نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال
١ آیا ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه
نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور ح قاللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی
می باشد؟
٢ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ
میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله
یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکانپذیر می باشد یا خیر.
٣ ضابطه تشخیص جرائم حق اللهی از غیر آن چه می باشد؟

١٣٩٢/٨/ ٧  ١٤ /٩٢/ نظریه شماره ١٥٤٠

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پاسخ سؤالات ۱ و ۲ : با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق النّاس و حقوق
عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع
موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و
خروج از احکام الهی م یباشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق الله و حق النّاس در قانون معین
نشده است ولی جرائمی که منشاء آن ها تجاوز به حقوق اشخاص و
اضرار به آن ها باشد، حق النّاس و جرائمی که منشاء آ نها تخطّی و

تجاوز از احکام الهی است، حق الله محسوب می شود.