تصرف عدوانی

سؤال

آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی) که
ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره
ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفتهنامههای
شهرستانی کثیرالانتشار محسوب میشود و می توان درآن حکم را منتشر کرد یا
خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق
دستور دادستان.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٠ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤٥٠
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون
مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی
موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله
جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی باشد.
مضافاً براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی گردد و به قرینه
صدر ماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار
محسوب نمی گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه
صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.
٭٭٭٭٭

آیا کارشناس میتواند از نظر قبلی خود عدول کند

سؤال

آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه
میتواند از نظر قبلی خود عدول کند و نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود
ارائه دهد یا خیر.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٧ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٢٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کارشناس پس از اعلام نظر خود قانوناً حق عدول از آن را ندارد. ولی
چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی
مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
٭٭٭٭٭

مرور زمان و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

احتراماً چنانچه فردی علیه اداره برق شکایت نماید که بیست سال پیش که کارگر
اداره برق بوده به لحاظ عدم تأمین وسایل ایمنی از ناحیه ستون فقرات آسی بدیده
با توجه به اینکه جنبه عمومی مشمول مرور زمان گردیده آیا باز هم موضوع در دادسرا و
دادگاه کیفری قابل رسیدگی است (با توجه به اینکه دیه یکی از مجازاتهاست) یا اینکه
بایستی جهت مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٥ /٩٢/ نظریه شماره ٢٣١٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطالبه دیه ناشی از حادثه باتوجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی
مصوب سال ۱۳۹۲ که به عنوان یکی از اقسام مجازات ها آمده است و
با لحاظ اینکه مشمول مرور زمان نمی گردد، از طریق طرح شکایت
کیفری بلااشکال است، ولی در مورد طرح شکایت علیه اشخاص
حقوقی چنانچه ارتکاب بزه، مربوط به قبل از لازمالاجراء شدن قانون
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد، به لحاظ عدم پیش بینی مسئولیت
کیفری نسبت به شخص حقوقی در زمان ما قبل از لازم الاجراء شدن
قانون فوق الذکر، جز از طریق طرح دعوای حقوقی امکان پذیر نمی باشد.

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

١٣٩٣/٦/٩ ٩٠٠٠/٣٤٦٢٥/ شماره ١٠٠
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

آیین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام » تصویر
١٣٩٣ ریاست محترم قوه قضائیه /٦/ ٩٠٠٠ مورخ ٨ /٣٤٤٠٠/ به شماره ١٠٠ « قضات
جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
محسن محدث  مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه
١٣٩٣/٦/٨ ٩٠٠٠/٣٤٤٠٠/ شماره ١٠٠

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

مقدمه
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی
مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفاء
می کنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام مند شدن ترفیع
پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است. بر این
اساس، آیی ننامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییرمقام
١٣٨٩ به موجب تبصره ٥ ماده ١٤ قانون نظام هماهنگ پرداخت /٢/ قضات مصوب ١٩
١٣٧٠ با درنظر گرفتن مقررات تبصره ١ ماده ١١٧ قانون /٦/ کارکنان دولت مصوب ١٣
مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨٦ به شرح زیر اصلاح می گردد.
فصل اول: ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات
ماده ١ تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان
در امور قضایی، تحصیلات، فعالیت های آموزشی و پژوهشی، ارزشیابی و توانایی آنان در
انجام امور محوله بشرح مواد آتی تعیین می گردد.
ماده ٢ تغییر سمت و ارتقاء گروه شغلی قضات موکول به احراز پایه و یا سنوات
قضایی پیش بینی شده در آیین نامه گروههای شغلی و رعایت سلسله مراتب سمت های
قضایی به شرح زیر است:

الف  مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیماً به امر قضاء در مراجع قضایی اشتغال
داشته و یا بعنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به آن و
یا در وزارت دادگستری فعالیت داشته است.
ب  سنوات دوره نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای
نگهبان که دارای پایه قضایی باشند.
ج  مدت فعالیت قضات مأمور به خدمت در واحدهای ستادی قوه قضاییه،
دستگاه های اجرایی که با بند ١ ٢ ٣ ماده ٤ آیی ننامه مأموریت ها موضوع ماده ١١
قانون استخدام کشوری انطباق داشته باشد.
د  مدت خدمت کسانی که با احکام مقامات مجاز در دادسراها و دادگاههای
ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت داشت هاند با تشخیص کمیسیون نقل و
انتقال قضات.
ه  مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنین مدت اسارت آنان مشروط به اینکه
قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند.
و  مدت کارآموزی قضایی و ضمن تحصیل، برابر با آیین نامه کارآموزی.
ز  مدت نمایندگی کسانی که قبل از اشتغال به شغل قضاء بعنوان نماینده در مجلس
شورای اسلامی و همچنین افرادی که به عنوان عضو شورای نگهبان اشتغال بکار
داشته اند، با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات.
تبصره ١ افرادی که قبل از احراز پایه قضایی با ابلاغ انشایی رئیس قوه قضاییه یا
اعضای شورای عالی قضایی وقت در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی و دادسرا و
دادگاههای عمومی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین کسانی که به نمایندگی
در هیأت ها و کمیسیون ها و به عنوان نماینده یا سمت قضایی اشتغال داشت هاند، قاضی
محسوب خواهند شد.
تبصره ٢ به ازای هر چهار سال خدمت اداری مرتبط با فعالیت های قضایی در
دادسراها و محاکم، پلیس قضایی، شوراهای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی،
واحدهای ستادی قوه قضاییه، مراجع قضایی غیردادگستری، واحدهای حقوقی
دستگاههای اجرایی، وکالت و مشاوره حقوقی معادل یک سال سابقه قضایی و حداکثر تا
شش سال قابل احتساب است.
تبصره ٣ قضات منتخب استانی و نمونه ملی و کشوری که با تصویب رئیس
قوه قضاییه مورد تشویق قرار گرفته اند و همچنین دارندگان پایه قضایی که موفق به دریافت

نشان دولتی شده یا خواهندشد، حسب مورد از امتیاز مربوط به احتساب سنوات قضایی با
تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات از یک الی سه سال برخوردار خواهند شد.
تبصره ٤ دارندگان پایه های قضایی که در اجرای قانون نقل و انتقال قضات مصوب
سال ١٣٧٥ در نقاط محروم درجه ٣ و ٢ خدمت کرده باشند بنا به تشخیص کمیسیون
نقل و انتقال قضات به ترتیب حداکثر معادل خدمت در نقاط درجه ٣ و مرزی و معادل
/٢ ١ خدمت در نقاط درجه ٢ استان های غیربرخوردار و کمترتوسعه یافته محاسبه و در
تغییر سمت های بعدی آنان منظور خواهدشد.
تبصره ٥  انفصال موقت و مرخصی های بدون حقوق و استعلاجی بیش از ٦ ماه
در سال و نیز مأموریت های تحصیلی تمام وقت و مأموری تهای تمام وقت به خارج از
قوه قضاییه و سازمانهای تابعه جزء سوابق خدمت قضایی لحاظ نخواهد شد.
تبصره ٦  مدت خدمت تعلیقی قضات به جز مواردی که منجر به حکم قطعی
برائت یا منع تعقیب می گردد و همچنین مأموریت های آموزشی به لحاظ ضعف بنیه علمی
سابقه قضایی محسوب نخواهد شد.
ماده ٣ شرایط ارتقاء پایه قضایی به شرح زیر است:
الف  داشتن سنوات قضایی لازم که میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی
است، مگر اینکه شروع اشتغال به کار قضایی در تهران باشد که ارتقاء اولین پایه مستلزم
سپری شدن دو سال خدمت قضایی است.
ب  ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست.
ج  عملکرد مناسب و رعایت شوؤن قضایی.
تبصره  محکومیتهای انتظامی مطابق مقررات مربوط، موجب تأخیر در ترفیع پایه
قضایی است.
ماده ٤ ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به بررسی و اعلام نظر دادگاه
عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضاییه م یباشد:
الف  ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هر سال از ناحیه دارنده پایه قضایی
درخواست و یا توسط مقام قضایی مافوق پیشنهاد و حسب مورد تحویل مقامات مافوق
شود. مقامات مذکور پس از اعلام نظر، پیشنهاد یا درخواست ترفیع را حداکثر تا پایان
شهریور ماه همان سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهند داشت.

ب  دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق و نحوه عملکرد قاضی را از
دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات استعلام نماید.
ماده ٥  تعیین ضوابط ارزشیابی قضات مطابق آیین نامه نظارت و ارزیابی دادستانی
انتظامی قضات مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده ٦  ضوابط مربوط به تحصیلات و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه
امتیازات آن به شرح زیر می باشد:
الف  دارندگان مدارک تحصیلی تکمیلی دانشگاهی و مدارج علمی حوزوی معتبر
در گرایش های فقه و حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد یا سطح ( ٣) و دکتری یا سطح
٤) به ترتیب دو و چهار سال از امتیاز مربوط به احتساب سنوات خدمت قضایی برخوردار )
خواهند شد.
ب  فعالیتهای پژوهشی، تألیفات و تحقیقات علمی، تدریس، آموزشهای قبل و حین
خدمت و مهارت های عمومی و تخصصی مطابق با تأییدیه های علمی صادره از معاونت
آموزش و تحقیقات ارزیابی می شود و در احتساب سنوات قضایی حداکثر به مدت ٢ سال
منظور خواهد شد.
تبصره ١ دوره تحصیلات تکمیلی غیرمرتبط حسب مورد بنا به تشخیص کمیسیون
نقل و انتقال قضات قابل احتساب است.
تبصره ٢ معاونت آموزش و تحقیقات موظف است ضمن تشکیل پرونده علمی
آموزشی برای دارندگان پایه های قضایی، فعالیت علمی و آموزشی قضات را در هیأت
ممیزی مرکب از قضات و افراد صاحب نظر که با پیشنهاد معاونت مذکور و تصویب رئیس
قوه قضاییه تعیین می شود بصورت مستمر ارزیابی کند.
تبصره ٣ به آموزش های حین خدمت قضات به میزان ٣٠٠ ساعت با تأییدیه
معاونت آموزش و تحقیقات (تا زمانی که منتهی به معادل مقطع تحصیلی حسب مورد نشود)
٥ واحد به عدد مبنای گروه مربوطه اضافه خواهد شد.
و « و» ، « ه» تبصره ٤ احتساب سابقه قضایی معادل موضوع ماده فوق و بندهای
٣ و ٤ ماده ٢ این آیین نامه صرفاً برای ارتقاء سمت است و در احکام ، و تبصره های ٢ « ز»
ریالی قضات از حیث افزایش سنوات قضایی آنان منظور نخواهد شد.

ماده ٧ ضوابط مربوط به ارتقاء گروههای شغلی و تعیین سمت قضایی به شرح زیر
می باشد:
الف  قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم در حوزه های قضایی
استان های غیربرخوردار، کمترتوسعه یافته و نقاط مرزی منصوب می شوند مادام که در آن
سمت فعالیت داشته باشند مابه التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی را بدون اعطاء
گروه شغلی استفاده خواهند نمود. افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم
از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد و در
تغییر سمت های بعدی گروه شغلی کماکان حفظ خواهد شد.
ب  قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت
بالاتر منصوب می شوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند فقط از مابه التفاوت
حقوق و مزایای سمت مورد تصدی، بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند کرد. افزایش
حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل
از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد.
پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا واحد مربوطه در خصوص
فوق الذکر، پس از تصویب « ب» تغییر سمت و جابجایی محل خدمت قضات مشمول بند
رئیس قوه قضائیه به منزله تشخیص ضرورت و مصلحت م یباشد.
تبصره ١ تعیین استان های غیربرخوردار، کمتر توسعه یافته و نقاط مرزی، با رئیس
قوه قضاییه است.
تبصره ٢ تقاضای تغییر سمت و محل خدمت قضات قبل از انقضای مدت سه سال
در سمت و محل خدمت قبلی قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات نمی باشد.
فصل دوم: گروههای شغلی
ماده ٨  گروه شغلی قضات به موجب تبصره های ٢ و ٥ ماده ١٤ قانون نظام
١٣٧٠ و تبصره ١ ماده ١١٧ قانون /٦/ هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ١٣
مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨٦ بشرح زیر اعلام می گردد:
( ١ الف  گروه یک  معادل پایه دو قضایی (عدد مبناء ٨٠

 کارآموزان قضایی ضمن تحصیل
( ب  گروه یک  معادل پایه چهار قضایی (عدد مبناء ٩٠
 کارآموزان قضایی
تبصره ١ حداقل حقوق تعیین شده کارکنان دولت در هر سال بعلاوه کمک هزینه
عائله مندی و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت م یشود.
تبصره ٢ به کارآموز قضایی علاوه بر حقوق مبناء ، فو قالعاده شغل قضایی و حق
جذب پرداخت خواهد شد.
٢ پایه چهار و پنج قضایی  گروه دو (سابقه قضایی تا ٣ سال  عدد
( مبناء ١٠٠
 مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
 مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده) و دادگاه
اطفال و نوجوانان
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب
 قاضی شورای حل اختلاف
( ٣ پایه شش قضایی  گروه سه (سابقه قضایی ٣ تا ٦ سال  عدد مبناء ١١٠
 مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
 مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
 قاضی شورای حل اختلاف
 مشاور قضایی دادگا ههای نظامی
( ٤ پایه هفت قضایی  گروه چهار (سابقه قضایی ٦ الی ٩ سال  عدد مبناء ١٢٠
 مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
 مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
 قاضی شورای حل اختلاف

 مشاور قضایی دادگاههای نظامی
٥  پایه هشت قضایی  گروه پنج (سابقه قضایی ٩ الی ١٢ سال  عدد
( مبناء ١٣٠
 دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
 مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
 معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 معاون رئیس دادگاه عمومی بخش
 مشاور قضایی دادگاههای نظامی
( ٦  پایه نه قضایی  گروه شش (سابقه قضایی ١٢ الی ١٥ سال  عدد مبناء ١٤٠
 دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری
 دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی
 دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک
 معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
 معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
 معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
 مشاور قضایی دادگاههای نظامی
 بازرس قضایی
 رئیس حوزه قضایی بخش
( ٧ پایه ده قضایی  گروه هفت (سابقه قضایی ١٥ الی ١٨ سال  عدد مبناء ١٥٠
 دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری
 دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک
 رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو

 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
 رئیس دادگستری شهرستان
 دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
 معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
 رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
 مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان
 معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی
 بازرس قضایی
٨  پایه یازده قضایی  گروه هشت (سابقه قضایی ١٨ الی ٢١ سال  عدد
( مبناء ١٦٠
 رئیس شعبه دیوان عدالت اداری
 رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یک
 مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان
 دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
 معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 رئیس دادگستری شهرستان
 معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان و سرپرست
مجتمع قضایی
 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
 رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب

 رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه نظامی دو
 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
 بازرس قضایی
 مستشار قضایی
( ٩ گروه نه (سابقه قضایی ٢١ الی ٢٤ سال  عدد مبناء ١٧٠
 دادیار دادسرای دیوانعالی کشور
 دادیار دادسرای انتظامی قضات
 رئیس شعبه دیوان عدالت اداری
 مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 قائم مقام رئیس کل دادگستری استان
 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
 رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
 رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
 دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
 مستشار و دادرس عل یالبدل دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
 مستشار قضایی
 بازرس قضایی با عنوان مدیرکل بازرسی و حکم رئیس قوه قضاییه
( ١٠  گروه ده (سابقه قضایی ٢٤ الی ٢٧ سال  عدد مبناء ١٨٠
 دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
 دادیار دادسرای انتظامی قضات
 عضو معاون دیوا نعالی کشور
 عضو معاون دادگاه عالی و تجدیدنظر انتظامی قضات

 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
 رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
 رئیس شعبه تشخیص و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 معاون قضایی دادستان کل کشور
 معاون قضایی دیوان عدالت اداری
 قائم مقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح
 معاون قضایی دادسرای انتظامی قضات
 رئیس کل دادگستری استان
 دادستان عمومی و انقلاب تهران
 بازرس قضایی با عنوان معاون سازمان بازرسی کل کشور و حکم رئیس قوه قضاییه
 مستشار قضایی
( ١١  گروه یازده (سابقه قضایی ٢٧ الی ٣٠ سال  عدد مبناء ١٩٠
 معاون رئیس قو هقضاییه در صورت داشتن پایه قضایی
 مستشار شعبه دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
 رئیس سازمان بازرسی کل کشور
 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
 رئیس دیوان عدالت اداری
 معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
 رئیس شعبه دیوا نعالی کشور
 معاون اول دادستان کل کشور
 دادستان انتظامی قضات
 مستشار دیوا نعالی کشور
 مشاور رئیس قوه قضاییه
( ١٢  گروه دوازده (عدد مبناء ٢٠٠
 رئیس دیوان عالی کشور
 دادستان کل کشور
 معاون اول رئیس قو هقضاییه
 رئیس شعبه دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
تبصره ١ رئیس قوه قضاییه در بالاترین گروه شغلی قضایی قرار دارد.

تبصره ٢ مشاغل قضایی که در این آیین نامه پیش بینی نشده و یا بعدًا ایجاد
می شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در این آیی ننامه به پیشنهاد اداره کل کارگزینی
قضات، تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه در یکی
از گروههای شغلی قرار خواهند گرفت.
تبصره ٣ تغییر سمت با رعایت مفاد تبصره ٣ ماده ١٣ قانون اصلاح قانون
١٣٨١ در نقاط محروم و استان های /٧/ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ٢٨
کمتر توسع هیافته بلامانع است.
تبصره ٤ ارتقاء به گروه شغلی ٩ و بالاتر، علاوه بر داشتن شرایط لازم، مستلزم
داشتن پایه قضایی یازده می باشد.
تبصره ٥  رئیس و قائم مقام و معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران و
رئیس و معاونین رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و دادستان و معاونین قضایی
دادستان عمومی و انقلاب و نظامی تهران و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه
رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از مزایای یک گروه شغلی بالاتر استفاده می کنند.
تبصره ٦  قضاتی که عهده دار امر اجرای احکام می شوند با تصویب کمیسیون
نقل و انتقال قضات، از امتیاز یک گروه بالاتر با لحاظ شرایط زیر بهر همند گردند:
الف  دادستانهای شهرستانهای غیر مرکز استان و شهرستانهایی که دادیار اجرای
احکام نداشته باشند و رؤسای دادگستری بخش با حفظ سمت قبلی.
ب  دادیاران اجرای احکام شهرستانهای مراکز استانها حداقل دارای دو سال سابقه
کارقضایی و در سایر حوزه های قضایی حسب مورد از ٦ ماه تا یک سال سابقه کار قضایی.
ماده ٩ دارندگان سمت های قضایی در صورت توقف بیش از سه سال در هر گروه،
چنانچه واجد شرایط ارتقاء به گروه بالاتر باشند، حسب مورد با پیشنهاد رئیس کل
دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط پس از استعلام از مراجع نظارتی و
احراز صلاحیت و تصویب رئیس قو هقضاییه از گروه بالاتر، حداکثر تا گروه شغلی ١١
برخوردار می شوند. همچنین، قضات گروه شغلی ١١ ، در صورت سه سال توقف و دارابودن
شرایط فوق از مزایای گروه ١٢ بهره مند خواهد شد.
تبصره ١ سابقه توقف در صورت عدم تغییر گروه شغلی دارندگان پایه قضایی از
١٣٨٦ محاسبه خواهد شد. /٩/١٥
١٣٨٧ به مشمولین تا زمانی /٩/ تبصره ٢ مزایای گروه ماده ١٠ آیی ننامه مورخ ١١
که به سنوات و پایه قضایی مقرر در گروه شغلی مربوطه برسند، پرداخت خواهد شد

تبصره ٣ قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند و همچنین قضاتی که از
حالت اشتغال استفاده می کنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحمیلی، هر سه سال یک بار از
مزایای گروه بالاتر تا گروه شغلی ( ١٢ ) برخوردار خواهند شد.
تبصره ٤ در اعطاء گروه به لحاظ توقف بیش از سه سال به قضات گروه ٩ و بالاتر،
معاونین دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی شهرستان مرکز استان، وزیر دادگستری،
معاونین وزیر دادگستری و مدیران کل ستادی بدون استعلام از مراجع نظارتی توسط اداره
کل کارگزینی قضات اعمال و برقرار خواهد شد. در صورتی که مراجع نظارتی نظر به عدم
اعطاء گروه به افراد مذکور داشته باشند، مراتب را مستدلاً جهت اتخاذ تصمیم مقتضی
به کمیسیون نقل و انتقال اعلام خواهند نمود.
ماده ١٠  در صورت نیاز قوه قضائیه به ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی
و اعلام تمایل قضات مذکور، با پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات و موافقت رئیس
قوه قضائیه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر ٣ سال یکبار مازاد بر ٣٠ سال خدمت، حقوق
و مزایای یک گروه شغلی و حداکثر مزایای دو گروه شغلی به آنان اعطاء خواهد شد.
تبصره  در صورت ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی که در آخرین
گروه شغلی آیین نامه تعیین گروههای شغلی قضات قرار گرفته و استفاده می نمایند در قبال
تعهد خدمت به ازای هر دو سال مازاد بر سی سال خدمت ده واحد به عدد مبنای گروه
شغلی مربوطه حداکثر تا پنجاه واحد حسب مورد اضافه می گردد. مزایای مذکور جزو مزایای
مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.
ماده ١١  در اجرای تبصره ١ ماده ١١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال
١٣٨٦ عدد مبنای گروه قضات به ترتیب به ازای هر گروه بالاتر ١٠ واحد به عدد مبنای
گروه قبلی اضافه می گردد.
تبصره  سمت های مدیریتی و مشاغل سرپرستی مذکور در بند ٢ آیی ننامه
١٣٧٠ هیأت وزیران و اصلاحیه آن که در گروه های ٦ /٧/ فوق العاده شغل قضات مصوب ٢٢
الی ٩ این آیین نامه قرار دارند از مزایای یک گروه و گروه های ١٠ و بالاتر از مزایای دو
گروه شغلی استفاده خواهند کرد. مشاغل قضایی که از نظر ماهیت وظایف، نوع کار و
شرایط تصدی، سرپرستی محسوب شود، حسب مورد با تصویب کمیسیون نقل و انتقال
قضات از مزایای مذکور بهره مند خواهند شد.

ماده ١٢  مزایای ایثارگری علاوه بر احتساب سطح تحصیلی بالاتر به واجدین
شرایط، مطابق دستورالعمل نحوه امتیازات ایثارگری و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا
و تا سقف مزایای گروه ١٢ قابل اعمال و پرداخت است.
تبصره ١ به قضاتی که در حین یا به سبب انجام وظیفه مورد سوء قصد قرار گیرند
و کشته شوند یا دچار نقص عضو گردند یک گروه شغلی اعطاء خواهد شد.
تبصره ٢ قضات حالت اشتغال که همکاری با قوه قضائیه را ادامه می دهند، با
تصویب کمیسیون نقل و انتقال، متناسب با فعالیت آنان حداکثر تا ٦٠ % حقوق و مزایای
متعلقه برابر با این آیی ننامه برقرار خواهد شد. مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب
نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.
ماده ١٣  به قضات شاغل در نقاط محروم مادام که در این نقاط حضور دارند، مطابق
جدول زیر مزایای تا دو گروه شغلی و تا سقف گروه ١٢ پرداخت خواهد شد.
تبصره ١ توقف موضوع ماده ٩ آیی ننامه در رابطه با قضات شاغل در مناطق این
تبصره مذکور از سه سال به دو سال تقلیل، لکن باید تمام مدت ٢ سال در همان نقاط
اشتغال بکار داشته باشند.
تبصره ٢ تعیین همترازی حوزه های قضایی که بعدًا ایجاد م یشوند ضمن رعایت
مقررات مربوطه با پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات و تصویب کمیسیون نقل و انتقال
قضات خواهد بود.
حوزه قضایی
استان شهرستان  بخش
درجه
۱ ۲ درجه ۳
گروه گروه گروه
١ گروه مزایای ١ گروه / ٢ مزایای ٢ گروه مزایای ٥
٠ گروه / ١ گروه مزایای ١ گروه مزایای ٥ / ١ مزایای ٥
٠  / ٠ مزایای ١ گروه مزایای ٥
ماده ١٤  مقررات این آیین نامه صرفاً شامل دارندگان پایه های قضایی می باشد.
ماده ١٥  رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد رئیس کل دادگستری یا رئیس سازمان
یا واحد مربوطه یا یکی از نهادهای نظارتی و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات فوق العاده
ویژه قضاتی را که با توجه به گزارش بازرسان و یا رؤسای کل مربوطه آمار و عملکرد و کیفیت
کار آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، متناسب با عملکرد آنان تا ٥٠ % تقلیل دهد.
ماده ١٦  کمیسیون نقل و انتقال قضات با در نظر گرفتن صلاحیت لازم و پس از
احراز شرایط و ترتیبات مذکور در این آیین نامه و پس از اخذ نظر دادسرای انتظامی و سایر
مراجع ذیربط نسبت به تغییر سمت و ارتقاء مقام قضات تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
ماده ١٧  اختیارات رئیس قوه قضائیه در جذب، استخدام، تغییر سمت و

ماده ١٤  مقررات این آیین نامه صرفاً شامل دارندگان پایه های قضایی می باشد.
ماده ١٥  رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد رئیس کل دادگستری یا رئیس سازمان
یا واحد مربوطه یا یکی از نهادهای نظارتی و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات فوق العاده
ویژه قضاتی را که با توجه به گزارش بازرسان و یا رؤسای کل مربوطه آمار و عملکرد و کیفیت
کار آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، متناسب با عملکرد آنان تا ٥٠ % تقلیل دهد.
ماده ١٦  کمیسیون نقل و انتقال قضات با در نظر گرفتن صلاحیت لازم و پس از
احراز شرایط و ترتیبات مذکور در این آیین نامه و پس از اخذ نظر دادسرای انتظامی و سایر
مراجع ذیربط نسبت به تغییر سمت و ارتقاء مقام قضات تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
ماده ١٧  اختیارات رئیس قوه قضائیه در جذب، استخدام، تغییر سمت و محل
خدمت و ارتقاء مقام و گروه شغلی قضات بر کلیه مقررات این آیی ننامه حاکم است.
ماده ١٨  این آیین نامه با ١٨ ماده و ٣١ تبصره به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ
١٣٩٣ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و به استثنای تبصره ماده ١١ و ماده ١٣ این /٦/٥
١٣٩٣ قابل اجراء است. /٧/ ١٣٩٤ قابل اجراء می باشد، از تاریخ ١ /١/ آیین نامه که از تاریخ ١
مزایای این اصلاحیه قابلیت تسری به ماقبل آن ندارد و آیین نامه های مغایر لغو می شود.

رئیس قوه قضائیه  صادق آملی لاریجانی

نمونه بیع قطعی ملک (فایل)

با توجه به نیاز اکثر شما عزیزان به نمونه قراردادها و با توجه به درخواست یکی دیگر از بازدیدکنندگان این نمونه نیز در مواردی از بیع به کار میآید که مطالعه آن به آگاهی های شما افزوده خواهد نمود

به نام خدا

قرارداد

(بیع قطعی ملک )

فروشنده :نام : ...................نام خانوادگی ...............................فرزند ..............
دارای شناسنامه شماره ...................................................................صادره از ................به نشانی: .....................................................................................................................................................................................................................

خریدار : نام  : .......................نام خانوادگی:.................................فرزند:.........................
دارای شناسنامه شماره .............................................................................................صادره از ...................متولد ......................نشانی : ............................................................................................................................................................................................................مورد معامله  :  تمامی شش دانگ یک باب خانه /یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن به قرار زیر و محل وقوع آن ...................است .

 ‌پلاک .فرعی................. از اصلی................اراضی بخش ............به مساحت ...................( فتوکپی سند مالکیت شماره ............ که کلیه اوراق آن ممضی به امضاء‌فروشنده است اخذ و تسلیم خریدار شد مشخصات تفصیلی مورد مطالعه در فتوکپی مذکور مضبوط و مورد قبول طرفین است )

مورد معامله :دارای آب ،‌(با شماره پرونده ...............) برق ،‌( با شماره اشتراک ..............) تلفن ،‌به شماره یا شماره های ..........................،‌گاز شهری به شماره ......... می باشد . اعیان مصوبه در مورد معامله که جز مبیع است به قرار ذیل است :

کولر ............دستگاه – لوستر سقفی ........ عدد – دستگاه تصفیه آب استخر – دستگاه برق  اضطراری ..............و........

ثمن معامله کلاً معادل ......... ریال می باشد که مبلغ ...... آن طی چک شماره .................... مورخ ................. از حساب جاری .... بانک ........... به فروشنده پرداخت شد و مابقی معادل ............. ریال به ترتیب و در مواعدی که در این سند آمده است به فروشنده تادیه خواهد شد .

شروط  و توضیحات :

1-    صیغه شرعی بیع بین طرفین جاری شد و اسقاط کافه خیارات منجمله غبن (ولو به اعلی درجه ) از طرفین به عمل آمد

2-  به منظور انجام تشریفات ثبتی بیع انجام شده ،‌طرفین متعهد شدند که راس ساعت .............صبح روز ............مورخه    /   /  13 در دفتر خانه شماره ...... تهران واقع در خیابان .....
 شماره............. طبقه حاضر شوند .

3-  فروشنده مکلف است نسبت به اخذ و تهیه مفاصاها و واهی ها و مدارک و اسناد لازم برای ثبت معامله اقدام کند و در روز موعود با در دست داشتن کلیه مدارک و اسناد وبا تهیه کلیه مقدماتی که به او مربوط می شود در دفتر خانه حاضر شود . حضور بدون همراه داشتن مدارک از نظر ترتیب آثار موضوع این سند ،‌در حکم عدم حضور خواهد بود .

4-    خریدار مکلف است در روز و ساعت موعود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه حاضر شود .

5-    تسلیم و تحویل مبیع حین ثبت معامله انجام خواهد شد .

6-  هر یک از طرفین که در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشوند و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست فراهم نیاورد مکلف است مبلغ ........... ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد . این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه ای به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد .

7-  هر یک از طرفین پس از حضور در دفترخانه ،‌در صورتیکه طرف مقابل حاضر نشود باید مراتب را کتباً به سر دفتر اعلام کند و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفتر خانه ثبت کند . فروشنده کپی کلیه اسناد را که آماده کرده ضمیمه نامه مذکور خواهد کرد و خریدار در صورتیکه ثمن به صورت چک بانکی باشد قتوکپی چک یا چک ها را ضمیمه خواهند نمود . اگر ثمن وجه نقد باشد باید به رویت سر دفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب درنامه مورد اشاره درج شود

تبصره : انجام موارد فوق از طریق تامین دلیل نیز بلامانع است .

8-  فروشنده مکلف است آخرین قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفتر خانه به خریدار تحویل دهد . پرداخت این وجوه تا تاریخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود .

9-  در صورتیکه خریدار برای ثبت معامله در دفتر خانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت وبا اعلام مراتب عدم حضور خریدار به دفتر خانه می تواند معامله را فسخ و مبیع را به هر کس دیگری که بخواهد منتقل کند . در این حالت وجه پرداختی به کسر مبلغ موضوع شق 6 وی مسترد خواهد شد . این فسخ صرفاً با اعلام مراتب به خریدار ،‌از طرق مقتضی محقق می شود و نیازی به مراجعه به مراجع قضایی  نخواهد بود .

10-          در صورتیکه یکی از طرفین به علت تخلف طرف دیگر به منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طریق طرح دعوی در دادگستری اقدام کند پرداخت کلیه هزینه ای قانونی دعوی اعم از هزینه ای دادرسی و حق الوکاله و غیره بر عهده طرف مستنکف خواهد بود .

11-          در صورت استنکاف فروشنده از حضور در دفترخانه ،‌در تاریخ تعیین شده برای حضور تا زمانی که سند رسمی انتقال تنظیم و مورد معامله به خریدار تحویل داده شود (هر کدام که دیر تر تحقق یابد ) فروشنده باید بابت هر روز تاخیر مبلغ ............ ریال به خریدار بپردازد . تعلق این وجوه تا انجام دو مورد فوق الذکر ادامه خواهد یافت ولو این که مبلغ آن از کل ثمن فراتر رود . این مبلغ غیر از مبلغی است که به موجی بند 6 از شروط و توضیحات مقرر شده است .

این قرارداد که دربردارنده بیع قطعی شرعی و تعهد متاعبین به حضور در دفترخانه و انجام تشریفات شکلی و انونی واقع شده است ،‌با توجه به مادتین 338 و339 قانون مدنی و ماده 10 همان قانون در تاریخ .......... بین طرفین امضاء‌ و مبادله شد . این سند مشتمل بر ...... نسخه هر نسخه شامل ............... صفحه وبا اعتبار واحد است .

محل امضاء ( فروشنده)                                                       محل امضاء (خریدار) :

در صورت نیاز به فایل آن روی آیکن زیر کلیک کنید

صلح نامه (مختصر و مفید)

دوستان عزیز این هم نوعی دیگر  از صلح نامه که به درخواست یکی از شما عزیزان تنظیم گردیده که در مواردی شاید بکار دیگران نیز بیاید

بنام خدا

صلح نا مه

مصالح :  .........              نام پدر :..............   متولد : ............    به شماره سناسنامه : ........      صادره از:....

به شماره کارت ملی : .....................   ساکن : ..........................    تلفن :.............   

متصالح : (همان مشخصات بالا نوشته شود)           

مورد مصالحه : تمام حقوق ما دی و معنوی ، حقیقی  ، عینی ، واقعی ، تملکی ، فرضی ، احتمالی  مصالح ناشی از میزان ................           حق السهم مشارت در .................             معین و معدد و مشخص و محرز  نزد متصالح با آثار  مترتبه فعلی و بعدی بر مورد صلح ه به اقرار متصالح ، مورد مصالحه را متصرف گردیده  و آنرا قبض نمود.

وجه  المصالحه : .....................................................  ..........................................  ......................  .....................................

کلیه شرایط  صحت صلح قطعی  اعم از قبض و اقباض و صیغه و غیره به اقرار اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار تدلیس و غیار غبن هر چند فاحش از متعاقدین مرقوم اسقاط گردیده و در صورت بروز و کشف فساد در مورد مصالحه ، مصالح عهده دار پرداخت غرامت وارده برمتصالح از حال الی ............ سال شمسی  علاوه بر رد وجه امصالحه به متصالح گردید.

ضمناً متصالح صریحاً اقرار به دریافت .......................................  ..........................................    ...........................

...............................

در صورت نیاز به فایل آن روی آیکن زیر کلیک کنید

نمونه صلح نامه

با سلام خدمت شما عزیزان

این نمونه صلح نامه با توجه به خواسته یکی از شما بزرگواران تنظیم گردیده که شاید مورد نیاز دیگران هم قرار گیرد

صلح نامه

ماده 1- مصالحین: آقای/خانم ............................ فرزند .................. دارای شناسنامه شماره ..................... صادره از ............. به نشانی:

ماده 2- متصالحین: .................. با نمایندگی آقای .................... فرزند ................. دارای شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... به نشانی:

ماده 3- مورد مصالحه: :  تمامی شش دانگ یک باب خانه /یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن و تمام حقوق ما دی و معنوی ، حقیقی  ، عینی ، واقعی ، تملکی ، فرضی ، احتمالی  مصالح ناشی از میزان قرار زیر و محل وقوع آن ...................است .

 ‌پلاک .فرعی................. از اصلی................اراضی بخش ............به مساحت ...................( فتوکپی سند مالکیت شماره ............ که کلیه اوراق آن ممضی به امضاءمصالحین است اخذ و تسلیم متصالحین شد مشخصات تفصیلی مورد مصالحه در فتوکپی مذکور مضبوط و مورد قبول طرفین است )

مورد دارای آب ،‌(با شماره پرونده ...............) برق ،‌( با شماره اشتراک ..............) تلفن ،‌به شماره یا شماره های ..........................،‌گاز شهری به شماره ......... می باشد . اعیان مصوبه در مورد معامله که جز مبیع است به قرار ذیل است :

کولر ............دستگاه – لوستر سقفی ........ عدد – دستگاه تصفیه آب استخر – دستگاه برق  اضطراری ..............و........

ثمن معامله کلاً معادل ......... ریال می باشد که مبلغ ...... آن طی چک شماره .................... مورخ ................. از حساب جاری .... بانک ........... به فروشنده پرداخت شد و مابقی معادل ............. ریال به ترتیب و در مواعدی که در این سند آمده است به مصالحین تادیه خواهد شد .

ماده 4- مال الصلح: ......................................

. کلیه شرایط  صحت صلح قطعی  اعم از قبض و اقباض و صیغه و غیره به اقرار اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار تدلیس و غیار غبن هر چند فاحش از متعاقدین مرقوم اسقاط گردیده و در صورت بروز و کشف فساد در مورد مصالحه ، مصالح عهده دار پرداخت غرامت وارده برمتصالح از حال الی ............ سال شمسی  علاوه بر رد وجه امصالحه به متصالح گردید.

ماده 5-. متصالحین با آثار  مترتبه فعلی و بعدی بر مورد صلح به اقرار متصالحین ، مورد مصالحه را متصرف گردیده  و آنرا قبض نمودند.

ماده 6  صلح نامه حاضر در ... ماده در مورخه ............... و در دو نسخه تنظیم و منعقد گردید که هر دو نسخه حکم واحد را دارند

امضاء مصالح                                                                                                                                         امضاء متصالح

در صورت نیاز به فایل آن روی آیکن زیر کلیک کنید

قانون حمایت خانواده و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

١٣٩١ زوجه م یتواند در محل /١٢/ ١ برابر ماده ١٢ قانون حمایت خانواده مصوب ١
اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ١٣
این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه های قضایی متعدد این دعاوی
مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی
دارد لطفا بفرمایند.
الف  آیا مراد از حوزه های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را
شامل می شود؟
ب  آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل م یشود یا خیر؟
ج  چنانچه دعاوئی قبل از لازم الاجراءشدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را
شامل می شود یا خیر؟
د  چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم
مذکور که فارغ از رسیدگی شد هاند همچنان باقی است یا خیر؟
ه  چنانچه درمورد مهریه رأی صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه
دادخواستی مطرح باشد آیا ماده ٢٠ قانون اعسار مجری است یا ١٣ قانون حمایت خانواده؟
با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی
مهریه با تاریخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده ١٣ نسبت
به آن رأی صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده
است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار مؤخر است.
٢ چنانچه برابر ماده ٧ قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی
مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟ و کدامیک
را می توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
٣ نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در
دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می شود آیا در
دادگاه خانواده که شعبه ای از محاکم عمومی است می بایست جرائم مربوط به خانواده هم
رسیدگی شود یا خیر؟ مواد ١ و ٤ و ٤٩ به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفرخواست
با توجه به عمومات ماده ٣ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم الزامیست یا

خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده
وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به
خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٤١

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ الف) مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوز ههای قضایی مختلف
است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب  خیر باتوجه به نص ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
که فقط ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک
حوزه قضایی را شامل نمی شود.
ج) بله باتوجه به اینکه قوانین شکلی عط فبماسبق می شوند ماده ۱۳
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر به دعاوی که قبل از
لازم الاجراشدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده اند می باشد.
، د) باتوجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده های جریانی می باشد.
۱۳۱۳ با /۹/ ه  درفرض استعلام ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب ۲۰
اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی
مزبور مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای
است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.

۲ ضابطین (مأمورین اجرا) می توانند به هردو دادگاه صادرکننده
دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند.
دستور موق تهای موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر
می شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه
پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده
فوق الذکر دستور موقت صادر می نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن
اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوی را طبق بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی وماده ۸۹ قانون اخیرالذکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد
حضانت فرزند مشترک در تاری خهای متفاوت باشد، دستور موقتی
لازم الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض بر این است
که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و
لازم الاجرا نیست.
از زمان » ۳ طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستا نهایی که دادگاه خانواده
تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر
در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور
بنا به مراتب فوق تاکنون که « دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند
دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و
طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر
در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند و هم چنین
در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می شود.

طبق ماده ۴ قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود
به همان بندهای هجده گانه احصایی می شود و دعاوی کیفری موضوع
ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون
اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می شود.
شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت
دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امری است
استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم
نیاز به نص داریم. در امور استثنایی م یبایستی به قدر متیقن اکتفا نمود
و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند خودداری نمود.

مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال
١ منظور از مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه که در ماده ٢ قانون حداکثر استفاده از
١٣٩١ منتشره در روزنامه رسمی /٥/ توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ١
١٣٩١ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی /٦/ شماره ١٩٦٥٨ مورخ ٩
بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
٢ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ٢ مذکور به کار رفته
چیست و مصادیق آن کدام است؟
٣ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده ١ قانون
١٣٩٠ منتشره در شماره ١٩٤٦٢ /٢/ ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ٢٩
١٣٩٠ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟ /١/ مورخ ٥
٤ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ٨، ماده ١٣ و ماده ١٤
١٣٨٦ مجلس شورای اسلامی چیست؟ /٧/ قانون خدمات کشوری مصوب

٥  آیا برای اینکه مؤسسه ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که
١٣٧٣/٣/ نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٩
مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می تواند دارای
ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟
٦  اگرپاسخ سوال ٥ منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان
به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور
چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده اند یا
خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
٧ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده ٢٣١ قانون
برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و
شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟
٨  منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ٧١ قانون برنامه پنجم
چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره ١ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا
صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا
شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز
می شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟
٩ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره ١ شق ٤ بند ی با عنوان سایر
مقررات ذیل ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم چیست؟
١٠  منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟
١١  منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده ٢٦ قانون مجازات
اسلامی مصوب ١٣٩٢ چیست؟

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٤٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون » ۱ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه مذکور در ماده ۲
« حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
مؤسسات و نهادهای عمومی » ۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح /۵/ مصوب ۱
آمده است، هرگونه مؤسسه ای است که خدماتی عام المنفعه « غیردولتی
ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؛ مانند دانشگاه
آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴
قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
۲ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می گردد که بر اساس مادتین ۲
و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب
۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می رسد و اساساً /۶/۱۳
شرکت های دولتی در آن فاقد سهم می باشند. هم چنین مؤسسه
بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه
تصدی گری فعالیت می کند و در قالب شرکت تعاونی نمی باشد.
۳ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات
غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات ، بخشی از وظایف
حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری،
سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
، ۴ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸
مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ، همان
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.

۱۳۸۶/۷/ ۵  باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸
مصوب « قانون محاسبات عمومی کشور » وارد بر قوانین قبلی از جمله
۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن /۶/۱
کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ »
لاز مالاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف
قانون فهرست نهادها و مؤسسات » مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در
۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی /۴/ مصوب ۱۹ « عمومی غیردولتی
تلقی خواهند شد؛ « مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی » ، آن نیامده باشند

زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون
محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر
در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست
منتفی است.
۶  با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال های ۱ و ۵، پاسخ
این سؤال نیز روشن است.
۷ منظور از اشخاص حقوقی ارائ هدهنده خدمات عمومی، اشخاص
حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده م یگیرند؛ مانند
شهرداری ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی
غیردولتی می باشند که مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله
۱۳۸۹ می شوند. /۱۰/ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵
همان « مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی » ۸  منظور از
است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است،
اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.
۹ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال
نیز روشن است.
در قسمت اخیر تبصره ۱ « نهادهای عمومی غیردولتی » ۱۰  منظور از
شق ۴ بند ی ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی...
همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
۱۳۸۶ است.
۱۱  منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسس های است که
تحت نظارت دولت عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن
جنبه عام المنفعه دارد.
٭٭٭٭٭

آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک

شماره پرونده ١٧١٣  ٥٩  ٩٢
سؤال
١ آیا آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون
١٣٩٠ قابل اعتراض /٩/ تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ٢٠
در محاکم عمومی میباشد یاخیر؟ درصورت مثبت بودن آیا هیأت تکلیف دارد در ذیل
رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟
آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را
برای صدور سند مستقل ندارد میتوان در راستای ماده ١ همین قانون سند مفروزی
صادر کرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ با عنایت به مقررات ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
۱۳۹۰ ، آراء صادره /۹/ اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰
از هیأت موضوع ماده ۱ این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و
در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذی نفع
است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت،
می توانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند.
با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در
ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر می رسد با توجه به اینکه منظور
مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذی نفع
بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر
حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در
آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل می آید، درج شود.
۲ صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز
املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ مستلزم فراهم بودن سایر شرایط
قانونی پیش بینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور،
امکان صدور مفروزی برای منازلی که می بایست دارای حدنصاب مساحت
لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آن ها باشد، وفق ماده ۱
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا
لکن به علت وجود حداقل ....» در ماده ۱ قانون موصوف آمده است
یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری
بنابراین تنها موارد احصاءشده در «... برای آن ها میسور نمی باشد
بندهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی
از طریق قوانین جاری بوده باعث می شود آن قوانین اعمال نشود،
ولی قوانین دیگر لازم الرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره ۱ هیأت

مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان
آن ها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.
٭٭٭٭٭