازجهت عنوان مانع می برد.
ماده 866 - درصورت نبودن وارث امرترکه متوفی راجع به حاکم است .

فصل دوم - درتحقق ارث

ماده 867 - ارث بموت حقیقی یابه موت فرضی مورث تحقق پیدامی کند.
ماده 868 - مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شودمگرپس از اداءحقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته .
ماده 869 - حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق می گیردوبایدقبل ازتقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است :
1)قیمت کفن میت وحقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
2)دیون و واجبات مالی متوفی .
3)وصایای میت تاثلث ترکه بدون اجازه ورثه وزیاده برثلث بااجازه آنها.
ماده 870 - حقوق مزبوره درماده قبل بایدبه ترتیبی که درماده مزبور مقرراست تادیه شودومابقی اگرباشدبین وراث تقسیم گردد.
ماده 871 - هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایندمادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذنبوده ودیان می توانند آن رابرهم زنند.
ماده 872 - اموال غایب مفقودالاثرتقسیم نمی شودمگربعدازثبوت فوت اویاانقضاءمدتی که عادتاچنین شخصی زنده نمی ماند.
ماده 873 - اگرتاریخ فوت اشخاصی که ازیکدیگرارث می برندمجهول و تقدم وتاخرهیچیک معلوم نباشداشخاص مزبورازیکدیگرارث نمی برندمگر آنکه موت به سبب غرق یاهدم واقع شودکه دراین صورت ازیکدیگرارث می برند.
ماده 874 - اگراشخاصی که بین آنهاتوارث باشدبمیرندوتاریخ فوت یکی ازآنهامعلوم ودیگری ازحیث تقدم وتاخرمجهول باشدفقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است ازآن دیگری ارث می برد.

سهم الارث طبقه اول

* جدول الف

وراث	میزان سهم الارث طبقه اول
پدر یا مادر و یا یکی ازاولاد(منحصراً)	تمام ترکه را ارث می برد
پدر و مادر	اگر مادر جاجب داشته باشد1/6ارث می برد				در هر دوصورت مابقی به قرابت متعلق به پدر است
	اگر حاجب نداشته باشد 1/3متعلق به مادر
پدر و مادر و یک دختر	1/6پدر	1/6مادر		3/6سهم دختر	اگر مادر حاجب داشته باشد1/6باقیمانده به او رد نمی شود
					اگر مادر حاجب نداشته باشد 1/6 باقمانده به او رد می شود
پدر یا مادر و یک دختر	1/6سهم پدر و مادر			3/6سهم دختر	6/2به وراث رد می شود
پدر و مادر و چند دختر	1/6پدر		1/6 مادر		4/6بین دختران تقسیم می شود
پدر یا مادر و چند دختر	1/6سهم پدر یا مادر		4/6 سهم دختران		1/6 باقیمانده به وراث رد می شود
پدرومادریا یکی از آنها و پسر و دختر	1/6 پدر		1/6 مادر		مابقی به نسبت پسر دو برابر دختر
پدرومادریا یکی ازآنها ویک یا چند پسر	1/6 پدر		1/6 مادر		مابقی به پسر یا پسران می رسد
زوج یا زوجه با وراث طبقه اول	زوج یا زوجه فرض خود را می برند*				مابقی بشرح فوق بین وراث تقسیم   می شود**

*زوج با وجود اولاد 1/4 و بدون اولاد 1/2از عین ماترک و زوجه با وجود اولاد 1/8 و بدون اولاد 1/4 از عین اموال منقول و بهای اموال غیر منقول ارث می برد

** هر گاه در طبقه اول نقصی ایجاد شود نقص بر دختر یا دخترها ایجاد می شود

سهم الارث طبقه دوم

*   جدول ب

وراث	میزان سهم الارث طبقه دوم
یکی از اجداد یا یکی از اخواه(منحصراً)	تمام ترکه را ارث می برند
جد و جده ابی	جد دو برابر جده ارث می برد
جد و جده امّی	جد و جده به تساوی ارث می برند
جدو جده یا جد یا جده ابی و جد و جده  یا جد یا جده امّی	تقسیم 2/3 به اجداد ابی به نسبت دو به یک		تقسیم 1/3 به اجداد امّی به نسبت مساوی
چند برادر یا چند خواهر ابوینی یا ابی یا امّی	به نسبت مساوی بین وراث تقسیم می شود
چند برادر یا خواهر ابوینی یا ابی	به نسبت دو به یک بین وراث تقسیم می شود
برادران و خواهران امی	به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود
چند برادر یا خواهر ابوینی یا ابی و چند برادر یا خواهر امی	1/3 سهم به برادر و خواهر امی به نسبت مساوی		الباقی به نسبت دو به یک بین برادرو خواهر ابوینی یا ابی تقسیم می شود
چند برادر یا خواهر ابوینی یا ابی و یک برادر و خواهر امی	1/6سهم برادر یا خواهر امّی		مابقی به نسبت دو به یک بین برادر و خواهر ابوینی یا ابی تقسیم می شود
اجداد و برادر و خواهر	1/3سهم اجداد امی و برادر و خواهر امی به نسبت مساوی		در صورتی که اجداد ابی و برادر و خواهر ابوینی یا ابی با یک برادر یا یک خواهر امی باشند1/6 ماترک را می برند
	2/3سهم اجداد ابی و برادر و خواهر ابوینی یا ابی به نسبت یک به دو
وج یا زوجه با وراث طبقه دوم	زوج یا زوجه به فرض می برند	سپس متقربین به مادر سهم      می برند	مابقی را متقربین به پدر می برند *

*هر گاه در طبقه دوم نقصی وارد شود نقص بر متقربین به پدر وارد می شود

سهم الارث طبقه سوم

*    جدول ج

وراث	میزان سهم الارث طبقه سوم
یکی از اعمام یا یکی ازاخوال منحصراً	تمامی ترکه را ارث می برند
چندعمو یاچندعمه ابوینی یا ابی یا امی	ترکه به نسبت مساوی تقسیم می شود
چندعمو و عمه ابوینی یا ابی	ترکه به نسبت دو به یک تقسیم می شود
چند عمو و عمه امی	ترکه به نسبت مساوی تقسیم می شود
چند عمو و عمه ابوینی یا ابی و چند عمو و عمه امی	1/3 سهم عمو و عمه امی به نسبت مساوی	مابقی به نسبت دو به یک بین چند عمو و عمه ابوینی یا ابی
چند عمو و عمه ابوینی یا ابی و یک عمو و عمه امی	1/6سهم عمو یا عمه امّی	مابقی به نسبت دو به یک بین چند عمو و عمه ابوینی یا ابی
اخوال (چند دایی و چند خاله)ابوینی یا ابی یا امی	در این حالت به نسبت مساوی تقسیم می شود
چند دایی و خاله ابوینی یا ابی یا امی	در این حالت به نسبت مساوی تقسیم می شود
چند دایی و خاله ابوینی یا ابی و چند دایی و خاله امی	1/3 سهم دایی و و خاله امی به نسبت مساوی	مابقی بین چند دایی و خاله ابوینی یا ابی به نسبت مساوی
چند دایی و خاله ابوینی یا ابی و یک دایی و خاله امی	1/6 سهم دایی یا خاله امی	مابقی بین چند دایی و خاله ابوینی یا ابی به نسبت مساوی
اعمام و اخوال (چند عمووچند عمه و چند دایی و چند خاله )	1/3 سهم اخوال که تقسیم بشرح فوق الذکر است	2/3سهم اعمام که تقسیم بشرح فوق الذکر است
زوج یا زوجه با ورثه طبقه سوم	زوج یا زوجه ابتدا به فرض می برند	1/3 سهم اخوال	مابقی سهم اعمام*

*هر گاه نقصی ایجاد شود نقص بر اعمام (عمو و عمه ) وارد می شود