سؤال
١ چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم گردیده باشد و
دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً ١٠ الی ٢٠ میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که
در آن به سر میبرد آیا می توان به عنوان اموال و دارایی وی درخصوص موضوع مذکور
توقیف و به دائن پرداخت نمود یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب میگردد؟
7/93/805
93/4/8
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره
به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته،
جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده ٥٢٤ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩
می باشد و قابل توقیف برای استیفاء محکوم به نیست.
٭٭٭٭٭
مستثنیات دیِن عبارت است از:
v الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
v ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
v ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
v د - آزوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آزوقه ذخیره میشود.
v ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
v و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی میباشد.
سؤال
اگر سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء در همان تاریخ سررسید چک را
امضاء نموده اما درصورت مجلس تنظیم شده فیمابین صادرکننده و دارنده تصریح شده
باشد که تاریخ کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج درچک میباشد، آیا
چک صادره واجد وصف کیفری است؟ به عنوان مثال، چک در تاریخ 92/5/15 صادر و
سررسید چک نیز بر روی چک همین تاریخ قید شده است؛ اما طرفین درصورتمجلس
قید کردهاند که تاریخ کارسازی وجه چک یاد شده دو ماه بعد میباشد
7/93/890
93/4/17
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام که سررسید چک تعیین و دارنده با حق امضاء
در همان تاریخ سررسید، چک را امضاء نموده، اما در صورت مجلس
تنظیم شده بین صادرکننده و دارنده تصریح شده باشد که تاریخ
کارسازی وجه چک چند روز بعد از سررسید مندرج در چک می باشد،
توافق طرفین در وصول چک به شرح فوق شرط محسوب نمی گردد و
از طرفی تاریخ مقید در چک تاریخ واقعی چک است. یعنی در همان
تاریخ مقید در چک، چک تنظیم و به دارنده تحویل داده شده است و
چون با سایر بندهای ماده ١٣ قانون صدور چک نیز مطابقت ندارد،
درنتیجه چک مزبور کماکان واجد وصف کیفری است.
٭٭٭٭٭
ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
سؤال
احتراماً با نظر به مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب ١٣٩٠ و رأی شماره ١٩٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع
رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها در زمینه تملک
اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی بر اساس
استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان
عدالت اداری دانسته است
١ آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداریها با مجوز و انجام تشریفات
قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای
سبز، تصفی هخانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و....نمودهاند و مالک نظربه مطالبه قیمت
اراضی یا معوض آن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟
٢ آیا دادگاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود
به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق و صدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض
آن می باشد؟
٣ آیا مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح از سوی مالک یا دیگران
که متحمل خسارت شدهاند مثلاً خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب
ساختمان یا خسارت به آن و... را نیز شامل میشود یا اینگونه دعاوی مستقیماً قابل طرح
در دادگستری است.؟
7/93/938
93/4/22
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١و ٢و ٣ تبصره ١ ماده ١٠ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت
١٣٩٠ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه /٩/ اداری مصوب ٢٢
مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ١و ٢ این ماده را پس از صدور
رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است،
ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور
ایجاد می شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی
اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت
وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت
احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگیکننده است.
همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک
ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می نماید، چون جنبه
ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی م یباشد و
نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی باشد.
٭٭٭٭٭
شرایط خصوصی پیمان
این شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها ، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند . از این رو ، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی ، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی ، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است .
اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد ، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ........ مورخ ........... بر این پیمان حاکم است .
ماده 17- الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان ، تعداد ........ نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصص های تعیین شده در زیر به کار گمارد .
ماده 18-ب)آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه تفصیلی اجرای کار ....... روز از تاریخ مبادله پیمان است .
جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن ، به شرح زیر می باشد .
ماده 20-الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات ، و سوخت را که در زیر تعیین شده است ، در اختیار پیمانکار قرار می دهد .
ماده 20-ب و 20- ز ) کارفرما ، به شرح زیر ، مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات را تامین می کند .
ماده 20-ه) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آلات رعایت کند .
ماده 20-ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه ، به شمار افراد زیر ، دفتر کارگاهی ، مسکن کارگاهی و غذا ، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر ، تامین کند :
ماده 21-ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد ، به شرح زیر است :
......................................................................................................................................ماده 21-و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگه داری راه های انحرافی به پیمانکار ، به شرح زیر است :
.....................................................................................................................................
ماده22- الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار
ماده22- الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد ، به شرح زیر است :
.....................................................................................................................................
ماده22- ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعمل های راه اندازی ، تعمیر ، نگه داری وراهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند به شرح زیر است :
.....................................................................................................................................
ماده24- ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند .
....................................................................................................................................مماده 28 –الف ) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تامین می کند .
.....................................................................................................................................
ماده29- ه) تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است:
.....................................................................................................................................
ماده32- ج) هزینه انجام آزمایش های زیر ، به عهده پیمانکار است :
.....................................................................................................................................
ماده35- دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان ، طبق مصوبه شماره ........مورخ ....... هیات وزیران است .
ماده 38-الف) میزان و ترتیب پرداخت های ارزی به پیمانکار ، برای متخصصان خارجی ، به شرح زیر است :
.....................................................................................................................................
ماده 38- ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج از کشور تامین می کند .
.....................................................................................................................................ماده 38- ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین ماشین آلات و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر ، تامین می کند
.....................................................................................................................................
ماده47- د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار می گیرد ، به شرح زیر است :
.....................................................................................................................................
ماده 49- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر ، پرداخت می شود .
.....................................................................................................................................
ماده 50- الف ) در صورت اتمام پیش از موعد کار ، کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر به پیمانکار پرداخت می کند .
ماده 50- ب- 6 ) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار )به میزان و ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود .
.....................................................................................................................................
نماینده کارفرما نماینده پیمانکار
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
امضاء امضاء
سؤال
چنانچه درقانون سال ١٣٩٢ تغییراتی در نوع میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء منافع
١٣٩٢ و /٣/ صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون ٧٠ و تعیین قبل از ٢٠
زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال ١٣٩٣ باشد، قانون حاکم بر
قضیه کدام قانون خواهد بود؟
7/93/520
93/3/7
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن
تعزیرات به استثنای » قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی
است و شامل مقررات « تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی
مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص
را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده
تصویب نموده است.
سؤال
آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره ازمحاکم ایران را اجرا خواهند نمود یاخیر؟
7/93/540
93/3/10
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به وجود موافقت نامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری
بین دو کشور ایران و ترکیه مصوب ۱۳۸۹ در بخش ۴ موافقت نامه مذکور
شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین دو کشور
پذیرفته شده لذا امکان اعطای نیابت قضایی و شناسایی و اجرای
تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین طرفین قرارداد وجود دارد.
٭٭٭٭٭
نمونه موافقت نامه
این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود ، در تاریخ ................ بین .......... که در این پیمان کارفرما نامیده می شود ، از یک سو ، و ................ که در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است ، منعقد می گردد .
ماده 1- موضوع
موضوع پیمان ، عبارت است از :...........................................................................
..................................................................................................................
ماده 2- اسناد و مدارک
این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است :
الف) موافقت نامه
ب) شرایط عمومی
ج) شرایط خصوصی
د) برنامه زمانی کلی
ه) فهرست بها و مقادیر کار
و) مشخصات فنی ( مشخصات فنی عمومی ، مشخصات فنی خصوصی ) ، دستورالعمل ها و استاندارد های فنی
ز) نقشه ها
اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید . این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود . این اسناد ، ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار ، و صورت مجلس باشد .
در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان ،موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد .
ماده 3- مبلغ
مبلغ پیمان (به حروف ) .....................................................................................
و(به عدد ) .............................................................. ریال است . مبلغ پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند .
ضریب اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند .
ماده 4- تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار
الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است .
ب) مدت پیمان .................. ماه است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است .
ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود . پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت ........... ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان ، اقدام نماید .
ماده 5- دوره تضمین
حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین می شود ، برای .............. ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود .
ماده 6- نظارت بر اجرای کار
نظارت بر اجرای تعهدات
پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، از طرف کارفرما به عهده
.......................................... به نشانی .......................
واگذار شده است مه با توجه به
مواد 32 و 33 شرایط عمومی انجام می شود .
ماده 7- نشانی دو طرف
نشانی کارفرما :..........................................
نشانی پیمانکار: ..........................................
نماینده کارفرما نماینده پیمانکار
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
امضاء امضاء
باب ششم - درشکار
ماده 179 - شکارکردن موجب تملک است .
ماده 180 - شکارحیوانات اهلی وحیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشدموجب تملک نمی شود.
ماده 181 - اگرکسی کندویامحلی برای زنبورعسل تهیه کندزنبورعسلی که درآن
جمع می شوندملک آن شخص است همینطوراست حکم کبوترکه دربرج کبوتر جمع شود.
ماده 182 - مقررات دیگرراجع به شکاربه موجب نظامات مخصوصه معین خواهدشد.
فصل اول - در اشیاء پیدا شده
ماده 162 - هرکس مالی پیدا کندکه قیمت آن کمتر از یک درهم ( نیم مثقال
و یک پنجم مثقال شرعی نقره ) باشد می تواندآن را تملک کند . ( اصلاحی
8/10/1361 )
ماده 162 - هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6
/12 نخود نقره باشد ، می تواند آنرا تملک کند. ( اصلاحی 4/8/1370 )
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر باشد پیدا کننده
باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه
مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی
که آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود .
( اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا
بیشتر باشد ، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب
مال پیدا نشد ، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف
دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری
در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف
شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت
یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس
گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود .
ماده 164 - تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب
مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . (
اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 164 - تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب
مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است .
( اصلاحی 4/8/1370)
ماده 165 - هرکس دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنه بوده ومالک خاصی
نداردمالی پیداکندمی تواندآنراتملک کندومحتاج به تعریف نیست مگر اینکه
معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحکم سایراشیاء پیداشده
درآبادی خواهدبود.
ماده 166 - اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالی پیداکندیا
احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یامالکین سابق است بایدبه آنهااطلاع بدهد
اگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنهامعلوم شدبایدبه آنها
بدهدوالابطریقی که فوقامقرراست رفتارنماید.
ماده 167 - اگرمالی که پیداشده است ممکن نیست باقی بماندوفاسد می
شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحکم خودمال پیداشده خواهد بود.
ماده 168 - اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیه ضامن نخواهدبود.
ماده 169 - منافعی که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملک متعلق به صاحب آن است وبعدازتملک مال پیداکننده است
مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
ماده 41 - عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد .
ماده 42 - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد .
ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی
نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود .
ماده 44 - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس
مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود
رجوع کند .
سُکنی سکونت دادن کسی در ملک خودبه رایگان// اقامت گزیدن در مکانی.
سکنی به معنای نخست در کلمات فقها همراه دو عنوان عُمری (---> عمری) و رُقبی (---> رقبی) به کار رفته و عبارت است از مسلط کردن دیگری بر ملک خود جهت بهره برداری خاص (سکونت) از آن به رایگان، با بقای ملک بر ملکیت مالک آن.
سکنی اگر مقید به زمانی خاص- مثلا یک سال- باشد، رقبی و چنانچه به عمر مالک یا سکونت کننده مقید باشد عمری نامیده میشود. بنابر این، سکنی اعم از رقبی و عمری است. البته این در صورتی است که در متن عقد لفظ سکنی به کار رفته باشد، مانند آنکه مالک بگوید: سکونت این خانه، تا من زندهام از آن تو باشد؛ اما اگر لفظ به کار رفته در عقد، رقبی یا عمری باشد، عقد، سکنی نامیده نمیشود، بلکه بر آن تنها عمری یا رقبی اطلاق میگردد. در نتیجه، نسبت بین سکنی و آن دو، عموم و خصوص من وجه خواهد بود؛ زیرا با اشتمال عقد بر لفظ سکنی و تقید آن به زمانی خاص، هر دو عنوان سکنی و رقبی بر آن اطلاق میشود و با اشتمال عقد بر لفظ رقبی، تنها رقبی به آن اطلاق میگردد. از سوی دیگر، با اشتمال عقد بر لفظ سکنی و تقید سکنی به عمر مالک یا سکونت کننده، هر دو عنوان سکنی و عمری بر آن اطلاق میشود و در این صورت چنانچه در متن عقد لفظ عمری به کار رفته باشد، تنها عمری به آن اطلاق میگردد. البته عمری و رقبی از جهت متعلّق اعم از سکنی هستند؛ زیرا متعلق سکنی تنها مسکن است؛ در حالی که متعلق رقبی و عمری اعم از مسکن و دیگر اعیانی است که انتفاع از آنها با حفظ بقای آنها امکان پذیر است، مانند زمین، وسیله نقلیه، اثاث و ابزار. از این رو، برخی گفتهاند: تعریف جامعی که هر سه عقد را دربر گیرد عبارت است از: تملیک رایگان منفعت عینی مشخص به دیگری، در مدتی معین.
آنچه در نسبت میان سه عقد یاد شده ذکر شد به اکثر فقها نسبت داده شده است؛ لیکن برخی گفتهاند: نسبت میان عقود سکنی، رقبی و عمری تباین است. بنابر این، در صورت اشتمال عقد بر لفظ سکنی، تنها سکنی صادق است؛ هرچند
مقید به زمانی خاص یا عمر مالک یا ساکن شونده آن باشد و در صورت اشتمال بر لفظ رقبی یا عمری، تنها رقبی یا عمری صادق خواهد بود.
برخی فقها، سکنی را به سکونت دادن دیگری در ملک خود در زمانی مشخص، به رایگان، و رقبی را به اسکان دیگری در ملک خود به مدت عمر مالک و عمری را به مدت طول عمر سکونت کننده تعریف کردهاند.
بعضی دیگر، سکنی را به سکونت دادن دیگری در خانه خود به مدت عمر مالک یا سکونت کننده و عمری را به قرار دادن منفعت خانه یا باغ و یا زمین برای کسی به مدت حیات او یا مالک و رقبی را به قرار دادن رقبه ملک برای دیگری در مدتی مشخص تعریف کردهاند. برخی نیز سکنی را به معنای عام تعریف نموده، لیکن رقبی و عمری را یکی دانستهاند؛ هرچند لفظ آن دو مختلف است. البته به تصریح برخی، اختلافات مطرح در تعریف این سه عقد، لفظی است که ثمرهای بر آن مترتب نمیباشد.
سکنی همراه رقبی و عمری در بسیاری از کتابهای فقهی عنوان بابی مستقل و کوچک است که از احکام آنها در این باب سخن گفتهاند؛ لیکن برخی، احکام آن را در ذیل باب هبه، 8 بعضی دیگر در ذیل باب وقف، 9 برخی نیز تحت عنوان سکنی و حبس مطرح کردهاند.
عقد سکنی: سکنی از عقود است؛ از این رو، به ایجاب و قبول نیاز دارد و شرایط عمومی عقد، همچون لزوم مقدم بودن ایجاب بر قبول بنابر قولی؛ موالات عرفی میان ایجاب و قبول؛ منجّز بودن صیغه عقد و بلوغ و عقل در دو طرف عقد (متعاقدان) در آن معتبر است.
ایجاب عقد سکنی با هر لفظی که در نظر عرف بیانگر مفاد سکنی (مسلط کردن دیگری بر ملک خود جهت سکونت رایگان در آن) باشد، تحقق مییابد، مانند «أسکَنتُکَ هذهِ الدار؛ تو را در این خانه سکونت دادم» یا «لَکَ سُکنی هذهِ الدار؛ سکونت در این خانه از آن تو است». قبول آن نیز توسط طرف مقابل، با هر لفظی که بیانگر پذیرش سکنی باشد، محقق میگردد
البته بنا بر قول به جریان معاطات (---> معاطات) در عقود، ایجاب و قبول فعلی نیز کفایت میکند، مانند اینکه مالک به قصد اسکان کسی کلید خانه خود را به او بدهد، او نیز آن را بگیرد.
در عقدهای رقبی و عمری، ایجاب هم با لفظ «أسکَنتُکَ» و مانند آن محقق میشود و هم با لفظ «أعْمَرتُکَ» و «أرقَبتُکَ» و هم با فعل بیانگر آن.
قبض: آیا در سکنی قبض (تحویل گرفتن مسکن) شرط است یا نه؟ و بنابر شرط بودن آیا شرط صحّت عقد است یا شرط لزوم؟ بر شرط بودن قبض در سکنی ادعای اجماع شده است؛ لیکن در اینکه شرط صحّت است یا لزوم، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلام اکثر فقها نسبت داده شده است. بنابر این قول، با مرگ مالک قبل از قبض، عقد باطل میشود.
قصد قربت: آیا قصد قربت در سکنی شرط است یا نه؟ و بنابر اشتراط، آیا شرط صحّت است یا لزوم؟ مسئله اختلافی است. قول به عدم اشتراط- نه در صحّت و نه در لزوم- به ظاهر کلمات اکثر یا مشهور فقها نسبت داده شده است. برخی، قصد قربت را شرط صحّت و گروهی، شرط لزوم عقد دانستهاند.
لزوم عقد سکنی: عقد سکنی- چون رقبی و عمری- از عقود لازم است. بنابر این- پس از تحقق- بر هم زدن آن جز با رضایت دوطرف عقد جایز نیست؛ هرچند در اینکه قصد قربت یا قبض، شرط لزوم است یا نه اختلاف میباشد، چنان که گذشت. البته لزوم عقد در صورتی است که عقد محدود به زمانی مشخص یا عمر مالک و یا سکونت کننده باشد؛ اما اگر مطلق و نامحدود به زمانی باشد، در اینکه عقد در این صورت نیز لازم است؛ بدین معنا که عقد به مقدار تحقق عنوان و صدق مسمای سکونت لازم است، و پس از تحقق آن، مالک میتواند سکونت کننده را بیرون کند، یا اینکه عقد در این صورت اصلًا- حتی به اندازه صدق مسمای سکونت- لزوم ندارد، اختلاف است.
سایر احکام: با عقد سکنی- و نیز رقبی و عمری- مسکن از ملک مالک خارج نمیشود و او میتواند آن را بفروشد
و فروختن موجب بطلان عقد سکنی نمیگردد؛ لیکن اگر عقد محدود به زمانی مشخص یا عمر مالک یا سکونت کننده باشد، عقد به قوّت خود باقی است و خریدار نمیتواند قبل از آن زمان یا پیش از مرگ مالک یا ساکن، سکونت کننده را بیرون کند. البته در صورت جهل خریدار به آن، وی میان فسخ عقد و امضای معامله مخیّر خواهد بود. برخی در فرض تقید عقد سکنی به عمر، معامله را صحیح ندانستهاند.
چنانچه مدت سکنی عمر مالک باشد و ساکن شونده قبل از او بمیرد، ورثه او تا زمان مرگ مالک، حق سکنی دارند؛ هرچند برخی در فرض عدم ذکر فرزندان و نسل ساکن شونده در عقد، با مرگ او، قول به بطلان عقد را ترجیح دادهاند.
اگر مدت سکنی عمر ساکن شونده باشد و مالک پیش از او بمیرد، وارثان مالک نمیتوانند، ساکن شونده را تا زمانی که زنده است بیرون کنند؛ لیکن از برخی قدما نقل شده است که در صورت افزون بودن قیمت خانه از ثلث ترکه میّت، ورثه حق دارند او را بیرون کنند.
آیا مقتضای عقد سکنی و رقبی و عمری تملیک منفعت خاص (سکونت) است به فردی که سکنی برای او قرار داده شده، یا تملیک انتفاع؛ بدین معنا که بهره وری و سکونت گزیدن در ملک برای سکونت کننده باشد، بدون آنکه منفعت آن ملک به وی انتقال یابد و یا اباحه لازم؟ سه احتمال متصور است. تفاوت آن سه در این است که بنابر احتمال نخست (تملیک منفعت خاص) فردی که سکنی برای او قرار داده شده، در صورت اطلاق عقد، میتواند هر گونه استفادهای از آن مکان ببرد؛ به سکونت خودش یا دیگری، هرچند اجنبی، یا اینکه آن را به دیگری اجاره یا عاریه دهد. اما بنابر احتمال دوم (تملیک انتفاع) در صورت اطلاق عقد، تنها میتواند کسانی را که به طور معمول با وی در یک جا زندگی میکنند- مانند همسر، فرزندان و خدمتکار- در آن مکان اسکان دهد؛ لیکن غیر آنان را نمیتواند اسکان دهد یا آن مکان را به دیگری اجاره یا عاریه دهد.
بنابر احتمال سوم (اباحه لازم) نیز حکم همین است با این تفاوت که طبق احتمال دوم، چنانچه حق انتفاع مقید به مرگ مالک باشد و سکونت کننده قبل از او بمیرد، این حق به ورثه او به ارث میرسد، بر خلاف احتمال سوم که طبق آن، حقی به ورثه منتقل نمیشود.
بر حسب ظاهر، احتمال سوم قائلی ندارد؛ لیکن برخی مقتضای عقد سکنی و نیز رقبی و عمری را تملیک منفعت، 23 و برخی دیگر تملیک انتفاع دانستهاند. 24 قول به عدم جواز اسکان کسانی که بر حسب متعارف با سکونت کننده در یک جا زندگی نمیکنند، به مشهور نسبت داده شده است. 25
از سکنی به معنای دوم در بابهای مختلف، همچون حج، تجارت و احیاء موات سخن گفتهاند.
سکنی و منفعت: سکنی منفعت به شمار میرود. بنابر این، تملیک آن به مستأجر در ازای اجرت، و نیز وصیت کردن به آن و بهای کالا قرار دادن آن در معاملات، صحیح و جایز است. 26
سکنی و حق اولویت: کسی که در جایی همچون مدرسه علمی که برای طلاب علوم دینی وقف شده، در چارچوب شرایط و ضوابط آن مدرسه، سکونت دارد، تا زمانی که در آن مکان ساکن است، نسبت به دیگران حق اولویت دارد؛ هرچند سکونتش به درازا بکشد و کسی حق مزاحمت او را ندارد و در صورتی که محل سکونت وی برای یک نفر تهیه شده باشد، وی میتواند از سکونت دیگری در آن جا جلوگیری کند.
البته اگر سکونت در آن مکان مدت دار باشد، سکونت کننده باید پس از اتمام مدت، آن جا را ترک و مکان را تخلیه کند؛ همچنین است اگر مشروط به شرایطی باشد و او آن شرایط را از دست بدهد.
خارج شدن از محل سکونت برای کارهای ضروری که به طور متعارف برای آنها بیرون میروند، لطمه به حق سکونت در آن جا نمیزند و موجب زوال آن نمیشود؛ لیکن اگر این گونه نباشد و فرد با قصد بازگشت برای مدتی محل را ترک کند، به تصریح برخی، در صورتی که
خروج بدون عذر باشد، حقش مطلقا ساقط میشود و در فرض خروج از روی عذر عرفی یا شرعی، اختلاف است که آیا حق او مطلقا از بین میرود؛ هرچند مدت خروجش کوتاه و اثاثش در آن جا باقی باشد، یا در صورت کوتاه بودن مدت- مثلا چند روز- حق او باطل نمیشود؛ هرچند اثاثی باقی نگذاشته باشد، یا در صورت بقای اثاث و طولانی نشدن مدت تا اندازهای که عرفا موجب تعطیلی مکان نگردد، حق باقی است، یا در صورت خروج از روی عذر، حق مطلقا ساقط نمیشود؛ هرچند مدت آن طولانی باشد، یا امر او به ناظر و متولی آن مکان واگذار میگردد و او هر گونه صلاح بداند، انجام میدهد.