کمیسیون ماده100 شهرداری

در جواب سوال مطرح شده در خصوص کمیسیون ماده 100 و نحوه اعتراضات به آرا صادره به نکته ذیل توجه گردد:

آراء صادره کمیسیون بدوی قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر و کلیه آرای کمیسیون ها قابل طرح شکایت از رای در دیوان عدالت اداری می باشد . بر طبق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری ها ظرف 10 روز آرا قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر است ، در واقع شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده 100 که اعضای آن غیر از اعضای کمیسیون اولی می باشند مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد رای صادره قطعی و لازم الاجراست البته باید توجه نمود که این رای به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است ( ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری : صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است : 2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری)

فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

        ماده13ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

        1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

        الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

        2ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

        3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

        تبصره1ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

        تبصره2ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

سؤال

احتراماً با نظر به مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب ١٣٩٠ و رأی شماره ١٩٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع
رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها در زمینه تملک

اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی بر اساس
استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان
عدالت اداری دانسته است
١ آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداریها با مجوز و انجام تشریفات
قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای
سبز، تصفی هخانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و....نمودهاند و مالک نظربه مطالبه قیمت
اراضی یا معوض آن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟
٢ آیا دادگاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود
به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق و صدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض
آن می باشد؟
٣ آیا مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح از سوی مالک یا دیگران
که متحمل خسارت شدهاند مثلاً خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب
ساختمان یا خسارت به آن و... را نیز شامل میشود یا اینگونه دعاوی مستقیماً قابل طرح
در دادگستری است.؟

7/93/938

93/4/22

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

١و ٢و ٣ تبصره ١ ماده ١٠ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت
١٣٩٠ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه /٩/ اداری مصوب ٢٢
مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ١و ٢ این ماده را پس از صدور
رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است،
ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور
ایجاد می شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی
اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت
وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت
احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگیکننده است.
همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک
ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می نماید، چون جنبه
ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی م یباشد و
نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی باشد.
٭٭٭٭٭