سؤال
در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رأی و مراجعه زوجه به دفترخانه، زوج
مراجعه ننموده است و دوبار نیز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار
گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است، لذا خواهشمند است در خصوص اجراء یا
عدم اجرای صیغه طلاق این مرجع را ارشاد فرمائید ضمناً مدت گواهی هنوز
منقضی نگردیده است.
7/93/806
93/4/8
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش
پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور
زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی
مزبور، دو حالت متصور است:
١ در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم
امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)،
در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده ٣٦
قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ، عدم حضور زوج، مانع اجرای
صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
٢ در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق
باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی توان زوج
را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی تواند نماینده به دفترخانه
معرفی نماید و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی
با مضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.
٭٭٭٭٭
سؤال
برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از
بیمه شدگان مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین شده در فرم و در غیر اینصورت
به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق میگیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر
مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند
است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این
اداره اعلام فرمایند.
7/93/888
93/4/17
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر
از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت
به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده
و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی باشد.
٭٭٭٭٭
سؤال
١ با توجه به مفاد ماده ٢٩ قانون اعسار که بیان داشته اگر پس از صدور حکم
اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به حبس
تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد بیان فرمایید شخصی که مدعی این
امر است که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، چه
دادخواستی باید تقدیم نماید؟ چون تا زمانی که حکم قطعی اعسار که توسط دادگاه
تجدیدنظر قطعیت یافته است، نقض نگردد نمیتوان از نظر کیفری نامبرده را تحت
تعقیب قرارداد، آیا باید دادخواست جدید تقدیم نماید با چه عنوانی و چه خواستهای؟
یا اینکه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید و نسبت به حکم اعسار سابق تقاضای
اعاده دادرسی نماید؟
٢ درپروندهای حکم به اعسار محکومعلیه به نحوه اقساط صادر شده است. محکومله
با ارائه مدارکی اعلام داشته محکومعلیه در قرعهکشی بانک مبلغی را برنده شده و وصول
نموده است و از حالت اعسار خارج شده است و تقاضای تجویز اعمال ماده ٢ قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکومعلیه را نموده است. بیان فرمایید مدعی رفع
عسرت محکومله چه دادخواستی باید تقدیم نماید که مسموع باشد تحت عنوان
چه خواستهای؟ آیا با توجه به ماده ٣١ قانون اعسار و مواد ٢٦١ و ٢٦٣ قانون مدنی مصر
و ماده ٧٢ قانون مدنی عراق و ماده ٢٦١ قانون مدنی سوریه صدور حکم به زوال اعسار
محکومعلیه صحیح است یا باید تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید؟ آیا مستلزم تقدیم
دادخواست و رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟
7/93/644
93/3/24
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ چنانچه معلوم شود که مدعی اعسار در زمان طرح دعوای اعسار
در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است،
موضوع مشمول ماده ۲۹ قانون اعسار بوده و محکوم له می تواند
مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید. و در صورتی که پس از صدور
حکم اعسار، معلوم شود که از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی
کماکان از حکم اعسار استفاده کرده، در این صورت موضوع مشمول
ماده ۳۱ همان قانون می شود و محکوم له می تواند شکایت کیفری را
مطرح کند.
لذا با توجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای
حقوقی موضوعاً منتفی است. اضافه می شود که وجود حکم قطعی
اعسار از محکوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محکوم علیه
برای اجرای حکم نمی باشد.
۲ درفرضی که محکوم له مدعی رفع عسرت از محکوم علیه است،
ولی نمی تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صلاحیت دار
اثبات رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از پرداخت محکوم به،
نگردیده است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومی تهای مالی
مصوب ۱۳۷۷ توسط دادگاه مجری حکم به درخواست محکوم له
ممکن نیست و محکوم له می تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱
قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات
رفع عسرت از محکوم له حکم اعسار از محکوم به نماید.
٭٭٭٭٭
ماده 29- اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده بحبس تادیبی از یکماه تا ششماء محکوم خواهد شد
31- هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عُسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.
سؤال
١٣٩١ تاکنون محاکم /١٢/ نظربه اینکه در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب ١
خانواده تشکیل نشده است آیا گواهیهای عدم امکان سازش توافقی جهت سازش باید
به داوری و یا مراکز مشاوره ارجاع شود و یا هیچ کدام.
7/93/718
93/3/28
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ، در حوزه
قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان
تشکیل آن، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت
رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ را
با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون دارند. بنابراین با توجه
به ماده ۲۵ قانون مذکور، در صورت وجود مراکز مشاوره خانواده
موضوع این ماده، پرونده های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع
می شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز
مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها
می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند، ولی با عنایت
به ماده ۲۷ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری
منتفی است.
٭٭٭٭٭
ماده 1 به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ
تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل
دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه
موکول است.
تبصره 1 از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده
است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و
مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
ماده 4 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
1 نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
2 نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3 شروط ضمن عقد نکاح
4 ازدواج مجدد
5 جهیزیه
6 مهریه
7 نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8 تمکین و نشوز
9 طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
10 حضانت و ملاقات طفل
11 نسب
12 رشد، حجر و رفع آن
13 ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به
آنان
14 نفقه اقارب
15 امور راجع به غایب مفقود الاثر
16 سرپرستی کودکان بی سرپرست
17 اهدای جنین
18 تغییر جنسیت
تبصره به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم ( 12 ) و سیزدهم ( 13 ) قانون اساسی حسب مورد
1312 و قانون /4/ طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31
رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و
1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. /4/ مسیحی مصوب 3
تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و
طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.
ماده 25 درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره
خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور
مطرح کنند.
در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد
توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند
ماده 16 به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در
ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون
مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد کند.
تبصره در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه ها می
توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند
ماده 27 در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و
سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و
چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
سؤال
احتراماً در پروندههای اجرایی خصوصاً پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص
اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه میشود بعد از تقسیط پرداخت محکو مٌبه و پرداخت
قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجددًا بر اساس نرخ
شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و اضافه میگردد یا
خیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
7/93/736
93/3/31
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی
دادگاه ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، درصورت اثبات اعسار مدیون
(محکومعلیه) و تقسیط محکومبه، چون وی ممتنع از پرداخت و یا
متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
از وی جایز نیست.
٭٭٭٭٭
ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه
داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش
شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه
طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد
مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
سؤال
احتراماً همانطور که مستحضرید در مواد ١٢ و ١١ قانون حمایت از کودکان و
١٣٩٢ طول دوره سرپرستی آزمایشی را /٦/ نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ٣١
٦ ماه اعلام نموده و در تبصره یک ماده ٢٣ همان قانون خروج کودک از کشور در دوران
آزمایشی با رعایت مقررات همان قانون پیشبینی شده حال نظر به اینکه برابر مقررات
حاکم صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کدملی
میباشد و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق
به اخذ شناسنامه نشده را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از جانب دادگاه می داند،
لطفاً در صورت امکان اعلام بفرمایید:
آیا اگرسرپرستان موقت چنین طفلی قصد خروج طفل از کشور را جهت سفر
(زیارتی تفریحی) داشته باشند و هنوز مدت آزمایشی ٦ ماهه سپری نشده باشد، در صورت
موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دائم سرپرستی طفل میباشد یا خیر؟
1392/12/3
7/92/2295
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
۱۳۹۲ تعیین دوره شش ماهه و /۶/ بی سرپرست یا بدسرپرست مصوب ۳۱
لزوم انقضای آن موضوعیت داشته و لذا دادگاه نمی تواند پیش از
مهلت ۶ ماهه مزبور حکم سرپرستی صادرنماید و موافقت بهزیستی
نیز پیش ازموعد یادشده مؤثر در مقام نیست. اما درخصوص خروج
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون
یادشده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نمی باشد.
٭٭٭٭٭
سؤال
احتراماً زن ومردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده اند. متعاقباً از هم طلاق
گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد
نمودهاند. حال، ازحیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال
شخصیه اولاد سابق، سؤال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟
14/2/93- نظریه شماره 7/93/297
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل ۱۶۷
قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود.
شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم
اگر جنس پدر به مخالف ،« چند فرع » تحریرالوسیله، مسئله ۶ از باب
تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می شود.
منبع اطلاعات فوق الذکر : http://vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2567775
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین |
نام |
نام خانوادگى |
نام پدر |
شغل |
محل اقامت شهر – خیابان -کوچه - شماره –پلاک |
خواهان |
|
|
|
|
|
خوانده |
|
|
|
|
|
وکیل یا نماینده قانونى |
|
|
|
|
|
تعیین خواسته وبهای آن |
تعیین تکلیف زندگی خانوادگی به انضمام کلیه خسارات قانونی |
||||
دلایل ومنضمات دادخواست |
کپی مصدق: 1- عقدنامه 2- استشهادیه ، "3-مدرک مورد نیاز دیگر" |
||||
ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده" با سلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب/اینجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره نام شهرستان عقد ازدواج دائم منعقد کردهایم. نظر به اینکه خوانده از تاریخ اینجانب/اینجانبه را ترک نموده و از انجام وظایف شرعی و قانونی خودداری کرده است فلذا مستنداً به فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم (در نکاح و ...) مواد 1102 الی 1108 و 1114 قانون مدنی صدور حکم بر تعیین تکلیف اینجانب/ و فرزندان مشترک را به انضمام جمیع خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.
محل امضاء – مهر – انگشت
|
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین |
نام |
نام خانوادگى |
نام پدر |
شغل |
محل اقامت شهر – خیابان -کوچه - شماره –پلاک |
خواهان |
|
|
|
|
|
خوانده |
|
|
|
|
|
وکیل یا نماینده قانونى |
|
|
|
|
|
تعیین خواسته وبهای آن |
استرداد جهیزیه مقوم به ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی |
||||
دلایل ومنضمات دادخواست |
کپی مصدق : 1- عقدنامه،2- لیست جهیزیه، " 3-مدرک مورد نیاز دیگر" |
||||
ریاست محترم مجتمع قضایی "شهرستان محل اقامت خوانده" باسلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره مورخ / / باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه "شماره ونام شهرستان" منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد فلذا مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.
محل امضاء – مهر – انگشت
|
شکواییه زوجه (زن ) مبنی بر ترک انفاق توسط شوهر |
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگستری..............(مجتمع قضایی )
با سلام ،
احتراماً ، به استحضار عالی می رساند :
1- اینجانبه ............ (شاکیه دعوی ) فرزند ........ اهل و ساکن شهرستان ........... در تاریخ ........ مطابق سند نکاحیه شماره ............. تنظیمی در دفتر خانه رسمی ازدواج شماره ......... شهرستان ........ به عقد دایمی ، شرعی و قانونی و رسمی آقای .......... در آمدم .
2- مدت حدود ............ ماه (سال ) است که از طرف همسرم(شوهرم ) مورد بی مهری قرار گرفته و مرا از خانه بیرون نموده است و مخارج زندگی من و فرزند مشترک ....... ساله را نیز نمی دهد .
3- لذا ، نظر به مراتب یاد شده ، و مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) استدعای رسیدگی ، تعقیب و صدور حکم مجازات برای نامبرده را دارم .
با تشکر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی (شاکیه)
امضاء
ماده 642 هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را
از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.