تصرف

سؤال

احتراماً با توجه به اینکه ذیل ماده ٥٦٠ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به رفع
تصرف متصرف که در حریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت و ساز نموده اشاره کرده است
آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده ٦٩٠ همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف از حریم
میراث فرهنگی ضمن رأی کیفری می باشد یا صرفاً مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص
جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف و پرداخت خسارت میبایست طرح
دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهرهبرداری قضایی به این مرجع
اعلام فرمایید.؟

١٣٩٣/١/ ٧  ٣١ /٩٣/ نظریه شماره ١٢٨
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵
به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه
آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه
در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت
در اجرای قسمت آخر همین ماده حکم به رفع آثار به جای مانده
از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی باشد.
زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این
ماده می باشد ولکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن،
مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی
کیفری مصوب ۱۳۷۸ بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضرر و زیان
ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است.

تصرف عدوانی

سؤال

آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامی) که
ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره
ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفتهنامههای
شهرستانی کثیرالانتشار محسوب میشود و می توان درآن حکم را منتشر کرد یا
خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق
دستور دادستان.

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٠ /٩٢/ نظریه شماره ٢٤٥٠
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون
مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی
موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله
جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی باشد.
مضافاً براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی گردد و به قرینه
صدر ماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار
محسوب نمی گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه
صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.
٭٭٭٭٭