نمونه قرارداد مشارکت ساخت

قرارداد

مشارکت در ساخت بنا

نظر به اینکه خانم /آقای : ................................................فرزند آقای  ..............
دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشانی: ............................................................................................................................(از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود )مالک پلاک فرعی  ..................از اصلی ..............اراضی...................بخش...................واقع در ....................است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه خانم / آقای :................................فرزند آقای:.........................
دارای شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................نشانی : ........................................................................(که از این پس طرف .دوم قرارداد نامیده می شود ).امکانات مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد ،‌به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک این قرارداد بین طرفین منعقد شد .

ماده 2- ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل ........... ریال (.............. تومان )برآورد شده است و مورد قبول طرفین است .

ماده 3- مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشهای که پیوست این قرارداد و جزء‌لاینفک آن است و به امضاء ‌طرفین رسیده است در پلاک موصوف امضاء کند .

تبصره 1- طرف دوم مکلف است بنا را دقیقاً بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید .

تبصره 2- طرف دوم مکلف است  کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت نماید و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد .

ماده 4- طرف دوم مکلف است فتوکپی اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورت حسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورت حساب را امضاء‌کرده و در اختیار طرف اول بگذارد . مدارک و صورتحساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود .

 ماده 5- پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده 4 به ارزش عرصه ( طبق ماده 2) بالغ شد مابقی هزینه های ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ............ افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضاء‌انجام می شود . طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند .کلیه پرداختها را نیز از این حساب انجام دهند .

ماده 6- طرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمان بندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره 2 این قرارداد به امضاء‌طرفین رسیده احداث کند .

 ماده 7- پس از اتمام بنا ،‌طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک ( اعم از عرصه و اعیان ) به طرف دوم اقدام کند .

تبصره 1- کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ( اعم از مالیاتها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .

 تبصره 2- انتقال رسمی ظرف 75 روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود .

ماده 8- طرف اول در صورت تاخیر در ایفاء‌ تعهد موضوع ماده 7 مکلف است بابت هر روز تاخیر مبلغ ...........ریال به طرف دوم بپردازد . پرداخت این وجه مسقط طرف اول نخواهد شد و انتقال سه دانگ باید انجام شود .

 ماده 9 در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد آقای .... به نشانی .....................................................که ضمن قبول داوری این قرارداد را امضاء‌کرده اند ،‌در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهار نظر خواهند کرد ورای ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا ‌و غیر قابل اعتراض است

ماده 10- این قرارداد که مشتمل بر 10 ماده و4 تبصره است در تاریخ ......... در .................... بین طرفین امضاء ‌و مبادله شد . تعداد نسخ 3 نسخه و هر نسخه در ......... صفحه وبا اعتبار واحد است .

محل امضاء طرف اول قرارداد               محل امضاء طرف دوم قرارداد  :                     محل امضاء‌

نمونه قرار داد خرید

                                           شماره : …………..

                                           تاریخ : …………..

 قرارداد خرید.............

ماده 1- طرفین قرارداد :

این قرارداد بین .........................................دارای نشانی ...................................................... ................. با نمایندگی ..............................................که از این پس در این قرارداد (خریدار) نامیده می شود از یک طرف و شرکت ..................... که به شماره ................. مورخ ................... در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است به نشانی .................................................................... با نمایندگی ................................ به عنوان ........................................... که سمت و حدود اختیارات وی مطابق پاسخ استعلام شماره ................. مورخ ...................... اداره ثبت شرکت ها و طبق روزنامه رسمی شماره ..................... مورخ ...................... و اساس نامه  شرکت به تائید خریدار رسیده و از این پس در این قرارداد (فروشنده ) نامیده می شود از طرف دیگر ، منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند .

ماده 2- موضوع قرارداد :

عبارت است از خرید : ..............................................................................................................

تبصره 1: کلیه اسناد و مدارک و ضمائم مندرج در ماده 23 جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز یا تخلف نسبت به رعایت و اجرای هر یک از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجرای اصل قرارداد تلقی خواهد شد .

تبصره 2: تشخیص تخلف مندرج در تبصره یک به عهده خریدار بوده که پس از تائید آن توسعه ناظر خریداری می تواند ضمن ضبط تعیین قرارداد کلیه خسارت وارده را از فروشنده مطالبه و در صورت صلاحدید قرارداد را فسخ نماید .

ماده 3- مدت قرارداد :

این قرارداد از تاریخ امضاء آن توسط طرفین نافذ و لازم الاجراء بوده و تا پایان دوره خدمات پس از فروش مقرر در بند 4 ماده 10 معتبر خواهد بود .

فروشنده مکلف است مطابق جدول زمانبندی تحویل کالا (که جزء لا ینفک این قرارداد است) مبادرت به تحویل کالا نماید و تا تاریخ ..............................( به حروف ......................) تمامی کالا را تحویل داده گواهی تحویل موقت دریافت کند .

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ کل موضوع قرارداد با احتساب مالیات و هر گونه حقوق و عوارض و سایر هزینه ها ..................... ریال (به حروف ...........................................)میباشد . فروشنده متعهد است بهای مورد معامله را تحت هیچ شرایطی افزایش نداده و به هیچ عنوان تقاضای وجه اضافه بر مبلغ مذکور در این ماده را ننماید .

تبصره: فروشنده بیست و پنج درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت پس از ارائه ضمانت نامه .........................(معادل مبلغ پیش پرداخت) دریافت می نماید .

تضمین پیش پرداخت پس از تحویل .................درصد کالای موضوع قرارداد و تائید کالا توسط ناظر خریدار مسترد می شود .

ماده 5- نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد پس از تحویل هر قسمت از کالای مورد معامله و ارائه رسید مربوطه و در صورت تائید ناظر خریدار مبنی بر منطبق بودن کالای تحویل شده با مشخصات قراردادی طی یک فقره چک  به فروشنده قابل پرداخت است .

تبصره 1- گواهی تحویل موقت پس از انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد به فروشنده ارائه می گردد .

تبصره 2- گواهی تحویل نهایی پس از طی دوره تضمین و رفع نواقص و عیوب احتمالی به فروشنده ارائه می شود.

ماده 6-تضمین انجام تعهد :

فروشنده معادل ده درصد کل مبلغ  قرارداد را به صورت ..................................به عنوان تضمین انجام تعهد قبل از انعقاد قرارداد تسلیم خریدار نموده است .

پنجاه درصد تضمین انجام تعهد پس از صدور گواهی تحویل موقت و پنجاه درصد باقیمانده متعاقب صدور گواهی تحویل نهایی با توجه به مفاد قرارداد به فروشنده مسترد می شود .

ماده 7- محل تحویل موضوع قرارداد :

فروشنده متعهد است کالای موضوع قرارداد را به هزینه ............................................ در نشانی  زیر تحویل نماینده خریدار داده و رسید دریافت نماید .

محل تحویل : .........................................................................................................................................................................

ماده 8-دوره تضمین :

فروشنده ، کارایی و کیفیت و سلامت کالای موضوع  قرارداد را برای مدت ................ از تاریخ گواهی تحویل موقت تضمین می نماید . چنانچه در طول مدت مذکور در این ماده معایب و نواقصی در کالای موضوع قرارداد مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات تعیین شده و یا به کار بردن مصالح و مواد نامناسب و نامرغوب باشد و به طور کلی هرگونه عیب و نقصی که به عملکرد خریدار مرتبط نباشد ، فروشنده موظف است معایب و نواقص را به هزینه خود رفع نماید و در صورت عدم قابلیت تعمیر نسبت به تعویض کالا اقدام نماید .

خریدار به محض مشاهده معایب مراتب را کتباً به فروشنده ابلاغ و فروشنده مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ اقدام لازم را به عمل آورد . در صورت خودداری فروشنده از انجام این تعهد ،خریدار می تواند راساً نسبت به رفع معایب نواقص اقدام نموده و کلیه هزینه ها و خسارت را به تشخیص خود از تضمین فروشنده و یا دیگر دارایی او استیفاء نماید و ارزیابی خریدار از هزینه ها و خسارات غیر قابل اعتراض است .

ماده 9- بازرسی و نظارت :

خریدار ......................................................را به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد به فروشنده معرفی نموده و نظارت بر اجرای کلیه تعهداتی که فروشنده طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده است بر عهده وی قرار دارد .

فروشنده موظف است مقدمات انجام بازرسی توسط ناظر و نمایندگان خریدار را در طول انجام قرارداد فراهم آورد .

در صورتیکه به تشخیص ناظر در موقع بازرسی ، کالای موضوع قرارداد معیوب یا ناقص بوده و یا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد تهیه نشده باشد خریدار می تواند از قبول آنها امتناع نموده ، اصلاح و یا تعویض آنها را زا فروشنده بخواهد . هر گونه تاخیر ناشی از این بابت موجب افزایش مدت قرارداد نمی گردد . کلیه هزینه ها و خسارات حاصله از این تاخیر به عهده فروشنده است.

خریدار می تواند در طول اجرای قرارداد شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان ناظر جایگزین نماید .

ماده 10- تعهدات فروشنده :

1-10- فروشنده متعهد می گردد کالای موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهیه و به خریدار تحویل نماید .

2-10- فروشنده موظف است فهرست قطعات یدکی ، کتب راهنمایی عملیات و راه اندازی ، نقشه ها و اطلاعات مربوط به کیفیت کالا را تهیه و به خریدار تحویل نماید .

3-10- فروشنده متعهد است مطابق جدول پیوست قرارداد (جدول آموزش ) تدارک لازم جهت آموزش افراد معرفی شده از سوی خریدار را فراهم آورد .

4-10- فروشنده تعمیر و نگه داری ، تامین قطعات یدکی و خدمات پس از کالاهای موضوع قرارداد را به مدت ........................ ماه / سال تعهد می نماید . هزینه این اقدامات قبل از پایان دوره تضمین مقرر در ماده هشت به عهده فروشنده است .

ماده 11- محرمانه بودن قرارداد :

فروشنده تعهد می نماید که هیچ گونه اطلاعات و یا مدارک مربوط به این قرارداد را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد . در صورت وقوع هر گونه تخلف از جانب فروشنده ، خریدار علاوه بر پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قانونی حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به میزان مورد ادعای خود را خواهد داشت .

ماده 12- هزینه های جانبی :

کلیه هزینه های جانبی از قبیل هزینه های انجام بازرسی کالا و ........... تا پایان قرارداد به عهده فروشنده است ، در صورت عدم پرداخت از طرف  فروشنده ، هزینه های انجام شده به تشخیص خریدار به حساب بدهکاری وی منظور خواهد شد .

ماده 13- عدم واگذاری موضوع قرارداد به غیر :

فروشنده بدون دریافت اجازه کتبی و بلی خریدار حق واگذاری اجرای هیچ قسمت از موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً به غیر ندارد . اجازه خریدار نیز فروشنده را در قبال تعهدات و مسئولیت های قراردادی خویش نسبت به خریدار به هیچ وجه مبری نخواهد کرد . فروشنده در قبال هر گونه تقصیر و تخلف پیمانکاران ، سازندگان و فروشندگان فرعی (طرف قرارداد با وی ) به همان ترتیبی که خود به موجب قرارداد مسئولیت دارد مسئول بوده و اشخاص مذکور نیز در قبال خسارت وارده به خریدار متضامناً با فروشنده مسئولیت خواهند داشت .

فروشنده مکلف است در توافق خود با اشخاص مذکور این شرط را صراحتاً قید نماید .

ماده 14-جریمه تاخیر

هرگاه فروشنده در تحویل موضوع قرارداد تاخیر نماید ، جریمه تاخیر به شرح زیر از وی دریافت می شود :

الف : در صورت بروز تاخیر غیر مجاز در اجرای کارهای موضوع قرارداد برای هر ده روز تاخیر باید معادل ............... درصد موضوع ارزش کالای تحویل نشده خسارت تاخیر بپردازد .

تاخیر کمتر از پنج روز محاسبه نشده و تاخیر بیش از 5 روز و کمتر از ده روز ، ده روز محاسبه می شود .

ب: هر گاه زمان تاخیر مشمول جریمه از ................روز / ماه تجاوز نماید ، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ شده اعلام و علاوه بر ضبط  تضمینات فروشنده کلیه خسارات وارده را نیز از وی مطالبه نماید .

تبصره : تشخیص غیر مجاز بودن تاخیر به عهده خریدار می باشد و فروشنده حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد نخواهد داشت .

ماده 15- اطلاع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد :

فروشنده با امضاء قرارداد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد ،وضعیت بازار ، قیمت مواد اولیه و غیره اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع معتذر گردد .

ماده 16- افزایش یا کاهش کالای مورد قرارداد :

خریدار می تواند تا قبل از زمان تحویل کالا بدون توافق فروشنده تا بیست  و پنج درصد موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهد به این ترتیب به همان نسبت از مبلغ قرارداد کاسته یا به مبلغ قرارداد افزوده می شود . افزایش یا کاهش بیشتر از بیست و پنج درصد منوط به توافق خریدار و فروشنده است .

ماده 17- قوه قاهره :

در صورت وقع حادثه غیر قابل پیش بینی که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیر ممکن گردد هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت دو روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال کنند .

چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید . در این صورت فروشنده صرفاً مستحق دریافت هزینه کالای تحویل شده خواهد بود و چنانچه اضافه بر آن مبلغی دریافت نموده باشد متعهد به استرداد آن و انجام تسویه حساب می باشد .

در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می یابد و مدت قوه قاهره بر مدت قرارداد افزوده می شود .

ماده 18- عدم وجود واسطه :

فروشنده تاکید می نماید که در این قرارداد واسطه ای وجود نداشته و حق دلالی یا کمیسیون و نظایر آن نپرداخته است . چنانچه خلاف این مطلب به نحوی از انحاء ثابت شود خریدار حق دارد قرارداد را فسخ و تضمینات فروشنده را ضبط  نماید .

ماده 19- کسور قانونی

پرداخت بیمه ، مالیات ، عوارض و سایر کسور قانونی متعلق به این قرارداد به عهده .................... می باشد .

ماده 20- فسخ قرارداد :

خریدار می تواند در صورت تشخیص ناظر مبنی بر نقض تمام با قسمتی از مفاد قرارداد یا هر گونه تخلف از شرایط صریح یا ضمنی پس از اخطار کتبی به فروشنده قرارداد را فسخ نموده و مراتب را کتباً به اطلاع وی برساند . همین حق در صورت ناتوانی فروشنده از انجام تعهدات خود ، ورشکستگی فروشنده ، مصادره اموال یا تصویب انحلال شرکت فروشنده برای خریدار محفوظ است در صورت فسخ قرارداد ، خریدار بایستی مبالغی را که مطابق این قرارداد بایت کالای تحویل شده به فروشنده تعلق می گیرد (مشروط بر اینکه کالای مذکور بدون عیب و نقص باشد ) به او پرداخت نماید .

در صورت فسخ قرارداد ، خریدار استحقاق دارد علاوه بر ضبط تضمینات فروشنده جبران خسارت وارده را تیز از دارایی وی مطالبه نماید .

ماده 21- بسته بندی

کلیه اجزا و قطعات کالا باید قبل از حمل طبق توافق طرفین و استاندارد های متداول توسط فروشنده علامت گذاری و بسته بندی شود . به نحوی که باز کردن و نصب قطعات به ترتیب مقرر در نقشه های اجرایی امکانپذیر باشد .

تبصره : هنگام باز کردن بسته های محتوی کالاهای حمل شده چنانچه خریدار متوجه اختلافاتی از جمله کسر ، تهیه کالای اشتباهی یا خسارت ناشی از ضعف و نامرغوب بودن بسته بندی گردد این موارد را کتباً به فروشنده اطلاع خواهد داد . در این صورت فروشنده می بایست سریعاً نسبت به جایگزین نمودن اقلام مربوط بدون هیچگونه هزینه ای برای خریدار و به طور مجانی اقدام نماید .

ماده 22-قانون منع مداخله در معاملات دولتی :

فروشنده تاکید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 نمی باشد و متعهد است که تا پایان قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در اجرای قرارداد سهیم و ذینفع نکند . در صورتیکه احراز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و یا بر خلاف تعهد فوق الذکر رفتار کند خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ ، تضمینات فروشنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از دارایی فروشنده استیفاء کند .

ماده 23- اسناد قرارداد

اسناد و مدارک زیر جزء لاینفک این قرارداد می باشد . هرگاه بین بعضی از اسناد تعارض وجود داشته باشد از نظر اولویت به ترتیب زیر خواهد بود :

الف : متن قرارداد

ب: اسناد مناقصه

مشخصات فنی موضوع قرارداد

ج: جدول زمان بندی تحویل کالا

د: مشخصات بسته بندی

ح: جدول آموزش

ماده 24- اقامتگاه طرفین قرارداد

کلیه مکاتبات و هر گونه اخطار و یا اعلام کتبی از طرف هر یک از متعاقدین به طرف دیگر به آدرس زیر ارسال می شود . طرفین قرارداد موظفند در صورت تغییر اقامتگاه یا شماره تلفن یا شماره نمابر مراتب را بلافاصله به یکدیگر اطلاع دهند ، در غیر این صورت هرگونه ارسال مکاتبات به نشانی فوق ابلاغ شده محسوب می گردد .

فروشنده :

نشانی :

تلفن :                         نمابر :

خریدار :

نشانی :

تلفن :                          نمابر

ماده 25- تعداد مواد ، تبصره و نسخ قرارداد :

این قرارداد در 7 برگ، 25 ماده ،................ پیوست و سه نسخه در تاریخ ........................ تنظیم گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارد .

شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده

سؤال

شرکت ایرانی که در خارج از کشور ثبت نشده در صورتی که بنا به تصمیم مرجع
صلاحیتدار سهامداران ایرانی منحل شود آیا با توجه به اینکه در حال تصفیه میباشد باید
به قانون کشور محل وقوع شرکت رجوع کند یا قانون تجارت ایران نقش اساسنامه شرکت
مربوطه چه می باشد؟

١٣٩٢/١٢/ ٧  ١٣ /٩٢/ نظریه شماره ٢٣٩٣
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

گرچه در سؤال ابهام وجود دارد، با فرض ایرانی بودن شرکت، صرف
فعالیت آن در خارج از کشور موجب حاکمیت قانون خارجی بر امر
تصفیه نمی باشد. ضمناً با توجه به آمره بودن قواعد ناظر بر تعیین
قوانین حاکم بر ثبت و انحلال شرکت ها، درج شرط خلاف این قوانین
در اساسنامه شرکت غیرمعتبر خواهد بود.
٭٭٭٭٭

مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال
١ منظور از مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه که در ماده ٢ قانون حداکثر استفاده از
١٣٩١ منتشره در روزنامه رسمی /٥/ توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ١
١٣٩١ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی /٦/ شماره ١٩٦٥٨ مورخ ٩
بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟
٢ منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده ٢ مذکور به کار رفته
چیست و مصادیق آن کدام است؟
٣ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند ب ماده ١ قانون
١٣٩٠ منتشره در شماره ١٩٤٦٢ /٢/ ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ٢٩
١٣٩٠ روزنامه رسمی آمده چیست و مصادیق آن کدام است؟ /١/ مورخ ٥
٤ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ٨، ماده ١٣ و ماده ١٤
١٣٨٦ مجلس شورای اسلامی چیست؟ /٧/ قانون خدمات کشوری مصوب

٥  آیا برای اینکه مؤسسه ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود، ضرورت دارد که
١٣٧٣/٣/ نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٩
مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می تواند دارای
ماهیت حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی شود؟
٦  اگرپاسخ سوال ٥ منفی باشد وضعیت سازمانهایی که بتفاریق ایام نامشان
به فهرست قانون فهرست مؤسسات عمومی اضافه شده قبل از درج در فهرست مذکور
چه بوده؟ آیا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذکور آنها مؤسسه عمومی بوده اند یا
خیر و آیا درج در فهرست قانونی کاشفیت داشته یا طریقیت؟
٧ منظور از اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی دربند ب ماده ٢٣١ قانون
برنامه پنجم چیست و مصادیق آن کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و
شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟
٨  منظوراز مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ٧١ قانون برنامه پنجم
چیست و مصادیق آن که به موجب تبصره ١ ماده مذکور باید تعیین شود کدام است؟ آیا
صرفاً منظور مؤسسات و نهادهای مندرج در قانون فهرست مؤسسات غیردولتی است یا
شامل مؤسساتی هم که ماهیتاً عمومی و غیردولتی و مأمور به خدمات عمومی هستند نیز
می شود و بالاخره شامل اطاق بازرگانی اتاق تعاون و شورایعالی اصناف می شود یا خیر؟
٩ منظور از مؤسسات عمومی و عام المنفعه وتبصره ١ شق ٤ بند ی با عنوان سایر
مقررات ذیل ماده ٨٤ قانون برنامه پنجم چیست؟
١٠  منظورازنهادهای عمومی غیردولتی در قسمت اخیرهمان تبصره چیست؟
١١  منظورازموسسات مأمور به خدمات عمومی دربند ج ماده ٢٦ قانون مجازات
اسلامی مصوب ١٣٩٢ چیست؟

١٣٩٢/١٢/ ٧  ٢٨ /٩٢/ نظریه شماره ٢٥٤٤
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون » ۱ منظور از مؤسسات عمومی یا عام المنفعه مذکور در ماده ۲
« حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
مؤسسات و نهادهای عمومی » ۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح /۵/ مصوب ۱
آمده است، هرگونه مؤسسه ای است که خدماتی عام المنفعه « غیردولتی
ارائه می دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نمی باشد؛ مانند دانشگاه
آزاد اسلامی و نیز مثال هایی که در تبصره ۱ شق ۴ بند یای ماده ۸۴
قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است.
۲ شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می گردد که بر اساس مادتین ۲
و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب
۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل و به ثبت می رسد و اساساً /۶/۱۳
شرکت های دولتی در آن فاقد سهم می باشند. هم چنین مؤسسه
بخش خصوصی مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی است که در حوزه
تصدی گری فعالیت می کند و در قالب شرکت تعاونی نمی باشد.
۳ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مؤسسات
غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات ، بخشی از وظایف
حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری،
سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا.
، ۴ منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در بند ل ماده ۸
مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ، همان
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است که در ماده ۳ قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده اند.

۱۳۸۶/۷/ ۵  باتوجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸
مصوب « قانون محاسبات عمومی کشور » وارد بر قوانین قبلی از جمله
۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن /۶/۱
کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ »
لاز مالاجراشدن لغو گردیده است، بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف
قانون فهرست نهادها و مؤسسات » مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در
۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی /۴/ مصوب ۱۹ « عمومی غیردولتی
تلقی خواهند شد؛ « مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی » ، آن نیامده باشند

زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون
محاسبات عمومی کشورتصویب شده است که با تعریف جدید مقرر
در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست
منتفی است.
۶  با توجه به توضیحات داده شده در پاسخ سؤال های ۱ و ۵، پاسخ
این سؤال نیز روشن است.
۷ منظور از اشخاص حقوقی ارائ هدهنده خدمات عمومی، اشخاص
حقوقی هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده م یگیرند؛ مانند
شهرداری ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسسات عمومی
غیردولتی می باشند که مشمول بندب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجساله
۱۳۸۹ می شوند. /۱۰/ پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵
همان « مؤسسات عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی » ۸  منظور از
است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است،
اعم از آنکه در فهرست مورد اشاره باشند یا نباشند.
۹ با توجه به توضیحات قبلی به ویژه پاسخ سؤال ۱، پاسخ این سؤال
نیز روشن است.
در قسمت اخیر تبصره ۱ « نهادهای عمومی غیردولتی » ۱۰  منظور از
شق ۴ بند ی ذیل ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی...
همان تعریف مذکور در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
۱۳۸۶ است.
۱۱  منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومی، مؤسس های است که
تحت نظارت دولت عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن
جنبه عام المنفعه دارد.
٭٭٭٭٭