ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
سؤال
چنانچه درقانون سال ١٣٩٢ تغییراتی در نوع میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء منافع
١٣٩٢ و /٣/ صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون ٧٠ و تعیین قبل از ٢٠
زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال ١٣٩٣ باشد، قانون حاکم بر
قضیه کدام قانون خواهد بود؟
7/93/520
93/3/7
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن
تعزیرات به استثنای » قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی
است و شامل مقررات « تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی
مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص
را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده
تصویب نموده است.
سؤال
١ در پروندهای خواهان امور معوقه مربوط به سال ١٣٨٩ و پس از آن اجرت المثل
ایام تصرف از ابتدای سال ١٣٩٠ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به
کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال ١٣٩٠ و ١٣٩١ و ١٣٩٢
قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل
سال ١٣٩٠ از سال ١٣٩١ کمتر و اجر تالمثل ١٣٩١ از سال ١٣٩٢ کمتر می باشد. بیان
فرمایید با توجه به مفاد ماده ٣١١ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید
اجرت المثل سال ١٣٩٢ که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می باشد
برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هرسال بر اساس
قیمت های همان سال تعیین گردد؟
٢ در پروند های خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با
این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ٢٠٦ بوده است که پس از سرقت
دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین
بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می گردد. تاریخ
وقوع سرقت و تلف خودرو سال ١٣٨٩ می باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو ها
از سال ١٣٨٩ تا سال ١٣٩٢ به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا
خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ١٣٨٩ بپردازد یا بر اساس
قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ
پرداخت باید بپردازد؟
7/93/551
93/3/11
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع
خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس
یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرتالمثل را
برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و
اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح
اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است
و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت
تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید.
۲ مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض
تلف عین با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن
را به مالک بدهد و مطابق ماده ۳۱۲ همان قانون هر گاه مال مغصوب از
بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را
پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج
جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را درصورت عدم تراضی
طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر
کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را
تعیین می نماید.
٭٭٭٭٭
ماده
311 - غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده
باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن
رابدهد.
ماده 312 - هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب بایدقیمت حین
الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن
رابدهد.
سؤال
احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص
١٣٩٢ کمیسیون /١٠/ بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ ٢٤
تلفیق لایحه بودجه سال ١٣٩٣ اعلام فرمایید.
١ با توجه به اینکه دربند ١٢ به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض
ثالث اشارهای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول گردد.
٢ با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند ١٣ در ارتباط با
دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی
اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟
٣ هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و....چه
میزان میباشد؟
٤ آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصاً قرارمنع
تعقیب درمرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟
7/93/701
93/3/27
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ همان گونه که در بند ۱۲ جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی
برای اجراء در سال ۱۳۹۳ در خصوص درآمد خدمات قضائی ناظر به بند ۳
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب ۱۳۷۳ آمده است،
موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی،
اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر می باشد. بنابراین مطابق
مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می باید
اخذ گردد.
۲ با توجه به اینکه در بند ۱۳ جدول تعرفه های مصوب خدمات
قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ هیچ گونه ملاک و معیاری برای تعیین
نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص
دادگاه می باشد. به این امر در بند ۲۲ جدول یاد شده که تعرفه مشابهی
مقرر گردیده، تصریح شده است.
۳ هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵
۱۳۴۵ قانون امور حسبی است که به استناد بند ۱۰ /۳/ اصلاحی ۱۷
۱۳۶۱ به پانصد ریال /۱۲/ تبصره ۹۱ قانون بودجه کل کشور مصوب ۲۶
۵۰۰ ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ )
۱۳۸۷/۱۲/ بخش سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶
۵۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ / به مبلغ پنجاه هزار ریال ( ۰۰۰
افزایش یافته است اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده
در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و هم چنین در جدول پیوست
تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۳۹۲ که طی /۱۲/ به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب ۶
۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه /۱/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۷ /۱۹۵۳/ بخشنامه شماره ۱۰۰
هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی
دیده نم یشود از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور
ترافعی است و دعوا تلقی نمی شود و حتی در مواد مختلف قانون
امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح درخواست بکار رفته است
نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست.
ثانیاً طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع
مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر
می رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر
می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که
اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت
مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه
دادرسی مربوط می باشد.
۴ در مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای
دولت... مصوب ۱۳۷۳ برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه ای
پی شبینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت
هزینه دادرسی صورت می گیرد، آنچه در بند ۱۶ جدول تعرف ههای
مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ آمده، مربوط
به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که
شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی
جزائی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان
می باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره
از دادسرا ندارد.
محاسبه دیه سال 93
نوع دیه |
نرخ (به ریال) |
نوع دیه |
نرخ (به ریال) |
دیه کامل |
1,500,000,000 |
چهار درصد دیه |
60,000,000 |
یک دینار شرعی |
1,500,000 |
چهار و نیم درصد دیه |
67,500,000 |
یک درهم شرعی |
150,000 |
پنج درصد دیه |
75,000,000 |
15,000,000 |
پنج و نیم درصد دیه |
82,500,000 |
|
یک ده هزارم دیه |
150,000 |
شش درصد دیه |
90,000,000 |
1,500,000 |
شش و نیم درصد دیه |
97,500,000 |
|
15,000,000 |
هفت درصد دیه |
105,000,000 |
|
نیم صدم دیه |
7,500,000 |
هفت و نیم درصد دیه |
112,500,000 |
یک دهم درصد دیه |
1,500,000 |
هشت درصد دیه |
120,000,000 |
دو دهم درصد دیه |
3,000,000 |
هشت و نیم درصد دیه |
127,500,000 |
سه دهم درصد دیه |
4,500,000 |
نه درصد دیه |
135,000,000 |
چهار دهم درصد دیه |
6,000,000 |
ده درصد دیه |
150,000,000 |
پنج دهم درصد دیه |
7,500,000 |
یک دهم دیه |
150,000,000 |
شش دهم درصد دیه |
9,000,000 |
دو دهم دیه |
300,000,000 |
هفت دهم درصد دیه |
10,500,000 |
سه دهم دیه |
450,000,000 |
هشت دهم دیه |
12,000,000 |
چهار دهم دیه |
600,000,000 |
نه دهم درصد دیه |
13,500,000 |
پنج دهم دیه |
750,000,000 |
یکصدم دیه کامل |
15,000,000 |
شش دهم دیه |
900,000,000 |
یک و یک دهم درصد دیه |
16,500,000 |
هفت دهم دیه |
1,050,000,000 |
یک و دو دهم درصد دیه |
18,000,000 |
هشت دهم دیه |
1,200,000,000 |
یک و سه دهم درصد دیه |
19,500,000 |
نه دهم دیه |
1,350,000,000 |
یک و جهار دهم درصد دیه |
21,000,000 |
نصف دیه کامل |
750,000,000 |
یک و پنج دهم درصد دیه |
22,500,000 |
ثلث دیه کامل |
500,000,000 |
یک و شش دهم درصد دیه |
24,000,000 |
ربع دیه کامل |
375,000,000 |
یک و هفت دهم درصد دیه |
25,500,000 |
خمس دیه کامل |
300,000,000 |
یک و هشت دهم درصد دیه |
27,000,000 |
چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل |
240,000,000 |
یک و نه دهم درصد دیه |
28,500,000 |
چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل |
120,000,000 |
دو درصد دیه |
30,000,000 |
یک پنجم از یک دهم دیه کامل |
30,000,000 |
دو و نیم درصد دیه |
37,500,000 |
یک سوم از یک دهم دیه کامل |
50,000,000 |
سه درصد دیه |
45,000,000 |
دیه کامل زن |
750,000,000 |
سه و نیم درصد دیه |
52,500,000 |
2,000,000,000 |
استفاده از جدول فوق در سایر سایت ها با ذکر ( منبع www.websitevakil.ir )
و لینک بلامانع می باشد .
توجه : وب سایت داده شده ارتباطی با این سایت ندارد