حقوقی و قضایی و اقتصادی

بیان موارد حقوقی و قضایی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در قالب پستهای روزانه

حقوقی و قضایی و اقتصادی

بیان موارد حقوقی و قضایی و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در قالب پستهای روزانه

حضانت (بخش اول)

 

 

قانون مربوط به حق حضانت 

----------------------------- 

‌ماده واحده - چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل به
عهده کسی قرار گیرد و پدر و یا مادر و یا شخص دیگری‌مانع اجرای حکم شود و یا از
استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادرکننده حکم وی را الزام به عدم ممانعت یا
استرداد طفل می‌نماید و در صورت‌مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم تیر ماه یک هزار و
سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1365.4.26 به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی 

 

‌قانون واگذاری حق
حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها
 

--------------------------------------------------
‌ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت
رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه‌متعارف زندگی این
فرزندان که از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکی از نهادهای
انقلابی پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار‌می‌گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در
موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند.
‌تبصره - حدود هزینه متعارف را دادگاه معین می‌کند و به وسیله دادگاه به مادر یا
نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در
جلسه روز سه شنبه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت‌به تصویب کمیسیون امور قضایی
مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه
سال از تاریخ تصویب‌به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی  

حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها 

 ‌ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه‌متعارف زندگی این فرزندان که از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکی از نهادهای انقلابی پرداخت می‌شود در اختیار مادرانشان قرار‌می‌گیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند. ‌تبصره - حدود هزینه متعارف را دادگاه معین می‌کند و به وسیله دادگاه به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت‌به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب‌به صورت آزمایشی قابل اجرا است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی  

 

تعیین تکلیف درخصوص هزینه زندگی زن و حضانت فرزندان و نحله و ... هنگام‌ صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق‌ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 رؤسای محترم دادگستری استان‌های سراسرکشور از آنجا که تقویت بنیان خانواده و رعایت حقوق بانوان همواره مورد تأکید شرع انور و قانون‌می‌باشد. لازم است آقایان قضات محترم دادگاههای مدنی خاص در مواردی که ادامه زندگی‌مشترک زناشویی ممکن نبوده و ناگزیر به صدور حکم 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق وفق موازین می‌باشند، درخصوص‌رعایت تبصره 3 و 6 و بند الف و ب ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به 1¤¤طلاق‌¤، 1¤1¤طلاق مصوّب‌1371.8.28 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ در خصوص آینده زن مطلّقه از جهت هزینه زندگی‌،وضعیت فرزندان از جهت حضانت و سرپرستی‌، اجرة‌المثل زمان زناشویی و نحله‌، اهتمام کافی‌مبذول دارند. محمد یزدی رئیس قوه قضاییه ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند ‌رأی شماره 518 - در مورد اصلاح تاریخ تولید و اثبات رشد (‌صفحه 924) ‌روزنامه رسمی شماره 12856 - 68.1.29 997 - هـ 1368.1.7 [z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 103.67 هیأت عمومی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای رییس دادگستری شهرستان میاندوآب رونوشت آراء صادر از شعب 15 و 19 دیوان عالی کشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌رسیدگی نماید. خلاصه پرونده‌های مربوطه به این شرح است: 1 - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 3019.19.14 شعبه 19 دیوان عالی کشور آقای لله محمدی به ولایت از طرف فرزندش بنام داریوش محمدی‌در تاریخ 66.7.27 در دادگاه حقوقی یک میاندوآب به خواسته اصلاح تاریخ تولد داریوش از 51.6.1 به 1353.6.30 اقامه دعوی نموده و به استناد‌استشهادنامه و گواهی پزشک تقاضای رسیدگی نموده است. نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ‌به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع گردیده و رأی شماره67.4.12 اظهار نظر بر صحت دعوی و اصلاح تاریخ تولد داریوش محمدی به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 19 ارجاع گردیده و رأی شماره 19.678-67.6.12 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است: ‌نظر به این که داریوش محمدی در تاریخ تقدیم دادخواست (‌با توجه به ماده 1210 اصلاحی قانونی مدنی) رشید و بالغ بوده و پدر مشارالیه فاقد سمت‌محسوب می‌شود علیهذا رسیدگی و صدور نظریه در این مورد صحیح نمی‌باشد حق این بود دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نمود علیهذا با‌اجازه ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه رسیدگی‌کننده عودت دهد. 2 - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 3015.20.15 شعبه 15 دیوان عالی کشور آقای حیدرعلی عبدی به ولایت از فرزندش بنام محرم عبدی در تاریخ1366.12.1 در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی در‌تاریخ 1366.12.1 در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی‌و اصدار شناسنامه جدید با تاریخ تولد 53.7.1 نام او تقاضا نموده و نوشته است که فرزندی بنام محرم داشته که در تاریخ 50.6.6 متولد شده برای او‌شناسنامه گرفته ولی این طفل در سال 1352 فوت شده و خواهان در تاریخ 53.7.1 صاحب فرزند دیگری شده و نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه‌فرزند متوفای خود را به طفل جدیدالولاده اختصاص داده اینک تقاضا دارد که شناسنامه سابق با تاریخ تولد 50.6.6 ابطال و شناسنامه جدیدی برای‌محرم عبدی با تاریخ تولد 53.7.1 صادر شود. دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی کرده و دعوی را ثابت تشخیص و در تاریخ 67.2.1 اظهار نظر نموده‌که شناسنامه شماره 10159-50.6.6 ابطال و شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد 1353.7.1 بنام محرم عبدی صادر گردد نماینده ثبت احوال به این‌نظریه اعتراض کرده از این لحاظ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 15 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره 15.478-67.6.21‌شعبه 15 دیوان عالی کشور به این شرح است: ‌با ملاحظه نظریه معترض عنه و مبانی آن اعتراضات معترض به نحوی نیست که بر ارکان این نظریه خللی وارد آورد با این تقدیر نظریه معترض عنه‌بدون اشکال است و به استناد ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تأیید می‌شود. ‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شده در هر یک از این دو پرونده سن صاحب سند سجلی در تاریخ اقامه دعوی بر اساس مندرجات شناسنامه بیش از 15 سال و‌کمتر از 18 سال بوده و شعبه 19 دیوان عالی کشور سن مزبور را به استناد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی دلیل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را برای‌اقامه دعوی فاقد سمت تشخیص و نظریه دادگاه را تنفیذ نکرده در صورتی که شعبه 15 دیوان عالی کشور سن مزبور را برای اقامه دعوی کافی ندانسته و‌سمت ولایت طفل را پذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ کرده و آراء مزبور از این حیث معارض می‌باشند و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای‌ایجاد وحدت رویه قضایی ضرورت دارد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری [z]‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه 1367.11.18 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "‌در موضوع مطروحه نظر شعبه پانزده که پدر را دارای سمت دانسته صحیح است و بحث هم در این‌نیست که آیا سن قانونی پانزده سال تمام است و یا هیجده سال تمام زیرا هم به حسب موازین شرع مقدس و هم طبق قوانین حاکم، سن قانونی در ذکور‌پانزده سال تمام است که وارد سن شانزده شده باشد لیکن بحث در این است که مفاد دادخواست تصحیح شناسنامه این است که صاحب شناسنامه‌دارای سن قانونی به حسب واقع نیست و شناسنامه مثلاً اشتباهی صادر شده است، آیا در این موارد پدر در این دعوی سمت دارد یا نه، که بدیهی است‌سمت دارد و مشکلی هم نخواهد بود و این مشکل ممکن است در صورتی که گفته شود پدر سمت ندارد پیش بیاید زیرا اگر خود صاحب شناسنامه‌داد خواست تصحیح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وی این باشد که سن من صاحب شناسنامه کمتر از سن قانونی است، پذیرفتن این دعوی از وی به‌حسب قانون خالی از اشکال نیست." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند: [z]‌رأی شماره 518-1367.11.18 ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی‌است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب  

 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.  

 

 

 

 

 

 

احکام فطریه از دیدگاه آیت الله صافی گلپایگانی(در آستانه عیدفطر )

 

بنام خدا 

 

احکام زکات فطره

 

- فطره مهمانی که پیش از مغرب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده در صورتی که بگویند، امشب نان او را داده، بر او واجب است هر چند نان خور او حساب نشود.
- فطره مهمانی که پیش از مغرب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود و مدتی نزد او می‎ماند، بنابر احتیاط، واجب است و هم چنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده‎اند که خرجی او را بدهد.
- فطره مهمانی که بعد از مغرب شب عید فطر وارد می‎شود، بر صاحب‎خانه واجب نیست، اگر چه پیش از مغرب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.
- اگر کسی را که نان خور شخص است و در شهر دیگر است، وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد، چنان چه اطمینان داشته باشد که فطره را می‎دهد، لازم نیست خودش فطره او را بدهد.
- اگر کسی موقع مغرب شب عید فطر دیوانه باشد، زکات فطره بر او واجب نیست.
- اگر پیش از مغرب یا مقارن آن بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا فقیر غنی شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را بدهد.
- کسی که موقع مغرب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب نیست، اگر تا پیش از ظهر روز عید شرط‎های واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است زکات فطره را بدهد.
- کافری که بعد از مغرب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست، ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود، باید زکات فطره را بدهد.
- کسی که فقط به اندازه یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم و مانند آن دارد، مستحب است زکات فطره را بدهد و چنان چه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره آنان را هم بدهد می‎تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و هم چنین تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چیزی را که می‎گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد، و اگر یکی از آنها صغیر باشد، ولی او به جای او می گیرد و احتیاط آن است که چیزی را که برای صغیر گرفته به کسی ندهد.
- اگر بعد از مغرب شب عید فطر بچه‌دار شود، یا کسی نان‎خور او حساب شود، واجب نیست فطره او را بدهد؛ اگرچه مستحب است فطره کسانی را که بعد از مغرب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او حساب می‎شوند بدهد.
- اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از مغرب یا مقارن آن نان خور کس دیگر شود، فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب است. مثلاً اگر دختر پیش از مغرب به خانه شوهر رود، شوهرش باید فطره او را بدهد.
- کسی که دیگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود را بدهد.
- اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی‎شود مگر آن که شخص غنی نان خور فقیر باشد که در این صورت احتیاط لازم آن است که غنی فطره خود را بدهد.
- اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد، از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‎شود.
- زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنان چه نان خور کس دیگر باشد، فطره‎اش بر آن کس واجب است. و اگر نان‎خور کس دیگر نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.
- کسی که سید نیست، نمی‎تواند به سید فطره بدهد حتی اگر سیدی نان خور او باشد، نمی‎تواند فطره او را به سید دیگر بدهد.
- فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‎خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‎دهد. ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی‎دارد، فطره طفل بر کسی واجب نیست.
- انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد، باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.
- اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد باید فطره او را هم بدهد، ولی چنان چه شرط کند که مقداری از مخارج او را بدهد و مثلاً پولی برای مخارجش بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد.
- اگر کسی بعد از مغرب شب عید فطر بمیرد، باید فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند ولی اگر پیش از مغرب بمیرد، واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.
- احتیاط واجب آن است که زکات فطره را به فقرای شیعه اثنا عشری بدهد اگر چه در شهر دیگر باشند و چون نقل این زکات به شهر دیگر خلاف احتیاط است اگر در شهر خودش فقیر شیعه نباشد مال خود را به شهر دیگر ببرد و در آنجا به قصد زکات به شیعه بدهد.
- اگر طفل شیعه‎ای فقیر باشد، انسان می‎تواند فطره را با اذن ولی شرعی او به مصرف او برساند، یا به واسطه دادن به ولی طفل، ملک طفل نماید.
- فقیری که فطره به او می‎دهند، لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب آن است که به شراب خوار و کسی که آشکارا معصیت می‎کند فطره ندهند.
- به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‎کند نباید فطره بدهند.
- احتیاط واجب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع که تقریباً سه کیلو است فطره ندهند. ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد.
- اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع که معنای آن در مسأله پیش گفته شد بدهد کافی نیست و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.
- انسان نمی‎تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلاً جو بدهد، و اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.
- مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم بدارد و بعد همسایگان فقیر را، بعد اهل علم فقیر را ولی اگر دیگران از جهتی برتری داشته باشند، مستحب است آنها را مقدم بدارد.
- اگرانسان به خیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنان چه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد. و اگر نتواند پس بگیرد، باید از مال خودش فطره را بدهد، و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می‎دانسته آنچه را گرفته فطره است، باید عوض آن را بدهد، و اگر نمی‎دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره فطره را بدهد.
- اگر کسی بگوید فقیرم، نمی‎شود به او فطره داد، مگر آن که از گفته او اطمینان پیدا شود، یا انسان بداند که قبلا فقیر بوده است.
- انسان باید زکات فطره را به قصد قربت ـ یعنی: برای انجام فرمان خداوند عالم ـ بدهد و موقعی که آن را می‎دهد، نیت دادن فطره نماید.
- اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست لکن جواز دادن آن در ماه رمضان بعید نیست، و اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد.
- گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‎دهد، باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نباشد، و چنان چه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع که تقریباً سه کیلو است برسد، یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد اشکال ندارد.
- اگر فطره را از چیز معیوب بدهد کافی نیست.
- کسی که فطره چند نفر را می‎دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است.
- کسی که نماز عید می‎خواند، بنابر احتیاط واجب، باید فطره را پیش از نماز عید بدهد و یا جدا نماید، ولی اگر نماز عید نمی‎خواند، می‎تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.
- اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، احتیاط واجب آن است که هر وقت آن را می‎دهد نیت فطره نماید.
- اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، بعداً باید بدون این که نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد.
- اگر فطره را کنار بگذارد، نمی‎تواند آن را برای خودش بردارد و مال دیگری را برای فطره بگذارد.
- اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، چنان چه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال دارد.
- اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنان چه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد، و اگر دسترسی به فقیر نداشته ضامن نیست.
- اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.


س. زمان پرداخت زکات فطره چه موقع است؟آیا می‎توان برای رساندن به فقیر خاصی پرداخت زکات را به تأخیر انداخت؟ج. زمان پرداخت زکات فطره در روز عید فطر است و برای پرداخت به فقیر خاصی می‎توان به تأخیر انداخت؛ اما نباید در پرداخت آن مسامحه و کوتاهی گردد و می‎توانید به وسیله پست یا بانک برای او ارسال نمایید.

س. آیا می‎توانیم زکات فطره را برای کمک به مدرسه و مسجد بپردازیم؟ج. احتیاط واجب آن است که زکات فطره را به فقرای شیعه اثنی عشری بدهند اگر چه در شهر دیگر باشند.

س. آیا می‎توانم با پول زکات فطره، چیزی برای فقیر خریداری نمایم؟ج. خیر، زکات فطره‎ای را که کنار گذاشته‎اید، باید به همان صورت به فقیر بدهید و تبدیل آن به جنس دیگر صحیح نیست.

س. حکم کسانی که سرباز هستند و شب عید فطر در آنجا هستند، فطریه، آیا بر پدر آنها واجب است یا خودشان یا مثلاً سپاه یا ارتش یا نیروی انتظامی؟ج. در فرض سؤال با تمکّن مالی فطره را باید خودشان بپردازند. والله العالم

س. اگر میهمان با اجازه صاحب خانه، فطره‌ی خودش را بدهد، آیا از عهده صاحب خانه ساقط می‌شود؟ ج. ساقط نمی‌شود. والله العالم

س. آیا می‌شود زکات فطره را به افرادی، مانند فرزند، زن، پدر یا مادر (اگر مستحقّ باشند) داد یا نه؟ج. زکات فطره را نمی‌توان به واجب النفقه داد. والله العالم

س. پرداخت زکات فطره به کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بعض مؤسسات خیریه چه صورتی دارد؟ج. بنظر اینجانب، زکات فطره بنابراحتیاط واجب باید به فقرای شیعه اثنی عشری برسد و مکلّف باید آنچه را تحت عنوان زکات فطره به اینگونه سازمان‌ها و مؤسسات می‌دهد یقین کند که بدون کم و زیاد در مورد مصرف، (فقیر شیعه اثنی عشری) صرف شده و الا ذمّه‌اش برئ نمی‌شود. پس برای هر کس این یقین حاصل شود، اشکال ندارد، مثلاً کسی که زکات فطره می‌دهد و سیّد نیست باید یقین کند که به مصرف فقیر غیر سیّد رسیده، نه سیّد و نه مدرسه و مسجد و حسینیه. والله العالم