نظریه اداره کل حقوقی در خصوص اعمال ماده۳۸ و ۳۹

 

طریقه اعمال مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامی به چه ترتیب است؟ آیا دادستان می‌تواند پس از پیشنهاد سازمان زندانها در صورت تأیید آن، دستور آزادی مشروط زندانی را بدهد؟
2ـ آیا پاره کردن قبض جریمه توسط راننده متخلف جرم است؟

نظریه شماره 2071/7ـ6/4/1388

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

1ـ برابر مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامی، صدور حکم آزادی مشروط متوقف به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان و یا دادیار است و با تحقق شرائط مذکور در ماده 38 قانون مذکور دادگاه می‌تواند حکم آزادی مشروط صادر کند. صدور چنین حکمی تکلیف دادستان یا دادگاه نیست و هر یک از این دو مرجع قضائی لدی‌الاقتضاء و حسب مورد مخیر به اعمال و اعطای این حقند. در فرض استعلام، دادستان تأیید پیشنهاد سازمان زندان‌ها را منوط به تحمل دوسوم یا سه چهارم مدت محکومیت دانسته و این تشخیص مغایرتی با مقررات قانونی و اختیارات وی ندارد.
2ـ پاره کردن قبض جریمه خارج از شمول مواد 544 و 681 قانون مجازات اسلامی است و بزه محسوب نمی‌شود.

 

ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه

  

 سلام . با تشکر از حسن انتخاب شما و استقبالتان از این وبلاگ . سوالات شم عزیزان را در صورتی که در چهار چوب قوانین باشد مانند نمونه ذیل جهت آگاهی بیشترتان منتشر خواهم کرد

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

 به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.

حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.

تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.

آئین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید.

سیاستهای کلی قضایی
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 

1- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی.

2- نظام‌مند کردن استفاده بینه و یمین در دادگاهها.

3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.

4- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.

5- تمرکز دادن کلیه امور اداری ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.

6- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.

7- یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.

8- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.

9- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.

10- بالابردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالابردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی.

11- بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان علمی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

12- تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول 157،156 و 158 قانون اساسی.

13- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ظابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.

14- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

15- تنقیح قوانین قضایی.

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.

آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

مصوب 13/6/1381 رییس قوه قضاییه 

ماده 1- واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

1- هیأت:هیأت اجرایی مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه.

2- مرکز: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضاییه.

3- ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379.

الف- تشکیلات:

ماده 2- به منظور تنظیم و تصویب سیاست‌های اجرایی و خط مشی اجرای ماده 187 هیأتی مرکب از معاون قضایی رییس قوه قضاییه ( به عنوان رییس هیأت) و رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا، کارشناسان، معاون آموزش، تحقیقات و دبیر هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه به علاوه سه تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی 9 به بالا می باشند با تعیین رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. جلسات هیأت حداقل باحضور پنج عضو رسمیت داشته و رأی اکثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیأت اداری بوده و با رأی اکثریت که رییس هیأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

وظایف هیأت مذکور به شرح ذیل  می‌باشد:

الف- تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال.

ب -  اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه 2،1 و پروانه کارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز.

ج- نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه.

د – نظارت  و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه.

هـ- بررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و تعیین تکلیف در خصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهای ذی‌ربط که رأساً یا حسب درخواست شاکی خصوصی و یا اعلام قضات، محاکم دادگستری‌ها صورت می‌گیرد.

ز- انتخاب رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان از قضاتی که دارای پایه قضایی 9 به بالا بوده و دارای حداقل 10 سال سابقه کار قضایی می‌باشند و معرفی آن از طرف معاونت قضایی به ریاست محترم قوه قضاییه جهت صدور ابلاغ برای مدت 2 سال.

و- تعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آیین نامه مسکوت است با توجه به روح این آیین‌نامه و قوانین و مقررات موجود.

ماده 3- انجام امور مربوط به اجرای ماده 187 به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه می‌باشد محول می‌گردد که طبق مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده 4- «مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه به تصمیمات هیأت در ذیل معاونت قضایی قوه قضاییه و تحت نظر رییس مرکز و عضو هیأت اجرایی موضوع ماده (2) آیین‌نامه تشکیل می‌گردد و وظایف این مرکز به شرح ذیل است:

 الف-  انجام بررسیهای کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال.

ب – برگزاری آزمون‌های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.

ج -  نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان به ویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا پایه 2 که حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاتری می‌باشند.

د- شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضایی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه.

هـ- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضایی.

و- نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان.

ز- انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه 2،1 و کارشناسی.

ح – برگزاری مراسم تحلیف، اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

تبصره – مرکز مکلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصیل جهت اتخاذ تصمیم و اعلام نظر، به هیأت اجرایی موضوع ماده (2) اعلام نماید.

ب – شرایط متقاضیان

ماده5- متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی باید دارای شرایط ذیل باشند.

الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

ب – داشتن حداقل 24 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و حداکثر 65 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا.

ج- داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی.

د-  انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

هـ- عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

و  - عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق.

ز  - عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی).

ح : نداشتن سوء شهرت.

ط : داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.

ی : عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دایم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی.

تبصره – مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه‌ها از مقررات بند «ز» مستثنی می‌باشد.

ج- مدارک و نحوه درخواست:

ماده 6- در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه‌نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی‌ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست‌سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند.

الف- مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی.

ب  - محل اقامت و نشانی پستی.

ج – سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی.

د  - تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی.

ماده 7- درخواست متقاضیان باید دارای پیوست‌های ذیل باشد:

الف- یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه.

ب – 6 قطعه عکس 4×3

ج – گواهی مدارک تحصیلی

د- گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند.

هـ- گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

د – نحوه رسیدگی، انتخاب و آموزش.

ماده 8- درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «مرکز» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود، مرکز مذکور، سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت موضوع ماده (2) این آیین‌نامه یا افرادی که هیأت تعیین می‌کند تسلیم می‌نماید.

ماده 9- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان می‌تواند انجام اقداماتی در رابطه با بررسی صلاحیت متقاضیان را از هسته‌های گزینش قوه قضاییه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوطه مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر به مرکز اعلام نماید.

ماده10- از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیر‌الانتشار اعلام می‌گردد.

تبصره1- اعضای هیأت علمی رسمی دانشکده‌های حقوق و سایر رشته‌های کارشناسی در رشته مرتبط با تحصیلات ایشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تدریس در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط با رشته کارشناسی از شرکت در آزمون معاف هستند و فقط از کسانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده به نحوی که توسط هیأت موضوع ماده (2) این آیین‌نامه مشخص می‌شود مصاحبه علمی لازم به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- «داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و سه سال سابقه قضایی بوده و حایز شرایط دیگر مندرج در ماده 5 باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه 2 مشاوره حقوقی و وکالت اعطا می‌شود.» همچنین در صورتی که داوطلبان فوق دارای 5 سال سابقه کار قضایی و شرایط مندرج در ماده 5 باشند نیز از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و پروانه پایه 1 مشاوره حقوقی و وکالت اعطا می‌شود ولی به مدت 2 سال از انجام امور وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضایی محل خدمت قضایی ممنوع می‌باشند.

تبصره3- کارمندان دستگاه قضایی که در محاکم مشغول به خدمت بوده‌اند با دارابودن سابقه خدمتی حداقل 15 سال و در صورتی‌ که حایز شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند و به شرط ارایه حسن سابقه کار از محل خدمت خود از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه (2) اعطا می‌شود. ولی برای مدت 3 سال از انجام امر وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضایی محل خدمت اداری خود ممنوع می‌باشند.

تبصره 4- کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دارابودن سابقه خدمتی 20 سال و در صورتی‌ که حایز شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند و به شرط داشتن دانشنامه لیسانس و بالاتر در صورت تأیید صلاحیت علمی، اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور جهت پذیرش در رشته‌های امور ثبتی، نقشه‌برداری ثبتی و ارزیابی املاک از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه کارشناسی اعطا می‌شود.

تبصره 5- «30% از پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی هر حوزه قضایی به ایثارگران (شامل رزمندگانی که 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (25%) و بالا و بستگان درجه اول شهدا، مفقودین و جانبازان (50% به بالا) از ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده‌اند) اختصاص می‌یابد استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نمی‌باشد».

ماده 11- مواد امتحانی برای داوطلبان مشاوران حقوق عبارتند از:

متون فقه در حد تحریر‌الوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، اختصاصی و حقوق ثبت.

ماده 12- مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از:

الف – دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا.

ب  - قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.

ماده 13- از پذیرفته‌شدگان  در امتحان کتبی توسط هیأت یا اشخاصی که هیأت تعیین می‌کند مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.

تبصره- افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام می‌گردد باید در آزمون مجددی که از طرف هیأت اعلام می‌شود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید.

ماده 14- چگونگی و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی را هیأت موضوع ماده (2) این آیین‌نامه مشخص می‌کند.

ماده 15- مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت محرز تشخیص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع معاونت قضایی رییس قوه قضاییه خواهد رسانید. تا با توجه به اختیار مفوضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمایند.

ماده 16- اعتبار پروانه مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه پس از صدور به مدت 2 سال خواهد بود که پس از آن برای مدت‌های مشابه قابل تمدید می‌باشد مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارایه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچ یک از مراجع ذی‌صلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذی‌صلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است ممنوع می‌باشد.

ماده 17- متقاضیان مشاوره حقوقی پس از احراز صلاحیت و پس از پذیرش آنان به مدت 6 ماه دوره کارآموزی علمی و عملی را زیرنظر مرکز طی می‌کنند. مرکز می‌تواند انجام اقداماتی را در رابطه با کارآموزی پذیرفته‌شدگان از معاونت آموزش و تحقیقات و همچنین ادارات آموزش در استانها درخواست نماید و دادگستریهای استانها موظفند همکاری لازم را بنمایند.

تبصره 1- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

تبصره 2- پذیرفته‌شدگانی که حداقل 6 ماه سابقه کار قضایی متوالی به تأیید مراجع مربوط داشته باشند و نیز اعضاء رسمی هیأتهای علمی دانشکده‌های حقوق داخل کشور که دارای مدرک تحصیلی دکتری در یکی از رشته‌های حقوقی باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمی آنها گذشته باشد، از انجام کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه پایه یک اعطا می‌شود.

تبصره 3- معاونان و مدیران کل حقوقی و امور مجلس و کارشناسان حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسساتی که از بودجه دولتی استفاده می‌نمایند و به مدت 5 سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند ( به شرط ارایه تأییدیه حسن خدمت از سوی اداره مربوطه از دوره کارآموزی معاف می‌باشند و به آنها پروانه پایه 2 مشاوره حقوقی و وکالت داده می‌شود.)

ماده 18- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه می‌تواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی، ستادی و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست به عمل آمده انجام دهند.  

ماده 19- پذیرفته‌شدگان کارشناسی رسمی باید به مدت 6 ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل 5 سال سابقه کارشناسی داشته باشد یا به هر نحوی که هیأت موضوع ماده 2 مصلحت بداند کارآموزی نماید. در رشته‌های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن که هیأت مذکور در ماده 2 ترتیب دیگری را مقرر نماید.

ماده 20- پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور ریاست محترم هیأت یا نماینده ایشان به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضا می‌نماید.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
در این موقع که می‌خواهم به شغل (مشاوره حقوقی و وکالت) نایل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت شغلی‌ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضایی، اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

ماده 21- پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه می‌نمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند، در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی‌اعتبار خواهد بود مگر آنکه هیأت مذکور در ماده (2) این مدت را حداکثر برای یک بار به مدت 6 ماه دیگر تمدید نماید. در صورتی که مؤسسه توسط چندنفر تأسیس شود لازم است یکی از مشاورین به عنوان مدیر مؤسسه حقوقی معرفی تا مسؤولیت امور مؤسسه به عهده او باشد.

تبصره 1- ثبت موسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام می‌شود که پروانه تأسیس موسسه برای آن محل صادر شده است.

تبصره 2- ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارایه پروانه تأسیس از قوه ضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.

تبصره3- مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجاری خواهد بود.

ماده22- مؤسسه مشاوره حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی‌توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود؛ در غیر این صورت پروانه صادره ابطال می‌گردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلاً موافقت هیأت مذکور در ماده 2 کسب شده باشد.

تبصره – مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمی‌باشد.

ماده 23- دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک مؤسسه می‌باشند؛ ایجاد شعب، مؤسسات فرعی ممنوع، مستوجب تعقیب و تعطیلی دایمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده 24- وظایف و تکالیف و مسؤولیت‌های مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه همان است که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.

ماده25- مشاوران حقوقی موضوع این آیین‌نامه پس از اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقی و وکیل پایه 2 محسوب می‌شوند و تنها حق شرکت در محاکم کیفری که به جرایم «تعزیری مستوجب حبس کمتر از 10 سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده» رسیدگی می‌کنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیر مالی مگر در دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسیدگی می‌کنند را دارند.

پس از انقضای این مدت و احراز صلاحیت توسط هیأت پروانه مشاور به پایه (1) ارتقاء می‌یابد. دارندگان پروانه پایه 1 حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی، کیفری و غیره را دارند.

تبصره1- اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارایه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده‌ها نمی‌باشد.

تبصره 2- پذیرفته‌شدگان مشاوره حقوقی، وکالت کارشناسی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند که حسب ارجاع هیأت و مرکز، خدمات حقوقی و کارشناسی لازم را برای متهمان، شاکیان و اصحاب دعوایی که امکانات مالی لازم را برای استخدام وکیل و کارشناس ندارند به صورت مجانی یا با نرخهای کمتر و شرایط سهل انجام دهند.

تبصره 3- آن دسته از مشاوران حقوقی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا می‌باشند می‌توانند درخواست صدور پروانه تخصصی در رشته‌ای که در آن رشته مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده‌اند بنمایند؛ در چنین صورتی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره آنها در پرونده‌های مرتبط با رشته تخصصی آنان 25% بیش از مبالغ مذکور در ماده 26 خواهد بود.

ماده 26- حق‌الوکاله مشاورین پایه 2 حداکثر تا 40% تعرفه وکلای پایه یک دادگستری و حق‌الوکاله مشاورین پایه 1 حداکثر تا 60% آن تعرفه و حق‌الزحمه کارشناسان رسمی موضوع این آیین‌نامه تا 60% تعرفه کارشناسان رسمی حسب مورد خواهد بود. میزان حق‌المشاوره توسط هیأت موضوع ماده 2 همه ساله تعیین خواهد شد.

ماده 27- موارد تخلف و مجازات‌های مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه حسب مورد همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مقرر گردیده است. تنبیهات انتظامی این افراد عبارت است از توبیخ کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، نتزل درجه، عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور موقت به مدت 3 ماه تا 3 سال و لغو یا عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی به طور دایم.

تبصره- مرجع اعمال این تنبیهات پس از بررسی و کارشناسی و اظهار نظر مرکز هیأت موضوع ماده (2) آیین‌نامه خواهد بود.