نحوه مالکیت بر اشیاء پیدا شده

فصل اول - در اشیاء پیدا شده

ماده 162 - هرکس مالی پیدا کندکه قیمت آن کمتر از یک درهم ( نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره ) باشد می تواندآن را تملک کند . ( اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 162 - هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6 /12 نخود نقره باشد ، می تواند آنرا تملک کند. ( اصلاحی 4/8/1370 )
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر باشد پیدا کننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود . ( اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد ، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد ، مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود . 
ماده 164 - تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی 8/10/1361 )
ماده 164 - تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است . ( اصلاحی 4/8/1370)
ماده 165 - هرکس دربیابان یاخرابه که خالی ازسکنه بوده ومالک خاصی نداردمالی پیداکندمی تواندآنراتملک کندومحتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشدکه مال عهدزمان حاضراست دراین صورت درحکم سایراشیاء پیداشده درآبادی خواهدبود.
ماده 166 - اگرکسی درملک غیریاملکی که ازغیرخریده مالی پیداکندیا احتمال بدهدکه مال مالک فعلی یامالکین سابق است بایدبه آنهااطلاع بدهد اگرآنهامدعی مالکیت شدندبه قرائن مالکیت آنهامعلوم شدبایدبه آنها بدهدوالابطریقی که فوقامقرراست رفتارنماید.
ماده 167 - اگرمالی که پیداشده است ممکن نیست باقی بماندوفاسد می شودبایدقیمت عادله فروخته شودوقیمت آن درحکم خودمال پیداشده خواهد بود.
ماده 168 - اگرمال پیداشده درزمان تعریف بدون تقصیرپیداکننده تلف شودمشارالیه ضامن نخواهدبود.
ماده 169 - منافعی که ازمال پیداشده حاصل می شودقبل ازتملک متعلق به صاحب آن است وبعدازتملک مال پیداکننده است

حاشیه نویسی یا ظهرنویسی سند

سؤال

در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش میآید امضاءکنندگان یک
قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی
در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمیآیند و این اراده را با حاشیه نویسی یا
ظهرنویسی سند محقق مینمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل
روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء مینماید ولیکن بر اثر اشتباه یا

اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک میگیرد. به همین منظور، در ظهر چک
اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می نماید بدون اینکه در
روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئوالات
ذیل ارشاد فرمائید:
١ با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری
ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی توان با
حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده ١٣٠٢ قانون مدنی حکایت از ایجاد
امکان حاشیه نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع
اراده افراد می باشد؟
٢ چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید
سپس درظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آنرا
امضاء نماید آیا این امر را میبایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر
پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده ١٣٠٢ قانون مدنی تفسیر و مبلغ
مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟
٣ آیا عبارت مندرج درماده ١٣٠٢ قانون مدنی مبنی بر بی اعتباری یا از اعتبار
افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند
است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی اعتبار نماید ولو آنکه
به عنوان خاص به تعهدات سند لطمهای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی
به عنوان یکی از « زید » می گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از
را صحیح « عمر » طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت
بدانند این مطلب نیز دال بر بیاعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده ١٣٠٢
قانون مدنی میگردد یا لزوماً میبایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش
تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند
قابل استناد باشد؟

1393/2/14

7/93/293

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت
مندرجات سند موضوع ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز
می توان با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح نمود و این امر تابع
اراده اشخاصی می باشد.
۲ فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی است و از شمول
ماده ۲۲۵ قانون تجارت خارج است. زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی
است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها
اختلاف باشد؛ نه اینکه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به
منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده
مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده است.
۳ اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن
باشد، آن را از اعتبار ساقط می کند و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی در مورد
آن اجراء می شود.
٭٭٭٭٭

ماده 1302 - هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشدکه حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

سؤال

احتراماً همانطور که مستحضرید در مواد ١٢ و ١١ قانون حمایت از کودکان و
١٣٩٢ طول دوره سرپرستی آزمایشی را /٦/ نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ٣١
٦ ماه اعلام نموده و در تبصره یک ماده ٢٣ همان قانون خروج کودک از کشور در دوران
آزمایشی با رعایت مقررات همان قانون پیشبینی شده حال نظر به اینکه برابر مقررات
حاکم صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کدملی
میباشد و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق
به اخذ شناسنامه نشده را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از جانب دادگاه می داند،
لطفاً در صورت امکان اعلام بفرمایید:
آیا اگرسرپرستان موقت چنین طفلی قصد خروج طفل از کشور را جهت سفر
(زیارتی  تفریحی) داشته باشند و هنوز مدت آزمایشی ٦ ماهه سپری نشده باشد، در صورت
موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دائم سرپرستی طفل میباشد یا خیر؟

1392/12/3

7/92/2295

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
۱۳۹۲ تعیین دوره شش ماهه و /۶/ بی سرپرست یا بدسرپرست مصوب ۳۱
لزوم انقضای آن موضوعیت داشته و لذا دادگاه نمی تواند پیش از
مهلت ۶ ماهه مزبور حکم سرپرستی صادرنماید و موافقت بهزیستی
نیز پیش ازموعد یادشده مؤثر در مقام نیست. اما درخصوص خروج
کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون
یادشده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نمی باشد.
٭٭٭٭٭

تغییر جنسیت

سؤال

احتراماً زن ومردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده اند. متعاقباً از هم طلاق
گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد
نمودهاند. حال، ازحیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال
شخصیه اولاد سابق، سؤال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟

14/2/93- نظریه شماره 7/93/297

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل ۱۶۷
قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود.
شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم
اگر جنس پدر به مخالف ،« چند فرع » تحریرالوسیله، مسئله ۶ از باب
تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می شود.

	بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
نویسنده : سحر سیدتفرشی ها
همواره پیشرفت زندگی بشر، موجب پسرفت در زندگی او نیز شده است. افزایش استفاده از مواد غذایی هورمونی و هم چنین ایجاد استرس در دوران بارداری مشکلاتی اعم از مشکلات جسمی را پدید آورده، که زندگی بسیاری از انسانهای این کره خاکی را تحت الشعاع خود قرار داده است. امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی و روان شناسی می توان تا حدودی به درمان این مشکلات کمک کرد. از جمله این درمان ها تغییر جنسیت است که شامل گروه های زیر می باشد: ۱.خنثای مشکل یا خنثای بدنی: به کسی گفته می شود که در بدن او هم علائم جنسیتی مذکر و هم علائم جنسیتی مؤنث وجود دارد. اگر یکی از این علائم بر دیگری غلبه داشته باشد، تغییر جنسیت مجاز است و شخص می تواند خود را به آن جنس ملحق سازد. ۲.خنثای غیرمشکل یا خنثای روانی: کسی است که عضو مادرزاد خود را با عمل جراحی از بین ببرد و به جنس مخالف بپیوندد. این گروه افرادی هستند که از لحاظ جسمی دارای علائم یکی از دو جنس مذکر یا مؤنث می باشند ولی از لحاظ روانی تمایلات جنسی جنسیت مزبور را ندارند بلکه تمایلات جنسی، جنس مخالف را دارا می باشند. یا ممکن است علائم بدنی جنسیتی را بطور ناقص داشته باشند. آمار تغییر جنسیت در ایران: براساس آمارهای موجود پس از تایلند، ایران دارای دومین رتبه تغییر جنسیت در جهان است. آمار سازمان پزشکی قانونی حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تعداد ۱۳۶۶ نفر جهت اخذ مجوز برای انجام عمل تغییر جنسیت به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کرده اند. که از این میزان ۵۶ درصد مردان متقاضی تغییر جنسیت به زن و ۴۴ درصد زنان متقاضی تغییر جنیست به مرد بوده اند.سالانه بیش از ۷۲۰ ایرانی جنسیت خود را با اخد مجوز از سازمان پزشکی قانونی تغییر می دهند. وضعیت فقهی تغییر جنسیت: در این خصوص ۳ نظریه مطرح می باشد: ۱.نظریه ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت: طرفداران این نظریه قائل بر حرمت از بین بردن اعضای بدن، غیرمجاز بودن تغییر در خلقت الهی، مخالف بودن این موضوع با مصالح عمومی و عدم منفعت عقلایی مشروع می باشند. ۲.نظریه ی مشروعیت مطلق تغییر جنسیت: براساس اصل حلیت هر کاری حلال است مگر آنکه دلیل صریحی از قرآن و روایات در برابر آن وجود داشته باشد. « کل شیءٍ هو لک حلال حتی تعرف أنه حرامٌ یعینه» که از انجام این کار در قرآن کریم منعی نشده است و هم چنین بر اساس قاعدۀ فقهی تسلیط، همانگونه که مردم حق دارند در مالشان هر گونه تصرفی بکنند، می توانند در بدن خود نیز هر نوع تصرف حلالی را که بخواهند، انجام دهند.زیرا تغییر جنسیت، تغییر در انسانیت انسان نیست. انسان که به جامدات تبدیل نمی شود. این تغییر تنها در صفت و تکالیف اوست. ۳.نظریۀ مشروعیت مشروط تغییر جنسیت : طبق مادۀ ۲۱۵ قانون مدنی مشروعیت هر امری منوط به وجود منفعت مشروع عقلایی است. در نتیجه، تغییر جنسیت در صورتی مشروع است که فرد متقاضی دارای مشکل جنسی باشد و پزشک متخصص تغییر جنسیت را برای رفع مشکل او مفید تشخیص دهد. در اکثر نظام های حقوقی این نظریه پذیرفته شده است و کشورهایی که تغییر جنسیت را مشروع اعلام نموده اند، مشروعیت آن را به وجود شرایطی منوط کرده اند. لذا در مورد افراد سالم به عدم مشروعیت تغییر جنسیت معتقد می باشند. و در صورتیکه پزشکان و روان شناسان هویت فرد را از نظر هورمونی یا روانی مغایر با شخصیت فعلی او بدانند بدون اشکال است. وضعیت حقوقی تغییر جنسیت: شرایط تغییر جنسیت : بطور کلی کشورها را از لحاظ داشتن یا نداشتن مقررات نسبت به این موضوع می توان به سه گروه تقسیم نمود: گروه اول کشورهایی، مانند آلمان و ترکیه، که در این رابطه مقررات مصوب دارند و شرایطی را برای تعییر جنسیت وضع نموده اند. گروه دوم، کشورهایی است که از لحاظ قانونی مقرارت مصوبی ندارند ولی رویه قضایی، مانند انگلستان و فرانسه، یا نمایندگی اداری، مانند استرالیا، شرایطی را وضع نموده و تحت این شرایط تغییر جنسیت انجام می شود. گروه سوم کشورهایی مانند آلبانی که تغییر جنسیت را نامشروع می دانند. مقررات کشورهایی که دارای شرایط مصوب هستند تا حدودی به هم نزدیک است چون بیشتر آنها از علم پزشکی اقتباس شده است. به عنوان مثال در ماده ۴۰ قانون مدنی جدید ترکیه که از اول ژانویه سال ۲۰۰۲ به اجرا در آمده است و شرایط سخت تری را نسبت به قانون سابق وضع نموده، و شرایط زیر را برای تغییر جنسیت ضروری دانسته است : متقاضی باید حداقل دارای ۱۸ سال باشد. متقاضی باید در زمان در خواست مجرد باشد. باید ثابت شود که خواهان، دارای تمایلات جنسی جنس مخالف از زمان طولانی و زیادی بوده است و او به تعبیر دیگر، دارای ماهیت جنسی خنثی یا هر دو جنس است. لازم است اثبات شود که تغییر جنسیت برای سلامتی روانی و جسمانی او کاملاً مفید است. باید ثابت گردد که متقاضی از مدت زمان طولانی عقیم است و با جنسیت فعلی امکان زاد و ولد و تولید مثل برای وی میسر نیست. مرجع رسیدگی: مرجع رسیدگی به صحت و درستی تغییر جنسیت و شناسایی آن دادگستری است و هیأت حل اختلاف ثبت احوال فاقد صلاحیت رسیدگی به این موارد است. اثر تغییر جنسیّت بر نکاح: چنان چه یکی از زوجین یا هر دو، تغییر جنسیّت دهند، تکلیف نکاح آنها چه خواهد شد ؟ الف) تغییر جنسیّت یکی از زوجین: در صورتی که فقط یکی از زوجین تغییر جنسیّت دهد، ازدواج از زمان تغییر جنسیّت باطل است. چون امکان بقای ازدواج وجود ندارد و ازدواج مرد با مرد یا زن با زن مشروع نیست. در ماده ۶۷۱۰ قانون مدنی آمده است: « تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحّت نکاح است. » ب)تغییر جنسیّت زوجین به صورت همزمان: در صورتی که زن و شوهر، همزمان جنسیّت خود را تغییر دهند. در اینکه آیا ازدواج سابق پابرجاست یا باطل شده است، دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل این است که ازدواج سابق همچنان دارای دوام و بقا می باشد . برخی مولفان در توجیه نظر مزبور نوشته اند : « حقیقت ازدواج، چیزی غیر از اعتبار زوجیّت هر یک نسبت به دیگری نیست. اما از آنجا که هر یک از طرفین ویژگی تکوینی و طبیعی خاصی دارند، بر هر کدام احکام خاصی مترتب شده است. از این رو وقتی هر دو همزمان تغییر جنسیّت دهند چون بقای زوجیت اعتباری امری ممکن است و دلیلی بر از بین رفتن آن وجود ندارد، مقتضای استصحاب بقای ازدواج آن دو است» . شایان ذکر است امام خمینی (ره) که نکاح را باقی می داند احتیاط را در این می داند که آن دو با هم به طور مجدد ازدواج کنند و زوجه فعلی حق ازدواج با دیگری را ندارد مگر اینکه بین او و زوج فعلی طلاق واقع شود. احتمال دوّم این است که ازدواج سابق دوام نداشته و در وضعیّت جدید باطل گشته است؛ زیرا در ازدواج علاوه بر نسبت زوجیّت بین طرفین، چیزی دیگری نیز لازم است و آن اینکه، این مرد ، شوهر باشد برای زنی که همسر اوست که در اصطلاح منطق به آن « نسبت و اضافه غیر متشابهه الاطراف » می گویند. مقتضای قاعده تابعیت عقد از قصد و ماده ۴۹۱ قانون مدنی نیز مبنی بر لزوم توافق و تطابق قصد طرفین درباره نوع عقد و موضوع آن، این است که پس از تغییر جنسیّت نکاحی باقی نماند؛ زیرا تحمیل تعهدات زوج بر مرد فعلی و تعهدات زوجه بر زن فعلی امری است که هیچ کدام از طرفین آن را قصد نکرده اند . هزینه ازدواج: اگر مشکل جنسی طرف در زمان انعقاد نکاح وجود داشته ولی طرف دیگر را از وضعیت خود آگاه نکرده، او می تواند به استناد قاعده غرور، خسارت و هزینه متعارف مراسم ازدواج را از طرفی که تغییر جنسیت داده ، مطالبه کند. مگر اینکه طرف دیگر ثابت کند اگر وضعیت خود را آشکار می کرد و طرف مقابل از مشکل او مطلع می شد، باز هم اقدام به ازدواج با او می کرد که در این صورت، ضامن جبران هزینه نیست، ولی اگر مشکل جنسی موجب تغییر جنسیت، بعد از ازدواج به وجود آید، مشکل می توان او را ضامن هزینه های ازدواج طرف دیگر محسوب کرد، زیرا ادله ضمان از این مورد منصرف است. هدایا: اگر نامزدی قبل از دوران زناشویی به هم بخورد، بدیهی است که گیرنده هدیه، ضامن هدایایی که گرفته است می باشد؛ ولی اگر مرتبط با دوران ازدواج باشد گیرنده می تواند هر تصرفی در مال انجام دهد و اگر عین مال باقی بود می توانند استرداد آن را درخواست کنند. اثر تغییر جنسیت بر حقوق فرد مقابل: شخصی که با این گونه اشخاص ازدواج می کند به دلیل اینکه اندام جنسی آنها کامل نیست و بعضی از اعضایشان مصنوعی است. آیا می تواند نکاح را به علت عیب موجود در شخص تغییر جنسیت داده فسخ کند؟ به نظرمی رسد که اگر شخص تغییر جنسیت داده، زوج باشد و فاقد آلت تناسلی طبیعی باشد، می توان به طریق اولی از ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی برای زوجه استنباط حق فسخ کرد؛ زیرا به استناد ماده مذکور اگر زوج خصی یا مقطوع آلت تناسلی یا عنین باشد، زوجه حق فسخ نکاح را خواهد داشت. بنابراین، اگر زوج فاقد آلت تناسلی طبیعی باشد و زوجه بدون اطلاع از تغییر جنسیت با او ازدواج کند به طریق اولی می توان از این ماده برای او استنباط خیار فسخ نکاح کرد. اما اگر زوجه تغییر جنسیت داده و فاقد بعضی اندام تناسلی یا زاد و ولدی باشد، می توان به طریق اولی از ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی برای زوج استنباط خیار کرد؛ زیرا در بند یک این ماده، قرن موجب وجود حق فسخ برای زوج بیان شده است و به طریقی اولی در موردی که زوجه فاقد آلت تناسلی طبیعی است، می توان از این ماده برای زوجی که قبل از ازدواج جاهل به این وضع بوده ، استنباط حق فسخ کرد. اثر تغییر جنسیّت بر مهریّه: چنان چه زن تغییر جنسیّت دهد، آیا مستحق مهریّه می شود یا اینکه با انحلال ازدواج سابق، مهریّه منتفی بوده و مزد ملزم به پرداخت آن نخواهد بود ؟ در جواب چهار نظریه مطرح می شود: ۱.عدم استحقاق مهر ۲.استحقاق تمام مهر ۳.استحقاق تمام مهر در صورت تحقق عمل زناشویی و استحقاق نصف مهر در صورت عدم آن ۴.عدم استحقاق مهر در صورت تغییر جنسیت زوجه بدون اجازه زوج قوی ترین وجه، وجه سوم است. اثر تغییر جنسیّت بر ارث: فردی که تغییر جنسیّت داده است، از والدین خود به چه سهمی ارث می برد؟ آیا جنسیّت فعلی او ملاک است یا جنسیّت قبل از تغییر؟ پدر یا مادری که تغییر جنسیّت داده است، از فرزند خویش به چه اندازه ای ارث می برد ؟ آیا جنسیّت فعلی او مورد نظر است یا جنسیّت قبل از تغییر؟ فردی که تغییر جنسیت داده از والدین خویش طبق جنسیتش در زمان فوت والدین ارث میبرد. اگر یکی از والدین او بمیرد، پسرِ فعلی دو برابر دختر فعلی ارث می برد و همچنین است در سایر طبقات ارث. پس اگر دختر به جنس پسر، تغییر جنسیّت دهد، دو برابر دختر ارث می برد و بالعکس. و اما ارث بردن والدین تغییر جنسیت داده از فرزند خویش، ارث بردن والدین به لحاظ حالت بسته شدن نطفه است و عنوان « پدر » به کسی اطلاق می شود که نطفه از آن اوست و این عنوان بعد از تغییر جنسیّت نیز تغییر نمی کند. اثر تغییرجنسیّت بر عدّه: تغییر جنسیّت سبب سقوط عِدّه می گردد چون حکم عدّه از احکام مربوط به زنان است و وجود آن برای مردان قابل تصور نیست . اثر تغییر جنسیّت بر ولایت و حضانت کودکان: بر اساس ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی ، برای نگاهداری طفل، مادر تا هفت سال از تاریخ ولادتِ او اولویت خواهد داشت و بر اساس ماده ۱۱۸۰ همان قانون، ولایت از آن پدر و جد پدری است. حال چنان چه مادر یا پدر تغییر جنسیّت دهد، ولایت و حضانت کودکان چگونه خواهد بود؟ در این فرض دو حالت زیر متصور می باشد. تغییر جنسیّت مادر به مرد: مادری که تغییر جنسیّت داده است، ولایت بر اولاد صغار پیدا نمی کند. مادر به محض تغییر جنسیّت، پدر نمی شود بلکه همچنان عنوان مادر بر او اطلاق می گردد. تغییر جنسیّت پدر به زن: در این حالت دو نظر وجود دارد : الف – سقوط ولایت ب بقای ولایت در بسیاری از کشورها ملاک رعایت مصلحت طفل است؛ اگر تغییر جنسیّت اثری سوء نسبت به کودک نداشته باشد و به او آسیبی وارد نکند، دلیلی بر سقوط ولایت وجود ندارد ولی اگر به کودک صدمه وارد کند، می توان حکم به سقوط حق حضانت یا ولایت دارنده حق کرد؛ همان گونه که در ماده ۱۱۸۴ ق.م نیز سلب حق ولایت ولی یا عزل وی پیش بینی شده . میزان دیه: دیه شخص تغییر جنسیت داده بر مبنای جنسیت جدید محاسبه می شود، زیرا عرفاً شخص به جنسیتی ملحق است که در زمان مطالبه دیه با تأیید متخصصین خود را به آن ملحق کرده است. بنابراین، ملاک دریافت دیه، جنسیت زمان مطالبه خواهان است و اگر خواهان از زمان وقوع حادثه تا زمان مطالبه دیه با رعایت تمام استانداردهای پزشکی و با تأیید متخصصین تغییر جنسیت دهد، دیه او بر مبنای جنسیت زمان مطالبه محاسبه می شود. در مورد دیه قتل خنثی بنابر تصریح برخی نصف دیه هر یک از مرد و زن است که سه چهارم دیه کامل می شود، و دیه جراحت ها و اعضا تا سقف یک سوم دیه کامل، همسان دیه مرد و در افزون بر آن، سه چهارم دیه مرد است. در جنایتی که بر اثر آن محاسن مرد نروید، دیه کامل ثابت است؛ لیکن نسبت به خنثی تنها ارش ثابت است. قصاص نفس: کشتن عمدی خنثای مشکل موجب ثبوت قصاص است. اگر مردی خنثایی را بکشد اولیای مقتول پس از بازگرداندن یک چهارم دیه به اولیای قاتل ، می توانند او را قصاص کنند؛ چنان که اگر خنثی زنی را بکشد، اولیای زن پس از ردّ یک چهارم دیه به اولیای خنثی ، می توانند او را قصاص کنند؛ لیکن اگر هر دو طرف خنثی باشند قاتل بدون هیچ گونه ردّی قصاص می شود. حدود: زنا و لواط با دخول آلت رجولیت خنثی در فرج و دُبُر دیگری محقق نمی شود؛ چنان که آمیزش کردن مرد با خنثی به جهت شک در اصلی بودن فرج وی تحقق بخش زنا نیست.. نمونه افرادی که تغییر جنسیت داده اند: اولین فرد ایرانی که تغییر جنسیت داد. فریدون مُلک آرا که سال ها از جنسیت خود رنج می برد و حتی به خاطر رقتار زنانه اش از کار اخراج شده بود پس از پیگیری های بی سرانجام، در سال ۱۳۶۳ سعی کرد برای دریافت اجازه آیت الله خمینی برای تغییر جنسیتش ایشان را در جماران ملاقات کند. ولی این کار ساده ای نبود زیرا جماران تحت تدابیر امنیتی شدید بود. ملک آرا کت و شلواری پوشید و قرآن را در پرچم ایران پیچید و کفش های خود را از گردن آویزان کرد (مانند حر در واقعه عاشورا) و راهی جماران شد. مأمو ران امنیتی جلو وی را گرفتند و با وی برخورد کردند ولی آیت الله حسن پسندیده (برادر بزرگتر امام خمینی) پس از دیدن ملک آرا، اجازه ورود وی را داد و شخصاً او را داخل منزل برد. پسر امام خمینی، سید احمد خمینی تحت تأثیر داستان ملک آرا قرار گرفت و قول کمک به ملک آرا داد. یک زوج ترنس خوشبخت میلاد و آتنا، یک زوج ترنس خوشبخت و از معدود ترنس های ایرانی که در لیست ترنس های موفق جهان آمده اند.آنها ۱۱ سال پیش همدیگر را در کمیته امداد امام خمینی ملاقات کردند. آتنا با اندامی پسرانه متولد شد اما همیشه آرزو داشت یک دختر باشد پدر آتنا نیز مانند اکثر پدرها نگران بود تا مبادا فرزندش یک همجنس گرا باشد. آتنا به پزشک مراجعه می کند و پس از آزمایش مشخص می شود وی اختلال هورمونی دارد. پس از با خبر شدن از فتوای امام خمینی مبنی بر حلال بودن تغییر جنسیت خانواده آتنا رضایت می دهند تنها فرزندشان تغییر جنسیت دهد. بعد از اولین جراحی آتنا شناسنامه و مدارک شناسایی خود را تعویض می کند و سرانجام در سال ۸۸ و سن ۱۸ سالگی آتنا تغییر جنسیت خود را کامل می کند. پدر آتنا در تمام مراحل تغییر فرزندش از او حمایت کرد پس از تغییر نیز پوشش چادر را برای فرزندش انتخاب کرده است. آتنا و میلاد در سال ۸۷ با هم در کمیته امداد امام خمینی ملاقات کردند. آن ها به هم علاقه مند شدند و سرانجام میلاد ۲۰ ساله و آتنای ۲۰ ساله ازدواج کردند. میلاد در شهرستان کجور از توابع نوشهر مازندران متولد شد وی نیز یک تراجنسی بود وبعد شنیدن فتوای امام خمینی تغییر جنسیت داد. میلاد مراحل سخت و طاقت فرسایی را برای طی کردن مراحل تغییر خود به سرانجام رساند. او این مراحل را انتخاب صحیح خود میخواند. با توجه به بررسی های انجام شده در رابطه با تحقیق فعلی، دریافت شد که مشکلاتی که این افراد با درون خود دارند از یک سو، و مشکلاتی که در برخورد با خانواده و اجتماع دارند از سوی دیگر موجب شکنجه روحی این افراد می شود. خانواده ها به خصوص افرادی که در شهرستان زندگی می کنند، آبروی خود در پیش اقوام و همسایه ها را دلیل مخالفت خود می دانند، هم چنین آن ها توان پذیرش به عنوان مثال برادر خود را در قالب یک خواهر جدید ندارند. در گفت و گو با برخی از افراد Transهمگی به اتفاق عدم حمایت خانواده را اساسی ترین مشکل خود می دانستند. فردی اذعان داشت خانواده او مراسم ختم برایش گرفته اند و به تمام اقوام و آشنایان اعلام کرده اند که او فوت کرده است! فرد دیگری می گفت در صبح روز عمل مادرش در چایی او مرگ موش ریخته تا او را از بین ببرد. و فرد دیگری گلایه می کرد که او را به مدت ۳ سال به بیمارستان روانی فرستاده بودند و پی در پی به او شوک مغزی داده اند تا خواسته تغییر جنسیت خود را فراموش کند. این افراد اکثرا پس از عمل از خانواده طرد شده و بدون وضعیت اقتصادی مناسب، با کمک هزینه ای که بهزیستی متقبل می شود، عمل می نمایند. در تحقیقات انجام شده و گفت و گو با بیماران TS به اتفاق اکثر کسانی که پس از عمل، تحت حمایت خانواده بودند، از عمل خود راضی بودند. اما کسانی که از خانواده طرد شده بودند، از عمل تا درصدی پشیمان بوده ، زیرا برای تأمین هزینه زندگی خود تن به خود فروشی می دادند. آن ها در اجتماع نیز با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. فردی می گفت به محض بیرون آمدن از خانه، کلانتری یا امر به معروف او را بازداشت می کردند. زیرا او ظاهری دخترانه داشت. هم چنین او می گفت حتی اگر موهایم را با تیغ می تراشیدم تا ظاهری پسرانه داشته باشم در هیچ کجا من را استخدام نمی کردند چون می گفتند دخترانه رفتار می کنی! علاوه بر این مشکلات، قانون چه حمایتی از آنان می کند؟ با توجه به این که ایران دومین رتبه در جهان در زمینه تغییر جنسیت می باشد و سالیانه حدود ۲۷۰ نفر تغییر جنسیت می دهند هنوز قوانین مدونی برای این افراد در نظر گرفته نشده! هنوز حقوق این افراد را باید از درون مقالات جست! تا چه زمانی قوانین کشور ما می خواهد این افراد را نادیده بگیرد؟ با این همه، جای بسی تأمل و تدبیر است، تا با فرهنگ سازی در جامعه به صورت برگزاری همایش ها، چاپ مقالات در روزنامه ها، اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی و ساخت فیلم و مستند، گامی در جهت بهبود افکار عمومی برداشته شود. و هم چنین با توجه به تغییر شناسنامه، و در پی آن تغییر احکام فقهی و حقوقی آنان، ضروری است قوانین مدون و مکتوبی مختص به این افراد برای حمایت از حقوق مدنی و کیفری آن ها تصویب گردد. سحر سیدتفرشی ها -باریکلو علیرضا، نشریه اندیشه های حقوق خصوصی، زمستان ۱۳۸۲،شماره ۵، صفحه ۷۸ - موسوی خمینی س.ر.؛ تحریرالوسیله؛ ج ۲، قم: اسماعیلیان، بی تا. - طباطبایی س.ع.، ریاض المسائل؛ ج ۱۰، چ ۲ ، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ ه. ق. - موسوی خمینی س.ر.؛ تحریرالوسیله؛ ج ۲، قم: اسماعیلیان، بی تا - باریکلو علیرضا، آثار حقوقی جنسیت؛ فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۸، ش ۳، ۱۳۸۳ - موسوی خمینی س.ر.؛ تحریرالوسیله، ج۲ ، قم: اسماعیلیان، بی تا. - کاتوزیان ن.؛ حقوق خانواده؛ ج ۱، چ ۳، تهران: شرکت انتشار، ۱۳۷۷

منبع اطلاعات فوق الذکر : http://vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2567775

محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی

سؤال

باتوجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا
وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است؟

١٣٩٣/٢/ ٧  ١٥ /٩٣/ نظریه شماره ٣٠٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بر اساس ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در
امور کیفری، شاکی می تواند از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که
منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت
بگیرد؛ پس به طریق اولی شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می توانند
پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است.
ضمناً قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تبصره ۱ ماده ۱۰۰
راجع به فرض سؤال تعیین تکلیف نموده است که پس از لازم الاجراءشدن
آن قانون قابل اعمال است.
٭٭٭٭٭

معادن

باب سوم - درمعادن
ماده 161 - معدنی که درزمین کسی واقع شده باشدملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهدبود

نمونه شکایت ترک انفاق توسط زوجه

شکواییه زوجه (زن ) مبنی بر ترک انفاق توسط شوهر

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگستری..............(مجتمع قضایی )

با سلام ،

احتراماً ، به استحضار عالی می رساند :

1-   اینجانبه ............ (شاکیه دعوی ) فرزند ........ اهل و ساکن شهرستان ........... در تاریخ ........ مطابق سند نکاحیه شماره ............. تنظیمی در دفتر خانه رسمی ازدواج شماره ......... شهرستان ........ به عقد دایمی ، شرعی و قانونی و رسمی آقای .......... در آمدم .

2-   مدت حدود ............ ماه (سال ) است که از طرف همسرم(شوهرم ) مورد بی مهری قرار گرفته و مرا از خانه بیرون نموده است و مخارج زندگی من و فرزند مشترک ....... ساله را نیز نمی دهد .

3-   لذا ، نظر به مراتب یاد شده ، و مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) استدعای رسیدگی ، تعقیب و صدور حکم مجازات برای نامبرده را دارم .

با تشکر و تجدید احترام

نام و نام خانوادگی (شاکیه)

امضاء

ماده 642  هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را
از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.

دراحیاءاراضی موات ومباحه

ماده 141 - مرادازاحیای زمین آن است که اراضی موات ومباحه رابه وسیله عملیاتی که درعرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت ،درخت کاری بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند.
ماده 142 - شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیراست و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می نماید .
ماده 143 - هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی رابه قصدتملک احیاء کندمالک آن قسمت می شود .
ماده 144 - احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد .
ماده 145 - احیاءکننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید .

باب دوم - درحیازت مباحات
ماده 146 - مقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلا.
ماده 147 - هرکس مال مباحی رابارعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کندمالک آن می شود.
ماده 148 - هرکس درزمین مباح نهری بکندومتصل کندبه رودخانه آن نهررا احیاءکرده ومالک آن نهرمی شودولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیرمحسوب است .
ماده 149 - هرگاه کسی به قصدحیازت میاه مباحه نهریامجری احداث کند آب مباحی که درنهریامجرای مزبورواردشودملک صاحب مجری است وبدون اذن مالک نمی توان ازآن نهری جداکردیازمینی مشروب نمود.
ماده 150 - هرگاه چندنفردرکندن مجری یاچاه شریک شوندبه نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشدمالک آب آن می شوندوبهمان نسبت بین آنها تقسیم می شود.

ماده 154 - کسی نمی تواندازملک غیرآب به ملک خودببردبدون اذن مالک اگرچه راه دیگری نداشته باشد.

حق ارتفاق

فصل سوم - درحق ارتفاق نسبت به ملک غیرودراحکام وآثار

املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول - درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده 93 - ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری .
ماده 94 - صاحبان املاک می تواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت به دیگری قراردهنددراین صورت کیفیت استحقاق تابع قراردادوعقدی است که مطابق آن حق داده شده است .
ماده 95 - هرگاه زمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یاآب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یازمین نمی تواندجلوگیری ازآن کندمگر درصورتی که عدم استحقاق اومعلوم شود.
ماده 96 - چشمه واقعه درزمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینایاانتفاعاحقی داشته باشد.
ماده 97 - هرگاه کسی ازقدیم درخانه یاملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرورداشته صاحب خانه یاملک نمی تواندمانع آب بردن یاعبوراواز ملک خودشودوهمچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبکه وناودان وحق شرب وغیره .
ماده 98 - اگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن داده باشدکه ازملک اوعبورکنندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کرده و مانع عبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات .

ماده 102 - هرگاه ملکی کلاءیاجزاءبه کسی منتقل شودوبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگریادرجزءدیگرهمان ملک موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده 105 - کسی که حق الارتفاق درملک غیرداردمخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق می باشدمگراینکه بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده 106 - مالک ملکی که موردحق الارتفاق غیراست نمی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعث تضییع یاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق

مبحث دوم - دراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور
ماده 109 - دیواری که مابین دوملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکه قرینه یادلیلی برخلاف آن موجودباشد.

ماده 113 - مخارج دیوارمشترک برعهده کسانی است که درآن شرکت دارند
ماده 114 - هیچیک ازشرکاءنمی توانددیگری رااجباربربناوتعمیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع ضرربنحودیگرممکن نباشد.

ماده 121 - هرگاه کسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنین است سایرتصرفات .

ماده 131 - اگرشاخه درخت کسی درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می تواندآن راعطف کندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیرمی شود.

وقف

مبحث دوم - در وقف

ماده 55 - وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. ماد56 - وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .
ماده 57 - واقف باید مالک مالی باشدکه وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشدکه در معاملات معتبر است .

وقف به ارث نمی رسد و وصیت نسبت به وقف صحیح نیست

تهران - رهبر معظم انقلاب در استفتاء دیگری فرمودند: وقف به ارث نمی‌رسد و وصیت نسبت به وقف صحیح نیست و نسبت به غیر وقف مانع ندارد و باید عمل شود.

کد خبر: 80060852 | تاریخ خبر: 16/01/1391 - 10:37

- همسر اینجانب به موجب وصیتنامه وصیت می‌کند که خانه مسکونی خود و عیالم را بعد از فوت وقف مسجد شهدا کردم و پس از تنظیم به من گفت امضاء کن من هم که سواد ندارم و متوجه نشدم که سهم اینجانب را که سند مالکیت دارم نیز وقف می‌کند لذا ذیل وصیتنامه را انگشت زدم. اکنون بفرمایید آیا وقف محقق شده با اینکه خانه محل سکونت اینجانب است و تصرف مسجد نداده ام ،دوم اینکه آیا شوهرم حق داشته است که وصیت کند: سهم خانه عیالم را نیز وقف کردم، سوم اینکه برادر آن مرحوم می‌گویند این وصیت است و چون زائد برثلث است من قبول ندارم و سهم خود را می‌خواهم و در این بین برادر شوهرم نیز فوت می‌شود که او دارای زن و بچه است و من و شوهرم بچه نداریم.

تقاضا دارم حکم شرعی را ذیلا بنویسید که وقف صحیح است یا نه؟ مسجد شهداء هم حقی دارد یا اینکه ثلث را باید به نماز و روزه اختصاص دهم برای خدا حکم شرعی را بیان کنید تا به وظیفه عمل کنم.

بسمه تعالی

در فرض مرقوم تمام خانه مذکور حکم وقف ندارد ولی بر وصی واجب است تمام سهم میت از خانه را با فرض اینکه کسی با او در این خانه شریک است مطابق وصیت وقف مسجد نماید، مگر اینکه سهم میت از این خانه از ثلث ترکه او زیادتر باشد که در این صورت به مقدار ثلث ترکه باید وقف کند مگر اینکه همه ورثه اجازه بدهند و مابقی ترکه علی ما فرض الله میان ورثه او تقسیم می‌شود و در صورتی که یکی از ورثه بعد از مورث فوت کرده باشد سهم الارث او به ورثه می‌رسد و تا به وصیت عمل نشود تقسیم ترکه جایز نیست واگر به نماز و روزه قضا وصیت نکرده باشد واجب نیست برای او نماز و روزه قضا انجام دهید