استفاده از عابر بانک دیگری

 پاسخ به یک سوال که ممکن است مورد سوال دیگران نیز باشد

سوال: ا سلام و خسته نباشید
حدود 5 سال پیش پسرعموی بنده شماره ی کارت و رمز اینترنتی حسابش رو به من داد و قرار شد من اینترنتی بلیط هواپیما رزرو کنم.بعد از رزرو بلیط این شماره دست من بود و من گاها قبوض تلفن همراهم رو اینترنتی از طریق این کارت پرداخت میکردم تا اینکه 3 سال پیش متوجه شد و بنا به خصومت خانوادگی که ما داشت تهدید کرد که یک نوشته تحت این عنوان که "غیرقانونی از حساب ایشان برداشت میکردم و باید جمع این مبالغ که حدودا 500هزار تومن ظرف 2 ماه آینده به ایشان پرداخت کنم.با امضا و اثر انگشت" به ایشان بدهم وگرنه از من شکایت میکند.من هم روی حساب سن کمی که داشتم(حدود 20سال)و به نوعی ترسم این تعهد را با همان عنوان که ذکر شد دادم.بعد از حدود کمتر از 2 ماه مبلغی که به ایشان بدهکار بودم را به حسابشون واریز کردم و فیش رو هم نگه داشتم.هرچند زمانی که میخواستم پول رو به حسابشون بریزم میگفت که نیازی نیست بریزی و من به خاطر یه سری مشکلات خوانوادگی اینطور برخورد کردم و ... .به هرحال من پول رو واریز کردم و پیامک هاشونم توی گوشیم نگه داشتم.از سه سال پیش تا الان رابطه ی ما یه رابطه ی معمولی و خوب بوده و الارقم مشکلاتی که با خونوادشون داشتن من همیشه باهاش بودم و حتی گاهی پول هم بهش قرض دادم.
با این وجود با گذشت نزدیک 3 سال از اون اتفاق باز گاهی اوقات نگران میشم اگر اختلافی بینمون ایجاد بشه آیا میتونه با گذشت سه سال و اینکه پولشون رو هم پرداخت کردم و رابطمون باز توی این مدت خوب بوده و برقرار شده با توجه به اون تعهدی که از من گرفته از من شکایتی بکنه؟
خیلی خیلی ممنون میشم اگه به سوالم جواب بدین.در ضمن من در حال حاضر 24 سالمه.
با تشکر

پاسخ : دوستان عزیز در چنین مواردی حتما یک رضایت نامه کتبی از صاحب کارت مبنی بر اینکه با زضایت ایشان و موارد توافقی کارت نزد شما بوده حاصل نمایید تا جنبه سرقت و سو استفاده از کارت تلقی نگردد .

ضریب حقوق سال ۱۳۹۲

بنام خدا

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 اسفند 1391 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به شرح زیر تصویب کرد:

1 -ضریب حقوق سال 1392 اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو ریال (13752 ) تعیین می‌شود.

2 -ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.

3 -ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.

4 -ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.

5 -حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1392 به میزان بیست درصد (20%) نسبت به سال 1391 افزایش می‌یابد.

6 -حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (7) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان چهار میلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (4.705.800) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

7 -حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان چهارمیلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (4.705.800) ریال تعیین می‌شود.

8 -حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (3) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان سه میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد (3.187.800) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

9 -پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه‌کار بیشتری دریافت می‌نمایند، با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود 

جدول نرخ دیه در سال ۱۳۹۱

بنام خدا 

برای آگاهی از نرخ دیه ها در سال ۱۳۹۱ روی فرم ذیل کلیک نمایید و در صفحه 

بعد قسمت دریافت و دانلود را کلیک نمایید .

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد خیانت در امانت

 

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن
جرم خیانت در امانت
‌رأی وحدت رویه شماره 591 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 145)
‌نقل از شماره 14333 - 1373.3.1 روزنامه رسمی
‌شماره .1678ه 1373.2.6
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 1.73 هیأت عمومی
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند شعب 147 و 148 دادگاه کیفری یک تهران در استنباط از
قوانین راجع به جرم خیانت در امانت که آیا با رضایت شاکی‌خصوصی رسیدگی موقوف
می‌شود و یا از جهت جنبه‌های عمومی و اجتماعی جرم مزبور، برای مرتکب باید مجازات
تعزیری معین شود رویه‌های‌مختلف اتخاذ نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت
عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد می‌باشد پرونده‌های مربوطه و آراء
دادگاه‌ها‌اجمالاً به این شرح است:
1 - به حکایت پرونده کلاسه 503.72 شعبه 147 دادگاه کیفری یک تهران و سوابق مربوطه
شخصی به نام علیرضا به دادسرای عمومی تهران شکایت‌نموده و مدعی شده که دو نفر به
نام علی و یوسف مرتکب خیانت در امانت شده‌اند و مبلغ 12550000 ریال پول او که برای
خرید اتوبوس بوده از بین‌رفته است رسیدگی به موضوع و تحقیقات اولیه به حوزه
انتظامی تهران محول شده و پرونده امر با اعلام رضایت شاکی به دادسرا ارسال و
دادیار‌مربوطه در تاریخ 72.8.15 قرار موقوفی تعقیب را از جهت گذشت شاکی خصوصی صادر
نموده است. شاکی به این قرار اعتراض کرده و نوشته است‌پول او را نداده‌اند و رضایت
او حاصل نشده و باید به موضوع رسیدگی شود پرونده امر برای رسیدگی به اعتراض شاکی
به دادگاه کیفری 2 تهران شعبه193 ارسال شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم
خیانت در امانت در صورت وقوع و احراز از جرائمی است که دارای حیثیت و جنبه
عمومی‌می‌باشد و صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص مورد وجاهت قانونی نداشته رأی
شماره 1019 - 72.9.3 را بر فسخ قرار معترض عنه صادر نموده‌است سرپرست دادسرای
مستقر در مجتمع قضایی شماره 3 تهران از این رأی تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه
147 دادگاه کیفری یک
تهران‌ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت از جرائم
راجع به اموال و از مصادیق بارز و مشخص حق‌الناس و فاقد جنبه عمومی‌می‌باشد و با
گذشت شاکی خصوصی رسیدگی موقوف می‌شود رأی تجدید نظر خواسته را فسخ نموده و قرار
موقوفی تعقیب مورخ 72.8.15 را تأیید‌کرده است (‌رأی شماره 490 - 1372.11.20).
2 - به حکایت پرونده کلاسه 822.148.72 شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران و پرونده
بدوی مربوطه دو نفر به نام محمدرضا و اسماعیل به دادسرای‌عمومی تهران شکایت نموده
و مدعی شده‌اند که شخصی به نام بهروز مرتکب خیانت در امانت شده و یک تخته قالی را
که به امانت نزد او بوده فروخته‌است تحقیقات اولیه به وسیله نیروی انتظامی انجام
شده و پرونده به دادسرا ارسال و اعلام گردیده که شاکیان رضایت داده‌اند - دادیار
مربوطه در ظهر‌گزارش مأمورین انتظامی قرار موقوفی تعقیب را به لحاظ گذشت شاکیان
خصوصی صادر نموده است (72.8.2) احد از شاکیان به نام اسماعیل از این‌قرار شکایت
نموده و شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران به استدلال این که امور جامعه اسلامی بر
اساس امانت‌داری اداره می‌شود و تزلزل در امانت‌داری‌باعث از هم گسیختگی مناسبات
اجتماعی خواهد شد و فساد و ناامنی ایجاد می‌شود و موجودیت جامعه تهدید می‌گردد و
نمی‌توان جرم خیانت در‌امانت را صرفاً حق‌الناس تلقی کرد و پاسخ استعلام از شورای
عالی قضایی هم بر همین اساس بوده، قرار موقوفی تعقیب را به صرف رضایت شاکی‌صحیح
ندانسته و رأی شماره 1499 - 72.11.28 را بر فسخ قرار مزبور صادر نموده است -
سرپرست دادسرای م
ستقر در مجتمع قضایی شماره 3‌تهران از این رأی تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه
148 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است این دادگاه پس از رسیدگی رأی شماره
575 -72.12.7 را خلاصتاً به این استدلال صادر نمود است.
‌قانون مجازات عمومی سابق و قانون تعزیرات مصوب 1362 جرم خیانت در امانت را از
جرائم غیر قابل گذشت شناخته‌اند و مبانی فقهی هم دارد زیرا‌جرم خیانت در امانت به
امنیت جامعه لطمه وارد می‌کند و این جرم صرفاً جنبه حق‌الناسی ندارد بلکه جنبه
حق‌اللهی آن که مصالح جامعه و نظم‌عمومی می‌باشد غلبه دارد بنابر این رأی تجدید
نظر خواسته ابرام می‌شود.
‌آراء شعب 147 و 148 دادگاه کیفری یک تهران در پرونده‌های موصوف موضوع جرم خیانت
در امانت با یکدیگر مغایرت دارد زیرا شعبه 147 دادگاه‌کیفری یک جرم خیانت در امانت
را از جرائم قابل گذشت دانسته و استرداد شکایت یا رضایت شاکی را مجوز صدور قرار
موقوفی تعقیب دانسته لیکن‌شعبه 148 دادگاه مزبور جرم خیانت در امانت را واجد جنبه
حق‌الناسی و حق‌اللهی شناخته و رضایت شاکی یا استرداد شکایت را مانع از
تعیین‌مجازات تعزیری ندانسته است.
‌نظریه:
1 - تعریف جرم خیانت در امانت و مجازات مرتکبین این جرم در ماده 241 قانون مجازات
عمومی سابق ذکر شده بود و عبارت بود از شش ماه تا سه‌سال حبس و غرامت 0 قانون
تعزیرات اسلامی مصوب 1362 مجازات این جرم را تا 74 ضربه شلاق معین نمود بدون این
که جرم مزبور از جرائم قابل‌گذشت معرفی شود یا استرداد مال و رضایت شاکی مجوز
موقوفی تعقیب مرتکب باشد.
2 - ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق در مقام بیان کیفرهای تبعی و تکمیلی و آثار
ناشی از اجرای احکام قطعی کیفری برای جرایم مضر به مصالح‌عمومی مانند سرقت‌های
ساده و کلاهبرداری و خیانت در امانت آثار تبعی شدیدتری از سایر جرائم معین نمود و
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370‌هم در بند 2 ماده 30 و در مقام بیان احکام جرائمی
که قابل تعلیق نمی‌باشند مجازات کسانی را که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا
کلاهبرداری یا جعل سند‌و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که
موجب حد نباشد یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند قابل تعلیق نشناخته است.
3 - در فاصله ده سال گذشته که ارتکاب جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت افزایش
یافته است قانونگذاران ایران را متوجه ساخت که در مورد‌مجازات مرتکبین این جرائم
باید تجدید نظر شود و برای این جرائم کیفر شدیدتری معین گردد لذا در مورد جرائم
اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری قانون‌مصوب 15 آذر ماه 1367 به مرحله اجراء درآمد و
لایحه قانونی تعزیرات اسلامی هم به مجلس شورای اسلامی تسلیم گردید. در ماده 157
این لایحه‌که کلیات آن تصویب شده و شور دوم آن هم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
خاتمه یافته و قریباً به صورت قانون در می‌آید مجازات کسانی که‌مرتکب خیانت در
امانت شوند از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی از یک صد هزار ریال تا
چهار صد هزار ریال است و این مجازات به‌مراتب شدیدتر از 74 ضربه شلاق می‌باشد که
در قانون تعزیرات مصوب 1362 پیش‌بینی شده بود.
4 - در مواردی که دادگاه‌های کیفری در رسیدگی به جرائم کلاهبرداری و سرقت‌های ساده
از جهت این که رضایت شاکی یا استرداد شکایت مجوز‌موقوفی تعقیب کیفری می‌شود یا نه
اختلاف نظر داشته و آراء معارض صادر نموده‌اند هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی
کشور رأی شماره 52 -63.11.1 را در مورد جرم کلاهبرداری و رأی شماره 530 - 68.12.1
را در مورد سرقت‌های ساده که مشمول حد شرعی نباشد صادر نموده و استرداد‌شکایت یا
رضایت مدعی خصوصی را مجوز موقوفی تعقیب کیفری مرتکب نشناخته است.
5 - خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: "‌ان‌الله یامرکم ان تودو الامانات الی
اهلها" (ی 57 س 4) یعنی خدا به شما امر می‌کند که البته امانت‌ها را به‌صاحبان آن
برگردانید ضمیر "‌کم" که در این آیه شریفه به صورت جمع آمده فرمان خداوند متعال را
متوجه عموم افراد جامعه مسلمین می‌نماید و همه را‌مکلف می‌سازد که برای حفظ نظام
اجتماعی و رعایت حقوق دیگران که ضامن سلامت و امنیت اقتصاد جامعه می‌باشد فرمان
الهی را اجراء نمایند و‌منافع و مصالح عمومی را در نظر داشته باشند. بنا بر آن چه
ذکر شد قدر مسلم این است که خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری و سرقت‌های ساده
از‌جرائمی می‌باشد که دارای دو حیثیت است، حیثیت خصوصی از جهت تجاوز به حق یا مال
دیگران که جنبه حق‌الناسی دارد و به فرمان خداوند متعال‌باید مال امانی به صاحبش
داده شود و رضایت او حاصل گردد و دیگری حیثیت عمومی از آن جهت که مضر به مصالح
اجتماعی و موجب اخلال در‌روابط اقتصادی افراد جامعه و سلب اعتماد و اطمینان مردم
از یکدیگر می‌شود و جامعه را به فساد و تباهی سوق می‌دهد و در چنین موردی است
که‌اعمال مجازات تعزیری ضرورت پیدا می‌کند تا با تنبیه مجرم و تنبیه دیگران راه
این مفاسد م
سدود شود و سلامت و امنیت اقتصادی جامعه تضمین‌شود.
‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه: 1373.1.16 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی
ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب
حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌چون جرم خیانت در امانت
از جرائمی است که علاوه بر جنبه حق‌الناسی واجد حیثیت عمومی از لحاظ امنیت اقتصادی
نیز می‌باشد و با نظم عمومی‌و امنیت جامعه ارتباط دارد بنا بر این گذشت شاکیان و
مدعیان خصوصی نمی‌تواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و موقوف ماندن
مجازات‌متهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد. لذا گذشت در مورد
این جرم مؤثر نبوده و مجازات تعزیری درباره مرتکب باید اعمال شود، بدین‌لحاظ رأی
شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران موجه بوده و مورد تأیید است." مشاوره نموده و
اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
[z]‌رأی شماره: 591 - 1373.1.16
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.
‌رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد
لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی‌تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است -
بنا بر این رأی شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت
دارد صحیح تشخیص‌می‌شود این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود

استفاده از بذر غصبی و یا باد آورده ( پاسخ به یک سوال)

  

  

 متن ذیل سوال یکی از بازدیدکنندگان میباشد که عمدتا بهتراست سوالهایی که عمدتا ریشه فقهی هم دارد از علما و فقها انجام پذیرد. لیکن بپاس احترام از بازدکننده جوابی که برگرفته از نظر مراجع میباشد را در ذیل به آن اشاره میگردد

 

سلام :اگردو باغ درکنار هم وجود داشته باشد که یکی از انها درخت گردو ودیگری بادام داشته باشد اگر اب یک دانه گردو را به باغ همسایه که بادام داردببرد وان گردو سبز شود ثمر ان درخت گردو مال کیست  

 

گاه ممکن است  فردى با غصب چند هسته، یا دانه، یا بذر از دیگرى آن را در ملکش کاشته، و آب داده، و پس از پرورش تبدیل به درخت کرده باشد 

 پاسخ: 

به فتوا عمده مراجع او باید قیمت بذر را به صاحبش بپردازد; ولى زراعت و درخت مال اوست. 

  

گاه نیز ممکن است فردى قلمه، یا شاخه، یا ریشه اى از درخت غیر را غصب نموده، و در ملک خود مى کارد. در صورتى که رشد کند و تبدیل به درخت شود،  

پاسخ:

 به فتوا عمده مراجع مالک آن صاحب درخت و قلمه است; مگر این که صاحب قلمه رضایت داشته باشد 

 

اما در پاسخ اصلی به سوال انجام شده 

سیل، یا باد، بذر متعلّق به فردى را به زمین شخص دیگرى برده، و در آن جا روئیده است. گیاه روییده شده و ثمره آن متعلّق به چه کسى میباشد  

پاسخ: 

در این مورد نیز عمده مراجع براین عقیده هستند که گیاه مذکور متعلّق به صاحب بذر است; ولى باید مال الاجاره زمین را به صاحب زمین بپردازد 

 

امیدوارم دوست عزیزی که سوال کرده بودند برایشان رفع ابهام شده باشد 

عکس گرفتن از دختران بدون اجازه آنان و جرائم رایانه ای

  

 

 متن ذیل سوال یکی از بازدیدکنندکان این وبلاگ است که با توجه به اینکه ممکنه موارد مشابه ای باشد جواب ایشان را به عنوان یک پست عمومی میدهم به امید آنکه مفید واقع شود

 

با سلام و احترام
سوالی دارم که بسیار جیاتی است و دارم می میرم از نگرانی توروخدا جواب بدید
ایا عکس گرفتن از دختران بدون هیچ گونه سواستفاده اعم از اخاذی انتشار یا هرگونه خلاف دیگری فقط به صرف اینکه بعدا هم حذفش کنم چه جرمی دارد؟حراست دانشگاه من رو در حال اینکار داد من از افسردگی شدیدی هم رنج می برم و فقط به این قصد اینکارخلافو کردم هیچ گاه هیچ پرونده و خلافی هم هیچ جا ندارم هیچ جا و هیچ وقت

رفتار حراست دانشگاه هم بسیار زننده بود و منو  تهدید به ضرب و شتم و شوکر برقی کرد!!
این اتفاق مال یک هفته قبله و فعلا قرار است کمیته انضباطی برای من تصمیم بگیره من ترم اخر هستم و خوشبختانه کار به اگاهی وکلانتری نکشید واقعا من فرد خلافکاری نیستم از شدت افسردگی اینکارو کردم و حتی قبل این اتفاق قصد خودکشی هم داشتم٬!!
میشه منو راهنمایی کنید؟ایا امکان محرومیت از تحصیل وجود دارد؟ایا دانشگاه میتونه علاوه بر محل دانشگاه کلا من را از ادامه تحصیل محروم کند؟
اصلا میزان مجازات اینکار چیه؟ایا میشه با گفتگو موضوع رو حل کرد؟لطف میکنید راهنماییم کنید به خاطر این اشتباه بچه گانه ممکنه زندگیم نابود بشه اونوقت واقعا خودکشی میکنم مردم از نگرانی 

 

البته سوال کننده موضوع فوق باید مواردی ا که اشاره میشود دقت داشته باشند چرا که هر کدام رسیدگی خاص خودش را میطلبد . به عنوان مثال: 

۱:سوال کننده مشخص نکرده خو او مرد هست یا زن 

۲:نسبتی با کسانی که عکس میگرفته دارد یا خیر 

۳:شاکی خصوصی دارد یا خیر جدای از مراجع قضایی و در کمیته انظباتی

۴:در محل عکس برداری ممنون بوده یا محیط ازاد 

۵:فقط این مورد تنها عکسهایی بوده که گرفته یا سابقه قبلی دارد 

۶:عدم تعادل روانی و روحی به عنوان یک بیماری مورد تایید پزشکان قرار گرفته یا خیر 

۷: لازم به ذکر استکه آیین نامه انظباتی دانشگاه ها مستقلا در موارد مشابه احکامی دارد که در حیطه دانشگاه مربوطه میباشد 

۸:موارد مشابه و بدتر در گوشی موبایل یافت شده یا خیر  

۹: نسبت انتشار عکسها در گذشته و یا حال اقدام کرده بوده یا خیر 

۱۰: در زمان برخورد مسئولانه حراست مقاومت داشته یا همکاری نموده  

لازم به ذکر استکه ایشان در شرح وضعیت  خود در رابطه با برخورد حراست با ایشان به نظر میرسد اغراق نموده اند و برای توجیه عمل خودشان ممکنه رفتار حراست را پر رنگ تر کرده اند تا عمل خودشان کمرنگ تر شود . خصوصا اینکه ممکنه ایشان مقاوت نموده اند برخورد انفعالی و درگیری داشته اند که حراست در دفاع و گرفتن مدارک جرم از ایشان در حد لزوم برخورد شدید تری انجام داده باشد که نمیشود در این خصوص با وصف توضیح ایشان بسنده کرد

البته سوالات دیگری نیز در این خصوص قابل طرح استکه به اختصار اشاره گردید 

ولی در کل با توجه به فرمایش ایشان اگر شاکی خصوصی ندارند و سابقه قبلی در این مورد نداشته باشند و پرونده ای در مراجع قضایی و انتظامی برای ایشان طرح نگردیده باشد و  عدم تعادل روحی و روانی ایشان حکایت از عدم ثبات عقلی و تصمیمگیریهای غیر عاقلانه به تایید رسیده باشدو در گوشی ایشان تنها مورد همین مورد باشد و جلب رضایت شخص مورد نظر را کاملا حاصل کرده باشد جز تخلف انظباتی داخلی دانشگاه که ممکن است از مقاوت ایشان در زمان برخورد قانونی حراست با ایشان حاصل گردیده باشد مشکل چندانی ندارند و با سیاست و نحوه برخورد منطقی ایشان با مسئولان کمیته انظباتی  و ارائه مدارک ذکر شده که حاکی از رفع موارد فوق الذکر باشد قابل رفع میباشد. 

به امید اینکه رفع مشکل گردد . البته اگر سوال شفاف تر مطرح شده بود و با جزئیاتی که ذکر شده مطرح میگردید میشد با مستندات قانونی و قوانین جاری تعریف بهتری از عملکرد ایشان داشت. در ضمن با توجه به این قشر دانشجوی عزیز و گرامی و گاها شوخی های بی موردی که باهم دارند و شیطنت بعضی از افراد نا آگاه به قوانین و یا مغرض در ذیل به بعضی قوانین مرتبط با موضوع فوق و جرائم رایانه ای اشاره میگردد  

 

 شماره71063
10/4/1388
وزارت دادگستری
قانون جرایم رایانه‌ای که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و
سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای
نگهبان رسیده و طی نامه شماره 16306/121 مورخ 3/4/1388 مجلس شورای اسلامی واصل
گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون جرائم رایانه‌ای

بخش یکم ـ جرائم و مجازاتها
فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز
ماده1ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که
به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا
یک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000)
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
ماده2ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در
سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند،
به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل
میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای
ماده3ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در
سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به
مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:
الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال،
به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت
میلیون (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده
سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه
بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره1ـ داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی
لطمه می‌زند.
تبصره2ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنها
ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های
دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و
به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده4ـ هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر
امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال
یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا
هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده5 ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (3) این
قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا
سامانه‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا
عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده
یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج
میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات و
انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.
فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه‌ای
ماده6 ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا
پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون
(100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به
آنها.
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های
رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‌ها یا
علائم به آنها.
ماده7ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارتها یا تراشه‌ها از آنها استفاده
کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده8 ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا
مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از
شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون
(40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده9ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف
کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری،
سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل
کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا
چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده10ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه
یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای
یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون
(5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.
ماده11ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد
(8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه
خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات،
حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.
فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
ماده12ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین
داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا
بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک
سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000)
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده13ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب
اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن
سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل
کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست
میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات
محکوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
ماده14ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات
مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا
نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون
(5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.
تبصره1ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از
مجازاتهای فوق می‌شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون
(1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به
طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو
مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق
می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی
انسان است.
ماده15ـ هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب
اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب،
تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش
دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000)
ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000)
ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان
یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت
کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به
حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا
بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای
مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع
یا انتشار یا معامله می‌شود.
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
ماده16ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر
دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر
کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا
جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر
دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات
مقرر محکوم خواهد شد.
ماده17ـ هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم
خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند
یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود،
به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا
چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
ماده18ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله
سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد
یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص
حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به
نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت
(در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون
(5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص
ماده19ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع
آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع
بپیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب
جرم رایانه‌ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص
یافته‌باشد.
تبصره1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص
حقوقی را دارد.
تبصره2ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود
شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.
ماده20ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم
ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر
حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی
از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص
حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس
یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
ماده21ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی
کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون
تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب
جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از
پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی
بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در
مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یکصـد میلیـون
(100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000)
ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی
موقت محکوم خواهند شد.
تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل
نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی
غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و
الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی
یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که
امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام
قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان،
تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی
رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده22ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته)
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا
نمایندة وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات،
دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات
اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری
اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر
از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید
مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه
(کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره1ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو
رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده
رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.
تبصره3ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر)
محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
ماده23ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته)
تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر
وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به
عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری
کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی‌مبالاتی
زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای
نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریـال و در
مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یک میلیـارد (1.000.000.000)
ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه
مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
ماده24ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات
مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند،
به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال تا یک
میلیارد (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ سایر جرائم
ماده25ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا
جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر
دو مجازات محکوم خواهدشد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‌ها یا
نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای
به کار می‌رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی
غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون
رضایت او فراهم می‌کند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز،
جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو
مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها
ماده26ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات
مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و
موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و
مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با
کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و
کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی
و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود
مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز
ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
ه‍( جرم در سطح گسترد‌ه‌ای ارتکاب یافته باشد.
ماده27‌ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات
الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای
کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه
تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آئین‌دادرسی
فصل یکم ـ صلاحیت
ماده28ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد
زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو
در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی،
دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران
ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و
مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا
نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی
ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای کدکشوری
ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه
مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده29ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم
نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع
جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه
مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
ماده30ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای
عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به‌امور
رایانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده31 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون
آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.
فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی
مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها
ماده32ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس
از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره1ـ داده ترافیک هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره
ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا
مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ،
زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.
تبصره2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع
خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا
پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
ماده33ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل
تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات
ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
ماده34ـ هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد،
مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا
کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن
داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر
تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان
قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء
کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره
آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و
سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون
(5.000.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند
شد.
تبصره1‌ـ حفظ داده‌ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات
مربوط است.
تبصره2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور
مقام قضائی قابل تمدید است.
مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها
ماده35ـ مقام قضائی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت‌شده مذکور در مواد (32)،
(33) و (34) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرارگیرد. مستنکف از
اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ماده36ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور
قضائی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله
جرم وجود داشته باشد.
ماده37ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور
متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر
متصدیان سامانه‌ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور
تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده38ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک
میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و
توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‌افزارها،
نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.
ماده39ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل
می‌شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه.
ج) دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.
ماده40 ـ در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم،
به روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از
داده‌ها، غیر‌قابل دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا
رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.
ماده41 ـ در هریک از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:
الف) داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت افزاری امکان پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،
د) تصویربرداری ( کپی‌برداری ) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‌داده‌ها شود،
ماده42 ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش
آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه،
پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.
ماده43 ـ چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم
ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم
قراردارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به
سامانه‌های مذکور گسترش داده و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.
ماده44ـ چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد
لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع
است.
ماده45ـ در مواردی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت
هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف‌شده مجرمانه
یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود.
ماده46ـ در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف
می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت افزار‌ها و
نرم‌افزار‌های مـورد نظر و نقش آنها در جرم ارتـکابی، در مهلت متناسب و متعارف
نسبت به‌ آنها تعیین تکلیف کند.
ماده 47 ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده‌ها و
سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز
به‌مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی
گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای
ماده 48 ـ شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای
یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پست الکترونیکی یا
پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الکترونیکی
ماده 49 ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی
جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آئین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل
آید.
ماده50 ـ چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی
نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه‌ای یا
مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری
داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده51 ـ کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم
رایانه‌ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌گیرد
نیز می‌شود.
بخش سوم ـ سایر مقررات
ماده52 ـ در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به
کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده‌است، مطابق قوانین
جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات
خاصی از جهت آئین‌دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری
اقدام خواهد شد.
ماده53 ـ میزان جزا‌های نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک
مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل
تغییر است.
ماده54 ـ آیین‌نامه‌‌های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظـرف
مدت شـش ماه از تاریخ تصویب این قـانون توسط وزارت دادگسـتری با همکاری وزارت
ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 55 ـ شماره مواد (1) تا (54) این قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون
مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه‌ای منظور و شماره ماده
(729) قانون مجازات اسلامی به شماره (783) اصلاح گردد.
ماده 56 ـ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم
خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/
1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

        

نفقه و حقوق زنان

تعیین تکلیف
درخصوص هزینه زندگی زن و حضانت فرزندان و نحله و ... هنگام‌ صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤،
1¤1¤طلاق‌ رؤسای محترم دادگستری استان‌های سراسرکشور از آنجا که تقویت بنیان
خانواده و رعایت حقوق بانوان همواره مورد تأکید شرع انور و قانون‌می‌باشد. لازم
است آقایان قضات محترم دادگاههای مدنی خاص در مواردی که ادامه زندگی‌مشترک زناشویی
ممکن نبوده و ناگزیر به صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق وفق موازین می‌باشند،
درخصوص‌رعایت تبصره 3 و 6 و بند الف و ب ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به
1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق مصوّب‌1371.8.28 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ در خصوص آینده زن
مطلّقه از جهت هزینه زندگی‌،وضعیت فرزندان از جهت حضانت و سرپرستی‌، اجرة‌المثل
زمان زناشویی و نحله‌، اهتمام کافی‌مبذول دارند. محمد یزدی رئیس قوه قضاییه 

 

ضرورت رسیدگی
به دعاوی مربوط به حقوق زن به ویژه حقوق مالی و دعوی طلب زوجه حتی بعد از
1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق‌ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور در اجرای تبصره 3 و
بندهای الف و ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به‌ 1¤¤طلاق‌¤،
1¤1¤طلاق مصوّب 1371.8.28 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ و به لحاظ استواری و بقا و
سلامتخانواده و صیانت حقوق زن‌، لازم است کلیه شعب مسؤول رسیدگی به دعاوی مدنی
خاصبرای ثبت و پذیرش و رسیدگی درخصوص دعاوی مطروح و مربوط که حقوقی برای زن بر
آنمترتب است حتی بعد از 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق و قطع رابطه زوجیت‌، وفق مقرّرات اقدام
و تصمیم مقتضی‌اتّخاذ نمایند و دادگاه به هیچ وجه نمی‌تواند در زمینه حقوق مالی و
دعوی طلب زوجه از حیث‌زوجیت از رسیدگی امتناع نماید. محمد یزدی رئیس قوه قضاییه‌ 

 

ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

ماده 1107 قانون مدنی بوضوح وضعیت نفقه و موارد آنرا مشخص میکند و مشخص است مرد وظیفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظیفه خود عمل کند . 

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است . 

و هر گونه کم و کاستی در انجام وظیفه باعث محکومیت و حتی برخورد قانونی میشود .بر اساس مقررات کیفری مربوط به نفقه در صورتی که مرد با وجود تمکین زن از دادن نفقه خودداری کند به حبس تعزیری محکوم میشود .شرایط خاصی هم وجود دارد که زن از تمکین درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعی خودداری میکند که بواسطه این حالت و ماده 1108 قانون مدنی حق نفقه او ساقط میشود . 

ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.  

اما موارد دیگری هم وجود دارد که قانون مدنی به آن اشاره کرده است .

ماده 1110- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد .

ماده 1111 - زن می توانددرصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه به محکمه رجوع کنددراین صورت محکمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محکوم خواهدکرد.

ماده 1112 - اگراجراءحکم مذکوردرماده قبل ممکن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد. 

ماده 1115 - اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود. 

ماده 1116 - درموردماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه باجلب نظراقربای نزدیک طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی که اقربائی نباشدخودمحکمه محل مورداطمینان رامعین خواهدکرد.

ماده 1129 - درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق می نماید . همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه . 

   

   

قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخه ۱۳۸۲.۶.۲

‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک

‌ماده 1 - درماده (2) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌صادرکننده چک‌باید در
تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده)
‌داشته باشد» به صورت زیر تغییر می‌یابد :
‌صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه‌وجه
نقد داشته باشد.

‌ماده 2 - ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده می‌گردد :
‌ماده 3 مکرر - چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول
از‌بانک خواهد بود.

‌ماده 3 - ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک
مصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح می‌شود :
‌ماده 7 - هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد‌شد:
‌الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد‌به
حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه‌میلیون
(000 000 50) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر‌باشد به
حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم‌خواهد شد
و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد،‌مجموع مبالغ
مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
‌تبصره - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات‌نامشروع
و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

‌ماده 4 - عبارت «‌از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک‌مصوب
1355.4.16 حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
‌تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(2)
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک - مصوب 1376.3.10 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام -
خواهد بود.

‌ماده 5 - ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک
مصوب 1372.8.11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
‌الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی‌است.
‌د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی‌بوده یا
چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
‌هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور‌چک
مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

‌ماده 6 - ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چک
مصوب 1372.8.11 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌گردد :
‌ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت‌توجه
اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب
(‌در امور کیفری) - مصوب 1378.6.28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی
- حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (‌ اعم از وجه نقد یا‌ضمانتنامه
بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

‌ماده 7 - از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌مگر آنکه‌متهم
به ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری
تعیین‌کرده باشد» حذف می‌گردد.

‌ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه‌یکهزار
و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.6.12 به‌تأیید شورای
نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

 

عدم احتساب ایام بازداشت

درپاسخ به سوال یکی از باردید کنندگان 

عدم احتساب ایام بازداشت قبلی ولی مؤثر در تخفیف مجازات‌
بخشنامه به کلیه دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور نظر به‌این‌که طبق ماده 12
قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب تیرماه 1361 کمیسیون امورقضایی مجلس شورای
اسلامی‌ ایام بازداشت قبلی محکوم علیه را نمی‌توان احتساب کرد لیکن‌از موجبات
تخفیف در احکام تعزیری است و چون در برخی از پرونده‌ها ملاحظه می‌شود که‌مدلول
ماده مذکور رعایت نمی‌گردد؛ لذا مقتضی است در مواردی‌که محکوم‌علیه‌،
سابقه‌بازداشت قبلی در پرونده امر دارد ترتیب مقرّر در ماده فوق الذکر را دقیقاً
رعایت فرمایید. موسوی بجنوردی از طرف شورای عالی قضایی  

حضانت (بخش اول)

قانون مربوط به حق حضانت 

----------------------------- 

‌ماده واحده - چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به
عهده کسی قرار گیرد و پدر و یا مادر و یا شخص دیگری‌مانع اجرای حکم شود و یا از
استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا
استرداد طفل می‌نماید و در صورت‌مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و
سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1365.4.26 به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی 

 

‌قانون واگذاری حق
حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها 

--------------------------------------------------
‌ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت
رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه‌متعارف زندگی این
فرزندان که از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکی از نهادهای
انقلابی پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار‌می‌گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در
موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند.
‌تبصره - حدود هزینه متعارف را دادگاه معین می‌کند و به وسیله دادگاه به مادر یا
نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در
جلسه روز سه شنبه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت‌به تصویب کمیسیون امور قضایی
مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه
سال از تاریخ تصویب‌به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی  

حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها 

 ‌ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه‌متعارف زندگی این فرزندان که از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکی از نهادهای انقلابی پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار‌می‌گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند. ‌تبصره - حدود هزینه متعارف را دادگاه معین می‌کند و به وسیله دادگاه به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت‌به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب‌به صورت آزمایشی قابل اجرا است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی  

 

تعیین تکلیف درخصوص هزینه زندگی زن و حضانت فرزندان و نحله و ... هنگام‌ صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق‌ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 رؤسای محترم دادگستری استان‌های سراسرکشور از آنجا که تقویت بنیان خانواده و رعایت حقوق بانوان همواره مورد تأکید شرع انور و قانون‌می‌باشد. لازم است آقایان قضات محترم دادگاههای مدنی خاص در مواردی که ادامه زندگی‌مشترک زناشویی ممکن نبوده و ناگزیر به صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق وفق موازین می‌باشند، درخصوص‌رعایت تبصره 3 و 6 و بند الف و ب ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق مصوّب‌1371.8.28 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ در خصوص آینده زن مطلّقه از جهت هزینه زندگی‌،وضعیت فرزندان از جهت حضانت و سرپرستی‌، اجرة‌المثل زمان زناشویی و نحله‌، اهتمام کافی‌مبذول دارند. محمد یزدی رئیس قوه قضاییه ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند ‌رأی شماره 518 - در مورد اصلاح تاریخ تولید و اثبات رشد (‌صفحه 924) ‌روزنامه رسمی شماره 12856 - 68.1.29 997 - هـ 1368.1.7 [z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 103.67 هیأت عمومی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای رییس دادگستری شهرستان میاندوآب رونوشت آراء صادر از شعب 15 و 19 دیوان عالی کشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌رسیدگی نماید. خلاصه پرونده‌های مربوطه به این شرح است: 1 - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 3019.19.14 شعبه 19 دیوان عالی کشور آقای لله محمدی به ولایت از طرف فرزندش بنام داریوش محمدی‌در تاریخ 66.7.27 در دادگاه حقوقی یک میاندوآب به خواسته اصلاح تاریخ تولد داریوش از 51.6.1 به 1353.6.30 اقامه دعوی نموده و به استناد‌استشهادنامه و گواهی پزشک تقاضای رسیدگی نموده است. نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ‌به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع گردیده و رأی شماره67.4.12 اظهار نظر بر صحت دعوی و اصلاح تاریخ تولد داریوش محمدی به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع گردیده و رأی شماره 19.678-67.6.12 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است: ‌نظر به این که داریوش محمدی در تاریخ تقدیم دادخواست (‌با توجه به ماده 1210 اصلاحی قانونی مدنی) رشید و بالغ بوده و پدر مشارالیه فاقد سمت‌محسوب می‌شود علیهذا رسیدگی و صدور نظریه در این مورد صحیح نمی‌باشد حق این بود دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نمود علیهذا با‌اجازه ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه رسیدگی‌کننده عودت دهد. 2 - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 3015.20.15 شعبه 15 دیوان عالی کشور آقای حیدرعلی عبدی به ولایت از فرزندش بنام محرم عبدی در تاریخ1366.12.1 در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی در‌تاریخ 1366.12.1 در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی‌و اصدار شناسنامه جدید با تاریخ تولد 53.7.1 نام او تقاضا نموده و نوشته است که فرزندی بنام محرم داشته که در تاریخ 50.6.6 متولد شده برای او‌شناسنامه گرفته ولی این طفل در سال 1352 فوت شده و خواهان در تاریخ 53.7.1 صاحب فرزند دیگری شده و نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه‌فرزند متوفای خود را به طفل جدیدالولاده اختصاص داده اینک تقاضا دارد که شناسنامه سابق با تاریخ تولد 50.6.6 ابطال و شناسنامه جدیدی برای‌محرم عبدی با تاریخ تولد 53.7.1 صادر شود. دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی کرده و دعوی را ثابت تشخیص و در تاریخ 67.2.1 اظهار نظر نموده‌که شناسنامه شماره 10159-50.6.6 ابطال و شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد 1353.7.1 بنام محرم عبدی صادر گردد نماینده ثبت احوال به این‌نظریه اعتراض کرده از این لحاظ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 15 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره 15.478-67.6.21‌شعبه 15 دیوان عالی کشور به این شرح است: ‌با ملاحظه نظریه معترض عنه و مبانی آن اعتراضات معترض به نحوی نیست که بر ارکان این نظریه خللی وارد آورد با این تقدیر نظریه معترض عنه‌بدون اشکال است و به استناد ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تأیید می‌شود. ‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شده در هر یک از این دو پرونده سن صاحب سند سجلی در تاریخ اقامه دعوی بر اساس مندرجات شناسنامه بیش از 15 سال و‌کمتر از 18 سال بوده و شعبه 19 دیوان عالی کشور سن مزبور را به استناد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی دلیل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را برای‌اقامه دعوی فاقد سمت تشخیص و نظریه دادگاه را تنفیذ نکرده در صورتی که شعبه 15 دیوان عالی کشور سن مزبور را برای اقامه دعوی کافی ندانسته و‌سمت ولایت طفل را پذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ کرده و آراء مزبور از این حیث معارض می‌باشند و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای‌ایجاد وحدت رویه قضایی ضرورت دارد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری [z]‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه 1367.11.18 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "‌در موضوع مطروحه نظر شعبه پانزده که پدر را دارای سمت دانسته صحیح است و بحث هم در این‌نیست که آیا سن قانونی پانزده سال تمام است و یا هیجده سال تمام زیرا هم به حسب موازین شرع مقدس و هم طبق قوانین حاکم، سن قانونی در ذکور‌پانزده سال تمام است که وارد سن شانزده شده باشد لیکن بحث در این است که مفاد دادخواست تصحیح شناسنامه این است که صاحب شناسنامه‌دارای سن قانونی به حسب واقع نیست و شناسنامه مثلاً اشتباهی صادر شده است، آیا در این موارد پدر در این دعوی سمت دارد یا نه، که بدیهی است‌سمت دارد و مشکلی هم نخواهد بود و این مشکل ممکن است در صورتی که گفته شود پدر سمت ندارد پیش بیاید زیرا اگر خود صاحب شناسنامه‌داد خواست تصحیح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وی این باشد که سن من صاحب شناسنامه کمتر از سن قانونی است، پذیرفتن این دعوی از وی به‌حسب قانون خالی از اشکال نیست." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند: [z]‌رأی شماره 518-1367.11.18 ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی‌است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب  

 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.