ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
سؤال
برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از
بیمه شدگان مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین شده در فرم و در غیر اینصورت
به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق میگیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر
مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند
است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این
اداره اعلام فرمایند.
7/93/888
93/4/17
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می تواند به نفع یک یا چند نفر
از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت
به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده
و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی باشد.
٭٭٭٭٭
سؤال
١ در پروندهای خواهان امور معوقه مربوط به سال ١٣٨٩ و پس از آن اجرت المثل
ایام تصرف از ابتدای سال ١٣٩٠ تا تاریخ تخلیه را درخواست نموده است که موضوع به
کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناس بر اساس قیمت های سال ١٣٩٠ و ١٣٩١ و ١٣٩٢
قیمت املاک در آن زمان هرسال را جداگانه اجرت المثل را تعیین نموده و اجرت المثل
سال ١٣٩٠ از سال ١٣٩١ کمتر و اجر تالمثل ١٣٩١ از سال ١٣٩٢ کمتر می باشد. بیان
فرمایید با توجه به مفاد ماده ٣١١ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید
اجرت المثل سال ١٣٩٢ که بیشترین مبلغ اجرت المثل در طول مدت تصرف می باشد
برای کل زمان تصرف مدنظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت المثل هرسال بر اساس
قیمت های همان سال تعیین گردد؟
٢ در پروند های خواهان اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نموده است با
این توضیح که خوانده سارق یک دستگاه خودروی پژو ٢٠٦ بوده است که پس از سرقت
دو ماه در تصرف داشته و پس از آن در یک حادثه تصادف که در تعقیب و گریز مأمورین
بوده است، خودرو دچار حادثه تصادف شده و در حریق می سوزد و تلف می گردد. تاریخ
وقوع سرقت و تلف خودرو سال ١٣٨٩ می باشد و همانگونه که مستحضرید قیمت خودرو ها
از سال ١٣٨٩ تا سال ١٣٩٢ به بیش از دو برابر افزایش یافته است. بیان فرمایید آیا
خوانده باید اجرت المثل خودرو و قیمت آن را بر اساس سال ١٣٨٩ بپردازد یا بر اساس
قیمت سال و تاریخ کارشناسی یا تاریخ پرداخت ملاک است یعنی بر اساس قیمت تاریخ
پرداخت باید بپردازد؟
7/93/551
93/3/11
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع
خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس
یا کارشناسان را جلب می کند و کارشناسان نیز میزان اجرتالمثل را
برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و
اعلام می کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح
اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است
و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت
تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت المثل را پرداخت نماید.
۲ مسئولیت غاصب نسبت به رد عین مطلق است و لذا با فرض
تلف عین با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن
را به مالک بدهد و مطابق ماده ۳۱۲ همان قانون هر گاه مال مغصوب از
بین رفته باشد و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الادا را
پرداخت کند و تعیین قیمت در مورد اخیر امری فنی بوده که محتاج
جلب نظر کارشناس است و دادگاه قیمت را درصورت عدم تراضی
طرفین تعیین می کند. در خصوص اجرت المثل نیز دادگاه با جلب نظر
کارشناس بر اساس قیمت زمان تصرف تا زمان تلف مال مبلغ آن را
تعیین می نماید.
٭٭٭٭٭
ماده
311 - غاصب بایدمال مغصوب راعینابه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده
باشدبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگربعلت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن
رابدهد.
ماده 312 - هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدانشودغاصب بایدقیمت حین
الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن
رابدهد.
سؤال
گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی
توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی
توقیف می گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده ٦١ قانون
اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می نماید.
آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در
توقیف صورت میگیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری
درمیان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس
سند مالکیت رسمی توقیف میگردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت
و متقاضی رفع توقیف میشود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس
ماده ١٤٦ قانون یاد شده رسیدگی شود؟
١٣٩٣/٢/ ٧ ١٧ /٩٣/ نظریه شماره ٣٤١
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی
صورت گرفته است از شمول مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومعلیه
است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند و برابر ماده ۶۱
قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجراء بر خلاف مقررات این ماده
چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶ همان قانون به دستور
دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.
محاسبه دیه سال 93
نوع دیه |
نرخ (به ریال) |
نوع دیه |
نرخ (به ریال) |
دیه کامل |
1,500,000,000 |
چهار درصد دیه |
60,000,000 |
یک دینار شرعی |
1,500,000 |
چهار و نیم درصد دیه |
67,500,000 |
یک درهم شرعی |
150,000 |
پنج درصد دیه |
75,000,000 |
15,000,000 |
پنج و نیم درصد دیه |
82,500,000 |
|
یک ده هزارم دیه |
150,000 |
شش درصد دیه |
90,000,000 |
1,500,000 |
شش و نیم درصد دیه |
97,500,000 |
|
15,000,000 |
هفت درصد دیه |
105,000,000 |
|
نیم صدم دیه |
7,500,000 |
هفت و نیم درصد دیه |
112,500,000 |
یک دهم درصد دیه |
1,500,000 |
هشت درصد دیه |
120,000,000 |
دو دهم درصد دیه |
3,000,000 |
هشت و نیم درصد دیه |
127,500,000 |
سه دهم درصد دیه |
4,500,000 |
نه درصد دیه |
135,000,000 |
چهار دهم درصد دیه |
6,000,000 |
ده درصد دیه |
150,000,000 |
پنج دهم درصد دیه |
7,500,000 |
یک دهم دیه |
150,000,000 |
شش دهم درصد دیه |
9,000,000 |
دو دهم دیه |
300,000,000 |
هفت دهم درصد دیه |
10,500,000 |
سه دهم دیه |
450,000,000 |
هشت دهم دیه |
12,000,000 |
چهار دهم دیه |
600,000,000 |
نه دهم درصد دیه |
13,500,000 |
پنج دهم دیه |
750,000,000 |
یکصدم دیه کامل |
15,000,000 |
شش دهم دیه |
900,000,000 |
یک و یک دهم درصد دیه |
16,500,000 |
هفت دهم دیه |
1,050,000,000 |
یک و دو دهم درصد دیه |
18,000,000 |
هشت دهم دیه |
1,200,000,000 |
یک و سه دهم درصد دیه |
19,500,000 |
نه دهم دیه |
1,350,000,000 |
یک و جهار دهم درصد دیه |
21,000,000 |
نصف دیه کامل |
750,000,000 |
یک و پنج دهم درصد دیه |
22,500,000 |
ثلث دیه کامل |
500,000,000 |
یک و شش دهم درصد دیه |
24,000,000 |
ربع دیه کامل |
375,000,000 |
یک و هفت دهم درصد دیه |
25,500,000 |
خمس دیه کامل |
300,000,000 |
یک و هشت دهم درصد دیه |
27,000,000 |
چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل |
240,000,000 |
یک و نه دهم درصد دیه |
28,500,000 |
چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل |
120,000,000 |
دو درصد دیه |
30,000,000 |
یک پنجم از یک دهم دیه کامل |
30,000,000 |
دو و نیم درصد دیه |
37,500,000 |
یک سوم از یک دهم دیه کامل |
50,000,000 |
سه درصد دیه |
45,000,000 |
دیه کامل زن |
750,000,000 |
سه و نیم درصد دیه |
52,500,000 |
2,000,000,000 |
استفاده از جدول فوق در سایر سایت ها با ذکر ( منبع www.websitevakil.ir )
و لینک بلامانع می باشد .
توجه : وب سایت داده شده ارتباطی با این سایت ندارد
سؤال
چنانچه محکومعلیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری
تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.
١٣٩٣/١/ ٧ ١٨ /٩٣/ نظریه شماره ٢٦
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی
وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ، قاضی اجرای احکام جز
اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی تواند نسبت به اخذ تأمین
اقدام نماید. چنانچه محکوم علیه به رأی غیابی واخواهی کند،
مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می گردد تا نسبت به واخواهی
رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ قانون مذکور به طور موقت
اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می نماید، بنابراین
اجرای احکام، محکوم علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه
اعزام می نماید. اضافه می شود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع
قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی
اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است
و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.
٭٭٭٭٭